د. تجاني الطيب : قد يأتي يوم لا نجد الأراضي الكافية لتوفير الغذاء للشعب السوداني… الصين تضغط بديونها للحصول على الأراضي
سد النهضة الاثيوبي يستهدف الزراعة.. قطعا في أراضٍ سودانية.
مؤخرا ارتفعت الازمة الاقتصادية في السودان وظهرت بوادر السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار وانعدام بعض الخدمات، فيما ارتفع الهمس عن الديون الصينية واتجاهها لأخذ أراضٍ زراعية سودانية، كما أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد السوداني.
هذه العوامل دفعتنا إلى إجراء حوار اقتصادي بحت مع دكتور التجاني الطيب ..قصدنا ان يكون قصيراً بقدر الإمكان لكن يبدو أن الأمر يحتاج للكثير.
ونقول هنا إن الدكتور التجاني الطيب خبير اقتصادي عمل في البنك الدولي لفترة طويلة ولا يزال يشارك في المؤتمرات والندوات الكبرى. وعلى الرغم من التزامه السياسي المعروف لكنه ركز في الحوار على الجانب الاقتصادي البحت.
حاوره: علي ميرغني
هل السودان قادر على تسويق منتجاته الزراعية خاصة تحدي الجودة وتقاطعات العلاقات الخارجية؟
واحدة من أكبر مشاكلنا الاقتصادية أن معظم صادراتنا وربما كلها عبارة عن خام، ولم نحاول التحول إلى الصناعات التحويلية حتى نخلق قيمة مضافة لمنتجاتنا هذه . لو قدرنا نعمل قيمة مضافة لمنتوجنا الخام فسنحقق عائدات أكبر وأعمال اكبر ويحسّن النوعية، لكن للأسف المشكلة الأساسية كيف تخلق صناعة وتضمن استدامتها واستمراريتها. كانت صناعة العصائر في السودان مزدهرة، لكن حدث تدهور لعوامل متعددة ،أهمها عدم استقرار السياسات ، وهذا الوضع جعل الصناعة لا تحقق قاعة كبيرة في الاقتصاد لها قيمة مضافة، بالتالي عدنا إلى تصدير المواد الخام. والمثال الواضح هنا ما حدث في قطاع الجلود حيث كنا نملك قاعدة قوية لصناعة الجلود ومدابغ حديثة في ذلك الوقت لكن تدهور كل شيء وعدنا لتصدير الجلود الخام وهنا نفقد عائدات بصورة مباشرة وأخرى بصورة غير مباشرة. هناك مشاكل أساسية في القطاع الصناعي والزراعي وتحتاج لاستراتيجية.
ورؤية بعيدة وإرادة سياسية.
س: تقرير البنك الدولي أوصى برفع الانتاجية الزراعية، قال انها اقل من اثيوبيا الدول الافقر منا ـ بحسب التقرير ـ لكن الملاحظ اننا عجزنا حتى عن تصدير انتاجيتنا الضعيفة هذه كيف ترى المخرج هنا؟
ج: هذا جزء من المشكلة الكلية للاقتصاد.. وجود اختناقات في جانب الأنتاج تخلق بالتالي اختناقات في التسويق. وجود سياسات غير جيدة وغير منتظمة لتحريك الاقتصاد. بالتالي تنعدم قدرتك على التسويق. نحتاج لاستراتيجية متكاملة لمدة عشرين او خمس عشرة سنة لإعادة الحياة للقطاعات الحقيقية. الزراعة تقلصت بحوالي الثلث بالمعايير الحقيقية، والصناعة اقل مما كانت عليه قبل خمس عشرة سنة. هذا نتج عن دخول البترول في المعادلة وجعلنا نهمل قطاعات الإنتاج الحقيقية الزراعة ، والصناعة الزراعة قبل البترول كانت تعادل حوالي 60% من الناتج المحلي انخفضت في عهد البترول، ونجد انها حتى بعد ذهاب البترول انخفضت الى اقل من 26%، الصناعة نفس القدر انخفضت إلى حوالي الثلث إهمال القاعدة الحقيقية جعلنا نتجه إلى الاستيراد وأصبح هناك عجز وحاليا يبلغ معدل نمو السكان في السودان 3% سنويا وهذا يعني أننا بينما يرتفع عدد السكان يقل الانتاج وهذا ينتج عنه فجوة بين العرض والطلب وإذا ما لم يتم علاجها فلن يكون هناك أي معنى لأي علاج آخر.
