المكتبة السودانية :هكذا تكلم مولانا ابيل الير …(6-12)

ما الحادثة الثانية فقد وقعت في مايو من عام 1973 عندما طرحت مسودة الدستور الدائم للسودان للمداولة امام الجمعية التأسيسية , فأخذ الاصوليون الاسلاميون يضغطون على الاعضاء لتغيير تللك المسودة بادخال مواد من الشريعة الاسلامية , بحجة ان الاسلام لا يمكن اغفاله في وثيقة قانونية اساسية ينبني عليها نظام الدولة و ادارتها و اقترحوا ما يلي:
1- ان يكون الاسلام دين الدولة .
2- ان يكون رئيس الدولة مسلما .
3- ان تستمد القونين من الشريعة الاسلامية او ان يطابقها.
وتسامح بعض الاعضاء الذين اشتهرو بمعارضتهم لمثل هذه الاراء فقبلوا مقترحات الاصوليين ولكن الاعضاء الاخرين , بقيادة الجنوبيين , اختلفوا معهم , و اعلنوا ان اتفاقية اديس ابابا قد حسمت ذلك الامر .و كان واضحا ان غرض الاقتراحات هو تقويض الاتفاقية و استبدالها بدستور اسلامي . و امكن في نهاية المطاف حل الاشكال حين تراجع الاسلاميون عن مقترحاتهم , و ايدو المسودة الاصلية , و بهذا تم تأييد قانون الحكم الذاتي الاقليمي في الدستور الجديد , كما تم الاعتراف بالسلام , و المسيحية ,و كريم المعتقدات اساسا لرسم و اعلاء القيم الاجتماعية . و جاء دستور 1973 فريدا في اعترافه بكريم المعتقدات , اي ديانات القبائل الافريقية التقليدية , على نفس الاسس مع ما نسميه بالديانات السماوية. ص 135
****
وحدهم ان يتحلوا بهذه الروح ,بل كان ضروريا ان ينتشر حسن القصد في السودان كله .و الفضل فيما تحقق عام 1972 و ما تبعه من اعوام يرجع الى الطبيعة السمح التي يتميز بها المواطنون .
و في نفس مستوى الاهتمام بالنتائج المادية ,كان علينا ان نهتم بالأ وضاع الروحية , والخلقية للمواطنين عقب ابرام اتفاقية السلام . و كان لابد من اعادة بناء الطرق ,و المدارس و الشفخانات, و نقاط الغيار , و لكن الحاجة للحصول على الطعام والمأوى , و تقديمها للمواطنين , كانت اكثر الحاحا , لاسيما و الاتفاقية قد ابرمت في موسم هطول الامطار ,الذي يندر فيه الغذاء عموما, و يحتاج الناس الى المأوى الذي يقيهم من الامطار . و قد أحرزنا درجة من النجاح تجاه هذه الحالة في عام 1972 , على الرغم من ان الحكومة المركزية و الاسرة الدولية كانت تستطيع ان تقدم المزيد مما قدمته من عون.
لقد رضينا ببداية متواضعة للتنمية ,لان مركزنا المالي و الفني لم يدع لنا خيارا اخلر, و كان على الجماهير , في نهاية المطاف , ان تقرر ان كانت قادرة على مواجه التحدي ال1ي يؤدي الى التغيير الاجتماعي بجوهدها الذاتية المتماسكة ,وفق الاتجاه الذي يرسمه لها قادتها. و كان علينا في حالة عدم استعدادها لمواجهة هذا التحدي , ان نعلمها و نوجهها لقبوله متى توفرت لها الفرص أو ان تتحمل نتائج قرارها .
هذا هو ما فعلته و زملائي في الحكومة عقب انتخابات عام 1978 حين برز اتجاه عام يفضل تغيير الحكومة والقيادة التنفيذية.ص 172
***
تعيين ثلاثة حكام بدلاً عن رئيس واحد للمجلس التنفيذي العالي , وتعيين خمسة واربعين وزيرا , بدلا عن خمسة عشر , والى ثلاثة رؤساء للجمعيات الاقليمية بدلا عن رئيس واحد , ثم هو يمكن كل إقليم جديد من الحصول على خمسة عشر مليونا من الجنيهات للتنمية الاقتصادية . طلب منهم ان يتقدموا له نيابة عن الجنوب بمطلب التقسيم , وان يتركوا بقية الاجراءات له ليكملها , فقدموا الطلب . ولما لم تنجح هذه الحيلة بسبب ماواجهته من معارضة في الجنوب , حل الجمعية الاقليمية والمجلس التنفيذي العالي , وشكل حكومة ذات قيادة عسكرية لخدمة مأربه , ولكن قيادة هذه الحكومة قاومت التقسيم , فتظاهر في مهارة بصرف النظر عنه , وأمر باجراء انتخابات لجمعية تشريعية جديدة في الجنوب , وفرض في عام 1982 زعيماً أنقساميا لقيادة الحكومة الإقليمية بكل مكر ودهاء .

وفي ديسمبر من عام 1982 , طلب من المجلس التنفيذي العالي أن يتقدم له بتوصية لتقسيم الجنوب الذي اشار بتسميته (( باللامركزية )) أمام الجماهير حتى لاتثير كلمة ( التقسيم ) احتياجات عنيفة . ولم يكن الانصياع لرغبة الرئيس سهلا على المجلس التنفيذي العالي , فلم يحصل منه على قرار مطابق لما يريد . وفي يناير من عام 1983 صوت المؤتمر الاقليمي للاتحاد الاشتراكي السوداني في جوبا مؤيدا استمرار وحدة الاقليم . وكنت عضوا في ذلك المؤتمر , وحضرت جميع جلساته , بما فيها جلسة اتخاذ القرارات . وهكذا وقف المؤتمر يؤازر قانون الحكم الذاتي الاقليمي . ومع هذا بذلت في الخرطوم محاولات لتزوير القرار بما يناسب إستراتيجية الرئيس .

وفي ديسمبر 1981 , اعتقل نميري اربعة وعشرين قائداً جنوبياً من مؤيدي الوحدة . وفي فبراير 1983 أعتقل رئيس الجمعية الاقليمية , ونائب رئيس المجلس التنفيذي العالي من دعاة وحدة جنوب السودان وفق منطوق قانون الحكم الذاتي الاقليمي الجنوبي , هي القوات المستوعبة سلطاته الى الحكومة المركزية , الى تمردها , فقرر ان يبعدها من هناك الى وحدات في شمال وغرب السودان . وقد اعادت هذه الخطوة منه , ذكرى نقل فرقة الاستوائية الى الشمال في عام 1955 واستبدالها بقوات شمالية .
وكان قراره بالغاء الاتفاقية في يونيو 1983 , قرارا تعسيفيا استبداديا , يمليه اعتقاده بانه ليس هناك خطر أمني وسياسي عليه , ولا على الوضع الذي يجلس على قمته , وعلى الرغم من أن تصرفه هذا قد مزق تماسك الجنوب , واجهز على حريته , فإن نميري قد خلق لنفسه مشاكل سياسية ضخمة لم يفق من صدمتها قط , وحقق للزعماء الشمالين السياسيين الذين وقفوا خلفه يؤازرون موقفه المعادي لذاتية الجنوب , ما كانوا ينشدونه من فض الجماهير الجنوبية , التي كانت تؤيده بسبب حصولها على السلام والحكم , من حوله . ص242

[email][email protected][/email]