.الهند.. قانون يسمح للمرأة بالمشاركة في أملاك الزوج

طبقاً لقوانين الأسرة الجديدة في الهند، ستحصل الزوجة على حق مشاركة الزوج أملاكه التي اشتراها خلال فترة زواجهما، بغض النظر عمن دفع المال اللازم لشرائها. كذلك سيحق للطفل المتبنى وراثة والديه بالتبني وكأنهما أبواه الطبيعيان.

وذكرت جريدة “الشرق الأوسط “أنه بموجب القوانين الحالية، يحتفظ الشريك، الذي عادة ما يكون الزوج، بما اشتراه من أملاك باسمه، وبذلك لا يتبقى للزوجة أي مال بعد الطلاق سوى «النفقة» التي تحددها لها المحكمة، وهي عادة ما تكون نذرا يسيرا من أموال الزوج.

ومع ذلك لا يحدد هذا التشريع نصيب الزوجة من أملاك زوجها، تاركا ذلك الأمر لقرار المحكمة التي تنظر القضية. فضلا عن ذلك، ربما يمكن هذا التشريع الأزواج الهنود غير السعداء في حياتهم الزوجية من التخلص من رباط الزواج سريعا.

وتجري الحكومة الهندية تغييرات في قوانين الأسرة المعمول بها من خلال إتاحة «الخلع»، ليكون للزوج أو الزوجة الحق في إنهاء زواج فاشل. ويتيح هذا التعديل في قانون الزواج للزوج أو الزوجة الانفصال من خلال «الخلع» كوسيلة لوضع حد لزواج غير سعيد لا يمكن إصلاحه.

وتتضمن أسباب الطلاق الحالية الزنا والتحول إلى ديانة أخرى والخلل العقلي والإصابة بالجذام والأمراض التناسلية المعدية، وغياب الزوج وعدم معرفة أي أخبار عنه لمدة سبع سنوات. ولم يتم إضافة بعض الأسباب الأخرى لطلب الطلاق وهي القسوة والهجر إلا عام 1974.

هذا وقد عارضت جماعات الدفاع عن حقوق الرجل القانون ونددت بإساءة استغلال تلك التعديلات الجديدة متهمة القانون بالتحيز للمرأة.