تفاصيل ضبط شبكة تَخَصّصَت في تزوير شهادات جامعية

الخرطوم: أميرة التيجاني
كَشَفَ المتحري نقيب شرطة حقوقي أشرف محمد حسن بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عصام الدين عثمان بأنه وردت معلومة لفرعية المباحث تفيد بأنّ المُتّهمين الأول والثاني يقومان باستخراج مستندات رسميّة بعمارة الضرائب في السوق العربي، تم عمل إجراءات ومخاطبة النيابة لإصدار أمر تفتيش، وأضَافَ المُتحرِّي: تَمّ استجواب المبلغ وشُهود الاتهام على يومية التحري، كما تَمّ استجواب المتهم الأول، وأوضح أنه حضر إليه شَخصٌ في مَكَان عمله بعَمارة الضرائب وطَلَبَ منه أن يَحضر له شَهادة ميلاد قديمة وأخذ منه بياناته مُقابل مبلغ (200) جنيه وَسَلّمها للمُتّهم الثاني، واضاف انه وسيط وان المعروضات تخص المتهم الثاني، وأقَرّ المتهم بصحة الأقوال التي تُليت عليه، وأبان المتحري بأنه تم القبض على المتهم الثاني واستجوابه، وذكر انه يعرف المتهم الأول الذي يَحضِر له نماذج لشهادات ميلاد وأخرى دراسية وبدوره يقوم بتعديلها بواسطة جهاز الكمبيوتر مقابل مبلغ (200) جنيه، وسبق وان تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن الدولة لتزويره للمستندات، وأقرّ بصحة الأقول التي تُليت، عليه كما تَمّ القبض على المتهم الثالث ومن خلال استجوابه قال إنّ لديه صديقاً في فرنسا وطلب منه أن يستخرج له رخصة قيادة وأعطى المتهم الثاني البيانات والمبلغ، وعندما حضر من أجل الاستلام تم القبض عليه. وتم القبض على المتهم الرابع واستجوابه، حيث أوضح أنه يعرف المتهم الأول وهو معهم في العمارة، ونفى أن طلب منه بأن يستخرج له شهادة باسم شخص، وأضاف بأنه استدان منه مبلغاً وطَلَبَ منه أن يَسترد له المَبلغ، كَمَا تَمّ ضَبط المَعروضات وهِي عِبَارَة عن مُستندات شَهادات جَامعيّة تَخص جامعة القرآن الكريم، إضافة إلى جامعات النيلين والعلوم الطبية والخرطوم، والقمسيون الطبي ودائرة الأحوال الشّخصيّة ببحري وشَركة سُودانية وامتحانات السودان والإدارة العامة للسِّجل المَدني وتمّت مُخاطبتها، وجاءت الإفادة بأنّ جميع المُستندات مُزوّرة وتَم إرسال جهاز حاسوب وطابعته وماكينة للمعامل الجنائية بغرض الفحص وإرسال ثلاث عشرة بطاقة رخصة قيادة وجاءت الإفادة بأنّها مُزوّرة، كَمَا تمّت إعادة استجواب المُتّهم الأول الذي أوضح أنّ الشهادات الجامعية أكثر رُوّادَها من السودانيين المغتربين، ونفى بأنه لم يستخرج لأجنبي، كما أوضح المتهم الثاني من خلال إعادة استجوابه أنّه لا يَعرف الزبائن ولم يتعامل معهم، بل المتهم الأول يحضر له نماذج المستندات وهو بدوره يقوم بتزويرها، كما وجهت النيابة تُهماً لجميع المُتّهمين الأربعة تحت المواد (٢١/١٢٣) من القانون الجنائي المُتَعَلِّقَة بالاشتراك في التزوير، وعليه حَدّدَت المَحكمة جلسة أُخرى لمُناقشة المتحري وسماع الشاكي في البلاغ.
التيار