الخبز التجاري .. تحايل ام حل لأزمة مستفحلة

تقرير : نهاد أحمد

أكد عدد من الخبراء اوالمتابعين للشأن الاقتصادي ان قرار وزارة الصناعة والولاية ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ تحايل لرفع الدعم بطريقة بطريقة غير مباشرة، وصولاً لتطبيق روشتة البنك الدولي.

وظلت ازمة الخبز في تواصل ولم تبدو اي بادرة لها فى الانفراج بل كل يوم فى تفاقم ملحوظ حيث تمتد صفوف الخبز فى الكثير من الاحياء لساعات طويلة.

وكان والى والاية الخرطوم قد اصدر قرارا باﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، بينما اشارت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﺜﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎﺕ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻻﻱ ﻣﺨﺒﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺒﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ، واكدت ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. والعمل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ايضا ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

قلة الدقيق

بالمقابل ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ خلال اليومين الماضيين ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ 43 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ.

ﻭﻭﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 47 ﺍﻟﻒ ﺟﻮﺍﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﺷﻜﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ”، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ 3 ﺃﺷﻬﺮ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ.

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﻤﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ، ﻭﺣﺬﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ

ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻮﻑ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

تنفيذ تعليمات

وفى السياق قال د. عبد الله الرمادي لـ (الوطن) إن اتجاه وزارة الصناعة والتجارة لبدء العمل بالخبز التجاري فى تقديري ان هذا لايعدو ان يكون مساهمة أخرى في نفس الاتجاه لتفيذ التعليمات الواردة لهؤلاء الوزراء من الخارج بتطبيق روشتة النقد الدولي وهى رفع الدعم كليا ومن بعده تعويم الجنيه السوداني.

وأضاف “وقد حذرنا من هذا فى حالة (البنزين) وعندما رشح ان وزارة المالية تنوي اقامة بعض طلمبات البنزين التجاري وبعدها مدعوم اكدنا ونبهنا الى ان هذا سيكون تمويها من بعده سيجفف الامداد بالبنزين حتى لايبقى امام المواطن الا التجاري، وهذا ماسيحدث امام الخبز سيعلن ان هنالك مخابز تجارية ودعومة ومن ثم سيمنع الامداد عن المخابز الدعومة حتى تختفي وسيصبح التجاري هو الامر الواقع وهذا نوع من التحايل لتمرير روشتة البنك الدولي”.

وتابع “نبهنا مرارا الى ان هذه الروشتة فشلت فى امريكا اللاتينينة ولم تنهض البرازيل الا بعد ان نفضت هذه الوصفة المدمرة التى لاتعافي الاقتصادي وليس بها اي خير ونهضة للاقتصاد السوداني لان تطبيق هذه الاشياء ضررة اكثر للاقتصاد السوداني من نفعه لانه تشعل المزيد من النار فى معدلات التضخم المشتعلة اصلا وهى ضعف معدلات الجموح فالتضخم يكون جامحاً”.

ضوابط صارمة

من جانبه اكد الخبير الاقتصادي د. حسين القوني على ضرورة تحديد مواصفات الخبز التجاري من حيث الحجم والأسعار، واشار الى ان الافران الحديثة ستنتج كميات كبيرة وتقلل من متوسط تكلفة الانتاج لذلك من الضروري ان تكون تكلفة الخبز اقل.

وأضاف “اما بخصوص هل سيعمل الخبز التجاري على حل ازمة الخبز والصفوف هذا يعتمد على حس الحجم”. وتوقع ان المخابز التى تنتج كميات كبيرة تؤدي الى خفض تكلفة متوسط الانتاج مما سيخفف العبئ على المستهلك، وطالب بضرورة وضع ضوابط صارمة لهذه المخباز من حيث الاسعار والضوابط الرقابية، وضورة تفعيل قانون حماية المستهلك وتفيل الهيئة القومية لحماية المستهلك.