أعلن حزب المسار الوطني عن رفضه القاطع للتعديلات التى تمت فى القانون الجنائي لسنة 2020 والتى قدمها وزير العدل وأجازتها الحكومة الانتقالية تحت عنوان إلغاء و عديل القوانين المقيدة للحريات.
وأشاد الحزب بالموقف المشرف الذي عبرت عنه مذكرة مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص والذي اعتبر هذه التعديلات مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية.
وقال الحزب فى بيان “ندين ونستنكر في حزب المسار الوطني توسع الحكومة الانتقالية في اصدار القوانين بدون تفويض شعبي وبدون حتى استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية التي سبق أن تحفظنا عليها لطابعها الثنائي حيث ان التشريع من اختصاص المجلس التشريعي الانتقالي وبما لا يمس الثوابت كون المرحلة الانتقالية هدفها هو تحقيق شعار الثورة في السلام والحرية والعدالة تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة وليس لتنفيذ أجندة حزبية اقصائية ضيقة تجافي الدين وتعيد إنتاج التمكين”.
ودعا البيان المجلس السيادي وعلى رأسهم الرئيس ونائبه الذين سبق أن أكدوا في أكثر من موقف أن الدين والسيادة الوطنية خط أحمر استدراك هذا التوجه الخطير ونذكرهم والذكرى تنفع المؤمنين ان الشعب ما ثار على نظام الانقاذ الا لانفراده بالامر وانتهاكه للدستور والقانون وتعطيل اعمال المؤسسات التشريعية.
(حزب المؤتمر الوطني+حزب المؤتمر الشعبي ) قبل ثورة ديسمبر المجيدة =حزب المسار الوطني بعد ثورة ديسمبر المجيدة
حزب مسار …ولا زواج مسيار ههههههههههه
ياخ اختشوا على دمكم واجهات ورقية عاملها المؤتمر العفني ولا زالت تعمل تحريضا من اسيادهم تفووووووووووو ياخ
أخخخخخخخخخخخخخخ
طظ فيكم و طظ فى مساركم يا دواعش يا رمم
عواليق تفووووو عليكم
قال مسار, تجمع لكل النفايات التخريبيه.
بلدنا و عاجبانا كدا.
مسار دة شنو كمان ،، ما يرفض لو عايز يرفض الشغال بيهو منو ،، هو ذاتو التصريح دة ما فيهو اسم زول عشان نعرفو دة منو البصرح دة .
عواليقات نخلايهم وندوسم دوس
ديل كلاب ناس منو كمان؟!!