قيادي بحركة “الإصلاح الآن”: لم تتم مشاورتنا في قانون الانتخابات .. المؤتمر الوطني هو الذي أعدَّ هذا القانون .. من الممكن أن نُقدّم تنازلات ولكن ليس لهذه الدرجة

صاحب قانون الانتخابات للعام 2018م، جدلاً كبيراً، خاصة بعد إجازته من المجلس الوطني وإحالته للبرلمان، ورفضت الغالبية العظمى من قوى الحوار الوطني مسلك إجازة القانون، أبرز محطات الرفض جاءت من حزب المؤتمر الشعبي الذي دعا القوى السياسية للقاء تفاكري بداره ليلة السابع والعشرين من رمضان رفضت فيه جميع القوى السياسية الحاضرة تمرير قانون الانتخابات بشكله الحالي.

جانب آخر من هذا الرفض عبّرت عنه قوى الاصطفاف الوطني عبر بيان صحفي طالبت فيه المؤتمر الوطني بعدم الإقدام على قانون الانتخابات بعيدًا بغير موافقة القوى السياسية، وعلى غير مسار القوى السياسية، نحا رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين منحى آخر خلال حديثه في معايدة حزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، بعد أن شدد على أن القوى السياسية جميعها على علم وموافقة مسبقة بقانون الانتخابات مثار الجدل، في هذه المساحة وجهنا بعض الأسئلة حول قانون الانتخابات للقيادي بحركة الإصلاح الآن وقوى الاصطفاف الوطني وعضو البرلمان حسن رزق، فكانت تلك محصلة إجاباته.

حوار: محمد أبو زيد كروم

*في تعليق صادر عن القيادي بالوطني الفاتح عز الدين أكد مشاورتهم في الوطني كافة القوى السياسية وموافقتها على قانون الانتخابات، إذن لماذا هذه الضجة؟

-أولاً، دعني أن لا أعلّق على حديث الفاتح عز الدين بصورة مباشرة، لربما لم يقُل هذا الحديث بهذه الطريقة، ولكن يمكنني أن أعلق على قانون الانتخابات وما جرى وهذا أمر واضح للعيان.

* لكن الفاتح عز الدين قال حديثه هذا خلال معايدة المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، وهذا حديث موثّق؟

– إذن هذا الحديث غير صحيح، وأنا أمثّل حزباً سياسياً وأشغل منصب نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، وعضو قوى الاصطفاف الوطني، ونائب في البرلمان، ولم أر تلك المشاورة التي يتحدثون عنها.

*ربما يكون هذا التشاور مع قوى أخرى؟

– كيف يكون ذلك والمؤتمر الشعبي هو الشريك الأكبر في قوى الحوار الوطني؟، وله مشاركة في الجهاز التنفيذي ومع ذلك من أكثر الأحزاب تصدياً لقانون الانتخابات، ونحن في الإصلاح الآن لم نُشاوَر حتى الآن.

*إذن كيف وصل قانون الانتخابات إلى البرلمان؟

– هذا هو السؤال، ولكن من الذي سيجيب، الطبيعي أن يخرج القانون بدفع من البرلمان لوزارة العدل، ولكن الواضح أن وزارة العدل نفسها لم تضع القانون ووضعته جهات أخرى وقدمته لها حاهزاً.

*ما هي الجهات التي وضعت قانون الانتخابات بعيداً عن وزارة العدل؟

– المؤتمر الوطني طبعًا، وهذا واضح من طريقة التعامل مع الإجراءات، ولكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح، ونحن كقوى سياسية محاورة لن نقبل بأي تجاوز لما تم الاتفاق عليه.

* ما الذي تتوقعه والقانون أصبح داخل قبة البرلمان؟

– المؤتمر الوطني يملك الأغلبية الميكانيكية، وبذلك يستطيع تمريره، ولكن هذا اتفاق سياسي يجب أن يحظى بتوافق شامل، والشيء الذي لا يمكن الاتفاق عليه من الممكن أن نجد له حلولاً.

* هنالك حديث عن أن الآلية التنسيقية العليا توافقت على قانون الانتخابات، هل هذا صحيح؟

– أولاً الآلية التنسيقية العليا تابعة للمؤتمر الوطني وليس لنا فيها من قوى الاصطفاف غير الطيب مصطفى وهو شخص واحد لن يستطيع التغلب على عدد كبير من الناس، ولذلك ليس هنالك أمل ولا رجاء من التنسيقية، وهي لا تمثّلنا، كما كانت آلية 7+7 التي كانت تمثل المعارضة والحكومة.

* في حالة تمرير قانون الانتخابات عبر البرلمان ما هو الأمر المتوقع حدوثه؟

– ستحدُث مشاكل كثيرة وانسحابات، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام كما يتوقع البعض.

*ما هي مطالبكم كقوى سياسية بشأن قانون الانتخابات؟

– مطالبنا هي ما جاء به الحوار الوطني، والذي يفترض أن يحدث هو أن تتم مشاورة الأحزاب السياسية مشاورة حقيقية بجانب النقاش الجاد في المجلس الوطني حتى يخرج القانون بصورة مقبولة للجميع أو للغالبية على أقل تقدير.

*في حالة لم تنفيذ تلك المطلوبات ما الذي سيحدث من جانبكم؟

– تقديرات الموقف ستكون في وقتها ولكل حدث حديث، ومن الممكن أن نقدم تنازلات خلال النقاش على القانون بنسبة بسيطة لزوم المرونة، ولكن مؤكد ليست لهذه الدرجة.

* كيف ترد على ما جاء بأن القوى السياسية مجمعة على قانون الانتخابات؟

– فليخبروننا أين هو هذا الإجماع، يتحدثون عن تشكيل لجان من الوطني للتشاور مع الأحزاب وقانون الانتخابات تمت إجازته من مجلس الوزراء وأحيل للمجلس الوطني، كل هذا وقوى الحوار التي يفترض أنها شريكة لم تستشَر، وإذا كان هذا الكلام حقيقياً لماذا رفضت كل القوى السياسية هذا القانون، يجب احترام عقول الناس.

*الوطني أكد أنه جلس مع القوى السياسية وكوّن عشرين لجنة للحوار مع الأحزاب؟

– أنا نائب رئيس حزب، أؤكد لك لم يجلسوا معنا حتى الآن، وحتى الذين جلسوا معهم هل توصلوا معهم لرؤية نهائية، وإذا كان ذلك متى وكيف، والجميع يعرف ضيق الزمن الذي مُرّر به القانون من مجلس الوزراء للبرلمان..

الصيحة