البنك الدولي وضع عدة توصيات، واحدة منها تنويع سلة الصادرات وأسواق الصادر أيضا. كيف يمكن التغلب على ذلك في ظل تقاطعات السياسة الخارجية الدولية؟
الأسواق الخارجية تعتمد على مقدرتك التنافسية. إذا كان مقدرتنا التنافسية جيدة.. واذا كان مقدرتنا الانتاجية تمكننا من المنافسة في أسواق آسيا فليس هناك مشكلة.المشكلة الأساسية استقرار سياسي بموجبه يمكن إحداث السياسات الاقتصادية المستقرة. وبدون استقرار سياسي من الصعب أن ترسم سياسات اقتصادية مستدامة. لكن هذا لا يمنع الاستمرار في العملية الإصلاحية رغم الحروب والمشاكل أعطنا مثالا للعملية الاصلاحية؟
مثلا الموازنة العامة ..لا يوجد صرف حرج غير مرتبات القوات النظامية، وهذا يعني ان الحروب كلها تمول من خارج الموازنة ..لا توجد ولا طلقة واحدة يتم شراؤها عبر بنود الميزانية.. التي بها كمية من إهدار الموارد إذا تم ضبطها سيكون لها تأثير إيجابي كبير جدا في تحريك القطاعات الحقيقية. مثل الإنفاق العام ولا أقصد هنا الأجور والمرتبات فهذه يصعب خفضها بصورة سريعة، لكن أقصد بنود صرف ليس لها معني مثل إحلال السيارات، المؤسسات الكثيرة والكبيرة الموجودة والقطاع السيادي وهي ليس لها علاقة بالقطاع السيادي، لماذا هذا العدد الكبير من الولايات. اقول بثقة ان تخصيص 3مليار جنيه للتنمية يمكن تضاعفها لمرتين خلال 3سنوات.
هناك أيضا حديث عن العمالة السودانية؟
المشكلة ليس في العمالة الفائضة ..المشكلة في النوعية، مثلا يتحدث الناس عن ان مرتب العامل في اروبا يعادل أربعة اضعاف العامل في السودان، نظريا يبدو ان الأيدي العاملة في السودان رخيصة، لكنهم ينسون في ذات الوقت العامل الأوروبي ينتج خمسة او ستة أضعاف العامل السوداني وهنا تتغير المعادلة ونجد أن العامل السوداني أعلى تكلفة من الأوروبي بسبب الفرق الكبير في الانتاجية.
هذه جزئية اخرى، كيف يمكنا معالجة تدني إنتاجية العامل السوداني؟
كما قلت لك ان المشكلة الاقتصادية تعالج بحلول كلية وليس جزئية.. الأمر هنا يرتبط بنوعية التعليم . في عصور سابقة كان هناك فرعان من التعليم، التعليم الاكاديمي والتعليم الفني، وعادي من لا يستمر في التعليم الاكاديمي ينتقل الى التعليم الفني والمهني. لكن لأن التعليم حاليا متدنٍّ لذلك نوعية العمالة تكون متدنية أيضا. اختلال الخدمة المدنية متدنية وتظهر سياسات متدنية
لنحول الحلول التي اقترحتها إلى مصفوفة او جدول أعمال
أول شيء يجب أن يتم تحسين الكادر البشري والمؤسسات والكفاءات .. هذه الثلاثة إذا اكتملت تعطيك سياسات قابلة للتنفيذ وإحراز نتائج ايجابية. في حال عدم ربط هذه العوامل الثلاثة مع بعض فلن يحدث التحول المطلوب..
