مواقف سيارات خاصة للنساء بماليزيا

بدأت السلطات الماليزية بتنفيذ قانون جديد على المباني التجارية ومراكز التسوق بالعاصمة يقضي بوجوب توفير مواقف سيارات خاصة بالسيدات تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة.

وسنت وزارة الأقاليم ورفاهية المدن القانون الجديد ليشمل المنشآت القديمة والحديثة، بحيث تتوفر فيها شروط السلامة والأمان وأزرار الطوارئ والإضاءة الكافية ونظام الإرشادات وكاميرات المراقبة، إضافة لقربها من المداخل والمخارج لتجنيب النساء السير داخل الموقف لفترة طويلة ما يعرضها هي أو مرافقيها من الأطفال للخطر.

كما تتضمن المواصفات وجود نقطة أمن خاصة على مداخل المواقف، وألا تقل نسبتها عن 7% من مجموع المواقف المتوفرة في المبنى، كما طالبت الوزارة إدارات الأسواق بإعطاء ضمانات بأن “هذه المواقف آمنة”.

وقال وزير الأقاليم الفدرالية ورفاهية المدن راج نونغ زين العابدين إن وزارته لن تمنح تراخيص للمباني الجديدة أو التجديد للمباني القائمة ما لم تتقيد بالشروط والمواصفات الجديدة.

مكافحة الجريمة
ووفقا للوزارة تهدف هذه الإجراءات للحد من الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال في مواقف السيارات، مثل “الاعتداءات والسرقات والتحرش والاختطاف وغيرها”.

وتأتي هذه الإجراءات عقب مطالبات مجموعات نسوية بضرورة توفير حماية للمرأة والأطفال بمراكز التسوق، خصوصا مع تكرار حوادث الاعتداء على النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تخصيص مواقف خاصة لنساء طبقت في بعض مراكز التسوق الماليزية عام 2006، لكنها لم تكن إلزامية.

وعبرت سيدات تحدثن للجزيرة نت في أحد مواقفهم الخاصة عن سعادتهن بالقرارات الجديدة، وقلن إنها تعطيهن قدرا كبيرا من الشعور بالأمان لدى توجههن للتسوق، خصوصا مع انتشار ظواهر الاعتداء على النساء وحوادث الاغتصاب والاختطاف.

وقالت إحدى السيدات “الأمر يتجاوز فكرة تخصيص المواقف بحد ذاتها لقضية الشعور العام بالأمن لدى المرأة من أن هناك إجراءات تتخذها السلطات لحمايتها وللحفاظ عليها وعلى أطفالها”.

ووفق بيانات لإدارة الشرطة بماليزيا فإن عدد الجرائم المسجلة بشكل عام العام الماضي بلغ نحو 153.309 قضايا جنائية، مقابل 157.629 عام 2011، فيما بلغت 2010 نحو 177520.

ورغم الانخفاض النسبي لعدد الجرائم تسعى إدارة الشرطة لتطوير برامجها بمكافحة الجريمة مع تزايد الانتقادات الموجهة لها، والاتهامات الكثيرة لها بالترهل والفساد واتهامها أحيانا بالتواطؤ مع المجرمين والمشاركة ببعض الجرائم، وهو ما أثبتته محاكمات لمسؤولين بالشرطة إضافة لتقرير هيئة مكافحة الفساد الذي تحدث عن التحقيق مع نحو 6000 موظف حكومي -بمن فيهم ضباط بالشرطة- بتهم تتعلق بالفساد في الفترة بين العامين 2005 و2011.

وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة منتصف العام الماضي مبادرة لتشكيل لجنة على مستوى البلاد تعنى بمكافحة الجريمة ومعالجة آثارها، وحثت المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الطابع الديني للقيام بدور كبير لمكافحة الجريمة بالبلاد “لما تملكه هذه المنظمات من حيوية تمكنها من التعامل مع كل فئات المجتمع”.
المصدر:الجزيرة