الخرطوم: الراكوبة
قال علي ابراهيم دقلل، ناظر عموم قبائل بني عامر، بشرق السودان، إن كل من يعبث بأمن المواطن ويخالف وثيقة القلد الموقعة مع قبائل النوبة يجب ان يقتل رميا بالرصاص، مؤكداً أن الإدارة الأهلية قادرة على وقف التفلت وحسم ما اسماه الجسم الخفي الذي يحرك أسباب العراك والاقتتال.
وجاءات تصريحات دقلل في اعقاب تجدد النزاع بين قبائل البني عامر والنوبة في مدينة حلفا الجديدة وتسببها في مقتل شخص في مواصلة لسلة نزاعات وقعت في كل من كسلاء وبورتسودان والقضارف.
وأعلن الأرباب محمد الفضل امين عام حكومة والي كسلا بالانابة فرض حظر التجوال بمحلية حلفا الجديدة لمدة 3 ايام ابتداءا من الاحد ٥/ يوليو الجاري لضبط التفلت.
واطمان علي سلامة الوضع واستتباب الأمن وهدوء الأوضاع عقب التعزيزات الاضافية للأجهزة الأمنية، وامتدح دور القيادات المجتمعية في سعيهم بجانب الجهود الرسمية في الوصول الى توافقات بين طرفي النزاع. وناشد جميع مكونات المجتمع بالخوض في ترتيبات الموسم الزراعي وبناء دولة القانون باتباع القانون واحترام الاخر.
وقال علي ابراهيم دقلل، ناظر عموم قبائل بني عامر، إنهم يعتبرون حلفا بمثابة الحاضنة الامنية لقبائل الشرق الذين تعايشوا فيها مع بقية المكونات الاثنية منذ قيام مشروع حلفا الجديدة الزراعي ومصنع السكر. وأضاف “جئنا لحلفا على رأس وفد البني عامر لتقديم واجب العزاء وللوقوف على ما يحدث في حلفا”.
وقال بحسب صحيفة (السوداني الدولية): “قلت لأعضاء لجنة الأمن كل عابث يستحق طلقة لان القلد وثيقة”. واردف: “وانا أرسل رسالة اننا في الإدارة الأهلية قادرون على وقف التفلت مؤكدا مقدرهم على حسم الجسم الخفي الذي يحرك أسباب العراك والاقتتال حال لم تستطع السلطات وقف مهددات مايسمى بالطرف الثالث”.
ودعا دقلل الطرفين للتحلي بالحكمة ومراعاة الأزمات والمهددات التي تحدق بالوطن وأشار عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير إلى التنسيق بين كافة أجهزة الولاية لكشف المندسين من أصحاب الأجندة الخاصة مؤكدين وقوفهم بقوة لحماية المجتمع ومكتسبات ثورة ديسمبر… وطالب رؤساء الأجهزة النظامية أعضاء لجنة امن الولاية المواطنين بفض التموضع في الشوارع والعودة إلى منازلهم مشددا على ان السلطات هي التي تنفذ القانون وتحمي الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم.
“قال علي ابراهيم دقلل، ناظر عموم قبائل بني عامر، بشرق السودان، إن كل من يعبث بأمن المواطن ويخالف وثيقة القلد الموقعة مع قبائل النوبة يجب ان يقتل رميا بالرصاص، مؤكداً أن الإدارة الأهلية قادرة على وقف التفلت وحسم ما اسماه الجسم الخفي الذي يحرك أسباب العراك والاقتتال.”
في الألفية الثالثة بعد الميلاد ألم تعد هنالك حكومة بالسودان؟ أليس ثمة قانون جنائي؟ إلى درك سحيق أوصل الكيزان هذا السودان؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
بالله دا اسمه كلام؟ أين دولة القانون و هيبة الدولة؟ هل الادارات الأهلية بمقدورها حل هذه الصراعات المعقدة؟ يجب ان تفرض الدولة نفسها و تضع الخطوط الحمراء ومن يتعداها لا يلوم الا نفسه للمحافظة على تماسك الدولة.