حمّلت ، يا دكتور ،السياسات المالية والنقدية كثيرا من الإخفاقات الحالية.. كيف ذلك؟
خذ عندك مثلا تعريفة الوارد في السودان . هي الأعلى في الإقليم حاليا ، وأيضا سعر الصرف. هنا يتضح أننا نحاول ازالة كل شيء عبر الإجراءات وليس السياسات. وهذا المدخل الأساسي للفساد الذي نعاني منه حاليا..
ربما يحتاج الأمر لتوضيح أكثر..
نعم لنضرب مثل بالهند التي كانت تعاني مما نعاني منه اقتصاديا حاليا. الهند قامت بإجرائين فقط: خفضت تعريفة الوارد من150% الى 15% خلال خمسة سنوات، وجدوا أن سعر الصرف متذبذب. ولاحظوا وجود ضوابط تكبل التصدير، قاموا بفك ذلك بدون ضوابط كثيرة، ولا يشترط عليك وضع عائدات صادراتك في بنك معين بل يمكنك التصرف فيها بصورة حرة.
هل يعني ذلك أن تاجر الصادر السوداني حاليا غير حر في التصرف في عائداته؟
نعم حاليا الضوابط تجبر المصدر على وضع عائداته في البنك ثم يقوم البنك بإحضار مورد لشراء العملات الحرة المملوكة للمصدر. لماذا يقوم البنك بالتدخل في هذه العملية أصلا؟ الحل في جعل المصدر يتصرف في عائدات صادره بطريقته الخاصة.
أو يوردها لبنك السودان للتصرف فيها بحسب أوليات الواردات ويتم بيعها الى البنوك بصورة واضحة.
لنعود لتجربة الهند الاقتصادية?
نعم .. الهند قامت بإلغاء القيود على عائدات الصادر، كانت النتيجة أنه خلال عشرة سنوات حققت الهند الطفرة الاقتصادية الحالية. يضاف لذلك أن رفع الرسوم على الواردات جعل أجهزة التكنولوجيا الحديثة في متناول يد الجميع هناك لرخص سعرها، وهذا بدوره قاد إلى أن اصبحت الهند حاليا ملكة التكنولوجيا.
أيضا هناك قيمة إضافية أخرى لخفض رسوم الوارد هي جذب المستثمرين بسبب انخفاض الرسوم وخفض تكلفة الانتاج، ايضا رفع القيود عن النقد الأجنبي سهلت خروج أرباح المستثمرين.
.
لكن إذا خفضنا هذه الرسوم ، ألن يحدث خفض في الواردات في الموازنة؟
نعم .. الموازنة نفسها جزء من المشكلة ويجب أن تتكيف على هذه الاصلاحات، .
بمعنى؟
خفض الانفاق العام يمكن أن يعوض نقصان الواردات بسبب خفض رسوم الوارد، كما أنك كلما رفعت الرسوم على الواردات قللت الطاقة الشرائية عند الشعب بالتالي قلت الإيرادات، بينما كلما قللت الرسوم على الورادات قلت التكلفة وزادت الطاقة الشرائية عند الشعب بالتالي زادت إيراداتك.
بالفهم البسيط، كلما خفضت اسعارك، بعت اكتر بالتالي حققت ربحا أعلى.
أقول هنا إن رسوم الوارد في السودان هي الأعلى في الاقليم، بل يلزم المستورد بدفع جزء منها مقدماً.
النظام الضرائبي في السودان معيق، كمية الضرائب يجب توحيدها في نافذة واحدة بل إن الزكاة تعتبر ضريبة..
