الصرف الحكومي

البرلمان: مجلس الوزراء لم يخفض الإنفاق الحكومي..”
العنوان عاليه خبر أوردته صحيفة الإنتباهة أمس، وفي ظني هذه هي الشكوى الثالثة من قبل البرلمان، ومجلس الوزراء لا يزال سادراً في غيه ولا يلقي بالاً لهذه “الترهات” من جانب البرلمان ولا الإعلام، لأن السادة الوزراء وكل الدستوريين تعودوا على مخصصات وامتيازات معينة وعلى مستوى معين من الصرف على مستويات الحكم والأسر ولن يتنازلوا عنهما، أقول الوزراء وكل الدستوريين لن يلتزموا بتخفيض مخصصاتهم ولا مستوى الإنفاق العام ولن نلقي الكلام على عواهنه وهاكم الدليل:
أولاً: في العام 2011 قررت الحكومة ترشيد الإنفاق الحكومي وأعلنت تقليص عدد العربات للوزراء ومن في حكمهم من “3” عربات إلى عربتين، لكن القرار ذهب أدراج الرياح، وتيقنا من ذلك عندما نما إلى علمنا أن مسؤولاً واحداً خصصت له “6” سيارات…!!!.
ثانياً: في العام 2012 حظرت الحكومة على جميع منسوبيها من الدستوريين استيراد عربات من الخارج وألزمتهم باستخدام عربات “جياد”، لكن ذهب القرار أدراج الرياح، واستمر استيراد العربات أكثر من ذي قبل، فرأينا حتى الولايات تتبارى في استيراد العربات الفخيمة من الخارج.
ثالثاً: بعد انفصال الجنوب وضعت الحكومة برنامجاً اقتصادياً إسعافياً لخفض الصرف الحكومي مدته “3” سنوات وبعد عامين من التطبيق تصاعد الصرف الحكومي إلى “9” أضعاف بشهادة مسؤول الأمانة الاقتصادية السابق بالحزب الحاكم حسن أحمد طه..
رابعاً: أقر أحد أباطرة الحكومة في ندوة عامة، وهو صابر محمد الحسن، بأن الإجراءات الاقتصادية لمعالجة التشوهات من رفع الدعم عن المحروقات وخلافه تحملها المواطن وحده ولم تطل الحكومة ومسؤوليها…
خامساً: من ضمن الضوابط والإجراءات لترشيد الصرف الحكومي كان منع حج الدستوريين على نفقة الدولة، لكن للأسف كثير من المؤسسات الحكومية منعت حج منسوبيها بالباب وفتحت لهم “النافذة” و”النفاج”، ولايزالون يحجون في كل عام عبرهما.. (ما شاء الله، حجاً مبروراً)..!!.
سابعاً: منذ أكثر من ست سنوات وأكثر نسمع ونقرأ عن حظر سفر الوزراء والدستوريين للخارج إلا بإذن من الرئيس شخصياً، وذلك لتخفيض الإنفاق الحكومي، ولكن لا أحد يلتزم بهذا القرار والدليل على ذلك في كل مرة نسمع عن صدور قرار جديد بهذا الفهم مما يؤكد عدم الالتزام بالقرارات السابقة في هذا الصدد..!!..
غداً بإذن الله نحاول الإجابة عن السؤال الكبير، لماذا لا يلتزم الوزراء والدستوريون بتنفيذ سياسة تخفيض الصرف على مؤسساتهم الرسمية التي يديرونها، ولماذا يتمسكون بكامل مخصصاتهم وامتيازاتهم كما لو أنهم يديرون دولة نفطية، أو صناعية كبرى وليس دولة فقيرة يرزح ثلاثة أرباع سكانها تحت خط الفقر.. اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين..
الصيحة