ظللنا نكتب وننبّه إلي مآلات وخطورة ما يمكن حدوثه، في كثير من الولايات، نتيجة عدم الإنتباه أو الإنذار المبكر، أو التساهل في معالجة المشكلات والأزمات؛ ثم الإفراط بعدها في إستخدام القوة في عملية المعالجة، أو العنف في تفريق الإحتجاجات، الناتجة عنها، والتي لا يملك فيها المحتجون، سوي سلاح اللسان والقلم، الذي يطالبون فيه بحقوقهم المشروعة، وعيشهم الكريم في سلامٍ ووئامٍ.
كذلك ظللنا ننبّه إلي ضرورة وضع الرّسن، ولجْم كل من تُحدّثه نفسه بعرقلة السلام والإستقرار الإجتماعي، وينبغي شكْم كل من يعمل علي زراعة الفتن، والإيلاغ في الحروب والصراعات، وتفتيت المجتمعات، وإحداث الإضطرابات وهدر الموارد؛ علاوة علي إزهاق الأرواح، وفقد المزيد من الأنفس.
لذلك سنظل ندقّ ناقوس الخطر، لما يمكن أن يجري أو يحدث، إذا لم نلْجِم أو نرْسِن أو نشْكِم الفاسدين العابثين؛ وليعلم القائمين علي الأمر أن المعالجات القمعية، لا تشبه القيم الإنسانية، ولن تضع حدًا للسيولة المطلبية؛ وأن تفريق المحتجين المسالمين، بالقوة العسكرية في أي منطقة كانت، هو أمر مُستنكر ومُدان بأغلظ العبارات؛ وما جري قبل يومين، لأهلنا في منطقة (دُمّة ٢٠ كلم شمالي نيالا)، إحدي الوحدات الإدارية، لمحلية مرشنج، بولاية جنوب دارفور؛ تدينه وترفضه كل الشّرائع الربّانية، ولا تقبله القيم الإنسانيّة؛ حيث لا ذنب لأهل دُمّة، غير مطالبهم التي رفعوها، وهي حقوق مشروعة يمكن الإستجابة لها، دون إزهاقٍ لأي روح.
والمتتبع لكثرة الأحداث في هذه المناطق، يُدرك تمامًا أن إنتشار السلاح وسط بعض المكونات السكانية، وتميّز المنطقة بالموارد المائية والنباتية، وغياب هيبة الدولة؛ كلها عوامل تدفع الطامعين إلي إرتكاب المزيد من الجرائم؛ لذلك من المهم والضروري إستجابة حكومة الولاية لمطالب المواطنين، وفرض هيبتها، وإلا فمن حقهم الإعلاء من سقف إحتجاجاتهم، وفتح جميع خياراتهم التصعيدية.
وكيف لإحتجاجات تطالب فقط، بإيقاف القتل والسلب والنهب، والإنتهاكات ضد المواطنين، وضرورة توفير الخدمات الضرورية لهم، والإسراع في إنفاذ أهداف ثورتهم؛ ولمّا لم تقم حكومتهم بذلك، وعبّروا لها بالرفض والإستنكار للموت السمْبلة، واجهتهم بالقوة الشرطية والنظامية الأخري، وقامت بتفريق تجمعاتهم بالتي هي أخشن؛ وكنا نتصور ونعتقد ونظن، أن حكومة الثورة والوالي أحد ركائزها، كان من واجبه، المجيئ إلي موقع الحدث والتحلي بفضيلة الإستماع للأهالي، ومخاطبتهم كذلك، بما يستجيب لمطالبهم.
ويبدو أن النزيف في دارفور، سوف لن يتوقف بهذه الطريقة؛ لطالما أن الفسادين القاتلين، عمّوا القري والحضر، وشاعوا فينا ما شاعوا، من خراب ودمار، وباتوا هم الشرفاء المسيطرون، وأصحاب الحظوة في إدارة الشأن العام؛ وما لم نُمعِن النظر مليًا لإيقاف هذا العبث، ونُعيد الرّسن ونضعه علي أعناق هؤلاء، الفاتنين الفاسدين الزاهقين للأرواح؛ يصعب علينا إعادة الأمور إلي نصابها الطبيعي؛ فالرّسنُ واللجَامُ والشّكِيمة أصبحت ضرورة، للأمان والإستقرار؛ ولابُد من وضع حبلها أو طوقها، علي رقاب هذه الكائنات البشرية، التي لا وازع ديني أو أخلاقي لها؛ ولابُد كذلك من شدّ الزمام علي تلك الرقاب، حتي يأمن القوم شرّهم ويسلموا من الإيذاء.
نور الدين بريمة
[email protected]