هل تعني إمكانية الحكومة عن الضرائب والاكتفاء فقط بأخذ الزكاة؟
لا.. الزكاة علاقة خاصة بين العبد والرب. وأصلا لا يدفعها كل الناس.. في عهد ما قبل حكومة الانقاذ لم تكن الزكاة ضمن بنود الميزانية.. كانت تدفع مباشرة للاوقاف.
والدول لا يمكن أن تعتمد على الزكاة.وهنا أقول إن الزكاة دينيا غير لازمة على الوارد بل يجب انتظار اكمال الحول عليها بعد ان تتم النصاب فكيف تقوم الحكومة بأخذها مباشرة عند دخول البضاعة؟
ورد في المقال والتقرير حديث عن المدخرات القومية أشاروا لانعدام الثقة في النظام المصرفي عموماً. كيف نعيد الثقة في نظامنا المصرفي؟
مشكلة السياسات المالية الثقة تجيء من أن عندك سوق مستقر. استقرار الاسواق هو انعكاس للسياسات الصحيحة، بدوره انعكاس لثقة الناس في السياسات، لكن إذا لم يكن هناك سياسات مستقرة فهذا يعني أن الأسعار لن تكون مستقرة بالتالي، وإذا كنا نشاهد سعر الدولار كل يوم يرتفع فهذا سيخلق انعدام ثقة المواطن في العملة المحلية، لذلك لن يضع المواطن طاقته الشرائية في البنوك في شكل عملة محلية.
وسيتجه إلى حفظها في شكل دولار. أو أي شيء آخر.
لن تكون هناك ثقة للمواطن في العملة المحلية ويصبح ثقته أعلى في الدولار وهذا يعني انعدام ثقته في السياسات المالية النقدية والثبات على السياسات الصحيحة هذه تخلق الثقة ليس في السياسات فقط، بل في الأداء الكلي للاقتصاد لكن في حال شعر المواطن باستقرار العملة المحلية فسيختار قطعا العملة المحلية..
هناك اتهام للثروة الحيوانية بالتركز على الكم أكثر من الكيف،
المشكلة متكاملة، نحن أهملنا الزراعة بشقيها البناتي والحيواني، المشكلة مربوطة ببعض. ليس لدينا صناعات تحويلية.. الثروة الحيوانية الآن يتم تصديرها في شكل لحوم حية او طازجة، الجلود تصدر خاما لا توجد صناعات تحويلية للمنتجات الحيوانية
دون ان نستفيد بالقيمة المضافة والعمالة، غياب السياسات الصحيحة والاستراتيجيات .. نحن نعيش بسياسة (رزق اليوم باليوم) وهو سبب الخلل الاساسي ،إضافة الى عدم.
توفر الإرادة السياسية لتطبيق السياسات الصحيحة.
البنك الدولي أوصى أيضا ضمنيا بالتخلي عن محصولي القمح والسكر باعتبارهما
“محصولين غريبين”على السودان، ما تعليقك
نعم..نحن نعيش في عالم تنافسي يعيش على المقدرات التفضيلية، بمعني ابسط هل الأفضل أن أنتج قمحا بتكلفة عالية وانتاجية ضعيفة، ام انتج قطنا بانتاجية عالية وتكلفة بسيطة وعائدات عالية استطيع بها شراء القمح أرخص من الأسواق العالمية. هناك ثلاثة أنواع من القمح: الخشن ويزرع في أمريكا واستراليا، والقمح الناعم وهو ينتج في تركيا والهند، والنوع الثالث هو القمح المخصص لعلف الماشية. فأي نوع نريد؟
مناخنا لا يصلح للقمح الناعم او الخشن، ربما ينفع لقمح البهائم.
