مساهمين في بنك الثروة الحيوانية يطالبون بإرجاع الحقوق لأهلها ويصفون بيعة البنك لشركة داجن بالباطلة وينفون تعثر البنك

الخرطوم: حبيب فضل المولي

أستنكر بشدة مساهمين ببنك الثروة الحيوانية وعملاء ما ظل يتردد في الصحف حول تعثر البنك ومن ثم بيع أسهمه لشركة داجن وفصل أكثر من ثلاثين موظفا سابقا ما اعتبروه حملة منظمة ومدفوعة ولا تخلو من فساد مما جعل الإدارة ترفض زيادة رأس المال أو دخول مستثمرين جدد وذلك بغرض التحكم في أصول البنك وأكدوا أن بنك الثروة الحيوانية لم يدخل في أي مما ظل يتردد بشان التعثر أو الإفلاس الأمر الذي قاد إلي بيعة بطريقة غير سليمة تتنافي وقوانين المصارف والأسواق المالية حيث لم تطرح الأسهم في السوق وعلي المساهمين في البنك وعملاءه فضلا عن كونها بيعت بأجل وبثمن بخس مقارنة بأصول البنك وميزانيته وممتلكاته .
وكان قدر أوردت بعض الصحف أن أعضاء من مجلس الإدارة السابقين قد تحصلوا علي عمليات مالية تعثرت من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور بشير ادم رحمة وصلاح إدريس وهاشم علي وغيرهم بالمقابل نفي رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور بشير ادم رحمة أن تكون له أية معالمه مالية متعثرة مع البنك وطالب بوضعها علنا أو مخاطبته بها فيما دفع بخطاب من إدارة البنك ينفي أي التزام أو تعثر وهو ما أكده عوض بابكر محمود مدير عام بنك الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور بشير ادم رحمة “للمستقلة “إن ما سمعه وطالعة بالصحف ليس إلا ضرب من التعتيم الذي لا يخلو من فساد وتغبيش لما جرى بشان البنك من بيع واستحواذ حيث أنه لم يسبق أن حصل علي معاملات من البنك بغرض شاحنات وترك البنك منذ العام 2002م . وذاد انقطعت علاقتي بالبنك منذ سنوات مضت بشهادة حمدي وزير المالية الأسبق وصابر محمد الحسن مدير بنك السودان الأسبق حيث طولبت بتقديم استقالتي عقب المفاصلة في 2000 (وقلت لهم ما بقدم استقالتي وأنا لا حرامي ولا بتاع نسوان) وسألتهم ما إذا كان للبنك تجاوزات أو إعسار تجعلني أقدم استقالتي ونفوا ان يكون أي من السببين وارد مما يجعل نافذين يطلبون استقالتي منه ومنذ تلك الأيام أبعدت وأبعدت نفسي تماما بظلم لا يعلمه إلا الله بالتالي جهة ما أوردت تاريخ قديم للصحف عما يدار وما حل بالبنك ولكن لن يجدي ما يذهبون إلية فالرفض لما جري هو وجهة نظر كافة المساهمين وعملاء البنك .
إلي ذلك قال النائب البرلماني قريب حماد خير أن رصيد البنك لا يقل عن 300 مليون جنية بأصول موجودة تزيد عن 2ترليون و500 مليون ومع ذلك بيع مقابل 83مليون لشركة داجن والتي تحصلت في الصفقة علي 52% من الأسهم ليصبح صاحبها عثمان محمد الحسن يملك ثلثين أسهم البنك ليقرر بعدها تغير مجلس الإدارة ويقلب البنك رأسا علي عقب ولم ينظروا للأصول كما المبلغ الخاص ببنك السودان كان عبارة عن وديعة وبطريقة خطأ لا تخلو من فساد تحول المبلغ لأسهم وإتباع بطريقة غير صحيحة وذاد قريب حماد خير دخلنا الموضوع للمجلس وتم تحويل الأمر للجنة اقتصادية لمزيد من تقصي الحقائق وإعادة الحق لأهلة .علما أن البنك يملك 20 فرع منتشرة وعشرة فدان علي البحر الأحمر وقطع أراضي سكنية في ام درمان قيمتها 600 مليون وألف متر في نيالا والفرع الرئيسي في شارع أفريقيا قيمته لا تقل عن 10 مليون دولار ما تعادل 300مليون جنية هذا فضلا عن النقد الكاش 300بقيمة مليون والبنك حقق أرباح في 2016 و2017 ولم يرجعوا لسوق الخرطوم للأوراق المالية ولم يرجعوا للأصول حتى يقرروا بيعة بهذه الكيفية البشعة وطالب النائب قريب بإرجاع البنك إلي أهلة الحقيقيين ومؤسسوه فيما لا يملك بنك السودان الحق في بيع الأسهم بأسعار بخسة دون ان يرجع للمالكين الحقيقيين ولذلك نعتبر البيع بيع باطل .
وذهب مساهمون أن بنك الثروة الحيوانية لم يكن من البنوك المتعثرة ولو باع أراضية والعقارات التي يملكها لأصبح اغني بنك في السودان بالتالي أن حملة التعثر هذه باطل أريد به ضرب الحقوق وأخذها عنوة في وقت أعلنت فيه الدولة مكافحة الفساد وجرائمه حيث تبلغ ودائع البنك ما يقارب 4 مليار جنية الأرباح 30 مليار فكيف يدخل في قائمة الإعسار وهو الآن يمول عدد المشروعات التنموية في ولايات السودان المختلفة بالتالي طريقة بيع البنك اعتبروها غير سليمة ولا تتعدي كونها تغير مالك بمالك آخر.

المستقلة