الخرطوم: الراكوبة
أكد وكيل وزارة التجارة محمد على عبد الله, ان توصيات قطاع الصناعة والتجارة خرجت باسترداد أصول الحركة التعاونية واستقلالية مسجل الحركة وإدخال الفكر التعاوني فى المناهج الدراسية, وتأهيل مركز التدريب التعاونى ليقوم بدوره المنوط به.
ولفت الوكيل لدى تقديمه توصيات قطاعي الصناعة والتجارة في المؤتمر الاقتصادى القومى يوم الاثنين, إلى إن تنفيذ قانون التعاون للعام 2020 بمعطياته الجديدة يستوجب إلغاء قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لتعارضه مع قانون التعاون .
وفي محور المواصفات أشار وكيل التجارة أثناء المناقشات إلى ضرورة التأكيد على أن الهيئة السودانية للمواصفات هى جهة خدمية وليست ايرادية واعفاؤها من الربط المقرر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، بجانب التأمين على توفير تمويل لإنشاء مدينة المواصفات واستكمال مختبرات الفحص ومختبرات القياس والمعايرة .
وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية فى كل المجالات لأهميتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية للهيئة ودراسة الفجوة لمقارنة جودة المنتجات المحلية والمستوردة .
الجدير بالذكر أن هذه أبرز التوصيات ووجدت حظها فى المناقشات من خلال المؤتمر الاقتصادى وتمت إضافة توصيات جديدة لها من المؤتمرين.
يا حليل أيام الرئيس الراحل الوطني الغيور (أبعاج دراج المحن) الرجل الشجاع، حين كانت الحركة التعاونية ملء السمع والبصر وكان لها برامج في وسائل الإعلام وكان شعارها في راديو ( هنا أم درمان) أغنية الكابلي ( لن يصيب المجد كف واحد *** نبلغ المجد إذا ضمت كفوف) وقد اغتال نظام الإنقاذ الحركة التعاونية ونهب أصولها وممتلكاتها.. اعيدوا للحركة التعاونية مكانتها ياساسة الإنتقالية الله يرضى عليكم.