امريكا مثلا تصدر القمح، لكنها تستورد القطن، ولا ننسى انها قارة ويمكنها ان تزرع القطن بدلا من استيراده. لكنها اختارت بحسب الجانب التفضيلي زراعة القمح بتكلفة منخفضة ويحافظوا على اسعار القمح عالميا حتى ولو يحرقون الفائض من الانتاج للمحافظة على الأسعار. وتقوم الحكومة الامريكية بدعم مزارع القمح17مليار سنويا
السودان كان يعتمد على القطن.. تخلينا عن القطن عندما بدأت اسعاره ترتفع عالميا عندما بدأ يتغير مزاج المستهلك عالميا يتخلى من الملابس المصنعة ويفضل الاقمشة القطنية، ولم يكن هناك منافس لنا سوى مصر التي كانت تنتج كمية بسيطة السوق ..كان حق السودان تخلينا عن القطن في احسن ظروفه، لو حافظنا على زراعة القطن لكنا اليوم في وضع افضل نقوم باستيراد القمح من عائدات القطن..
افهم انك تقف مع العودة لزراعة القطن وترك زراعة القمح؟
مشروع الجزيرة قام أساسا لإنتاج القطن وكان مشروعا إنتاجيا متكاملا.. المزارع لم يكن ينتج قطن وبس.. كانت هناك شبكة من سكك حديد الجزيرة تقوم بنقل القطن وفي نفس الوقت تنقل انتاج المزارع من البيض واللبن والدجاج وتبيعه له وترجع له العائدات.. كانت سكك حديد الجزيرة تقوم مقام شبكة مواصلات كاملة.
دمرناه بدون وجود بديل. حاليا الأفضل إعادة مشروع الجزيرة إلى إنتاج القطن وحاليا القطن كمحصول في أفضل حالاته في الأسواق العالمية والاقبال عليه كبير. .
تقصد قطن لا يصدر خام؟
بالضبط كانت هناك مصانع نسيج يجب إعادتها..
حديثك يا دكتور التجاني عن القطن يأخذنا الى المشروع الصيني الحالي لانتاج القطن في السودان عموما والجزيرة تحديدا عبر زراعة 450 ألف فدان، كيف تنظر الى الامر؟
الصين لها ديون كثيرة على السودان?.
مقاطعا.. كم هي تقريباً؟
الديون المؤجلة واجبة السداد في العام القادم ستبلغ سبعة مليارات دولار،
لابد من تسديدها عام 2017.؟
نعم هي ديون مؤجلة ويجب دفعها في العام المقبل..
هل عليها فوائد؟
نعم الصين لا تدفع “لوجه الله” .بالتالي سترتفع هذه الديون. الديون التي تأخذها من الصين في الخمسة سنوات الماضية لا تقل عن أربعة او خمسة مليارٍات .
يعني مجملها أحد عشر مليار؟
نعم.. ليس الصين وحدها هناك ديون اخرى مؤجلة. للأسف نحن حاليا عايشون على الديون من الخارج أو من الداخل، بطباعة العملة بدون تغطية، نحن الآن دولة مكبلة بالديون ..حتى الصناديق العربية أيضا لها ديون أخرى على السودان، مما يعني حتى “النافذة الصغيرة”هذه ستغلق في ظل عدم سداد الديون.
هذه صورة قاتمة؟
نعم الوضع الحالي أن الصين تطالب بسداد ديونها، والحكومة ترغب في تجنب أي توتر معها لذلك تقوم بمنحها أراضي في الجزيرة او الشمالية او الغرب، عقب ذلك تسكت الصين لسنة أو سنتين والديون في محلها ثم تجدد طلبها ويتكرر الأمر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.وهي طريقة (رزق اليوم باليوم)
الأمر الاكثر خطورة ان الصين خلال سنتين ستتحول من دولة مصدرة للغذاء الى دولة مستوردة له، يعني انها ستحتاج لأراضي تنتج فيها غذاء شعبها. ودول الخليج تحديدا السعودية ايضا وصلت لخيار المياه للشرب او الزراعة فاختارت المياه للشرب وحاليا اتجهت لشراء اراضي في جنوب الباسفيك ويوغندا.
الحديث الهتافي الحاصل حاليا عن ان السودان سلة غذاء العالم غير دقيق، لا يوجد أحد يعلم كم تبقى لسودان من أراضي تكفي شعبه خلال خمسين سنة سيصل تعداده إلى 300مليون.. حتى اثيوبيا ستواجه مشكلة حقيقة قريبا في توفير الغذاء حتى ولو توفر المطر. لذلك في اعتقادي ان استراتيجية بناء سد النهضة ليس لانتاج الكهرباء، اثيوبيا كذبت، لا يمكن أن يكون هذا السد للكهرباء فقط.
لكنها لا تملك أراضي زراعية بالقرب من السد حتى تستفيد من مياه بحيرته؟
نعم لا تملك أراضي زراعية، والسؤال ستزرع أين؟ الإجابة هنا في الأراضي السودانية.
كيف سيحدث ذلك، سلما ام حرباً؟
لا أستطيع أن أحدد، لكن الحكومة يجب ان يكون لها رؤية محددة لذلك، وإلا أننا سنجد ان الأمم تكالبت علينا والشعب السوداني يعاني ما يعاني. لان هؤلاء سيزرعون وينتجون لشعبهم وليس لنا
البنك الدولي وصف أسعار القمح في السودان بأنها مضخمة؟
طبعا أسعار القمح مضخمة في السودان.
لماذا؟
لأن استيراد السلع الاستراتيجية يتم بتمويل من الموردين والمورد يهتم بتحقيق الأرباح. الحكومة لم تفكر في خلق موازنة نقد أجنبي لتغطية استيراد المواد الاستراتيجية، ولا تستطيع الحكومة فرض شروطها على الموردين. احتكار سوق القمح أضر بالاقتصاد كثيراً.
لكن تم الإعلان عن فك احتكار القمح؟
هذا ما قيل، لكن في الواقع لم يكن فك احتكار بل مجرد تغيير حق الاحتكار لشخص آخر.
مزيد من الشرح لهذه النقطة؟
تم تحويل المنفعة إلى منفعة جهة أخرى. مثلا يقدم احدهم في عطاء لاستيراد دقيق يكون بينه وبين السعر الأدنى مائة دولار في الطن ثم يمنح جزءًا من العطاء ويطلب منه النزول لسعر أقل.. كما ان الحكومة قررت شراء 30% من استهلاك السودان في شكل دقيق، وهو قرار غريب جداً
لماذا؟
حاليا المستغل من طاقة المطاحن السودانية 45% ونحن محاطون بدول تعمتد على استيراد الدقيق ويمكننا بسهولة إذا اشترينا القمح ان نستفيد من هذه الطاقة المهدرة ونصدر الإنتاج إلى دول الجوار المغلقة. شراء القمح يوفر لنا 16جنيه في كل جوال. هذه سياسة ليس لها معنى.
هل تعتقد بامكاينة إعادة تأهيل مشروع الجزيرة في وضعنا الاقتصادي الحالي؟
لنقول إننا في وضع نحتاج فيه لإعادة تأهيل كل شيء، التعليم، الصحة القطاع الاقتصادي. نحن نحتاج للعودة لنقطة الصفر تقريبا. العملية هي إعادة تأهيل كل شيء، وهذا يتطلب رؤية لعشرين سنة وتحتاج لسياسات وارادة سياسية قوية لتحمل عملية جراحية غاية الصعوبة، كلما تأخر العلاج زادت صعوبته. الحكومة تعطي المريض “البلد”مسكنات حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً
هل تعتقد أن الشعب السوداني قادر على تحمل تبعات العملية الجراحية المؤلمة التي تحدثت عنها؟
أي سياسة تعتمد بنسبة 30بالمائة على التسويق .إذا كان لديك سياسات قوية ونجحت في إقناع الناس بها يمكنك فعل ذلك. وإذا تم إحداث سياسات جيدة ومؤسسات فاعلة فإن المواطن سيستحمل تبعات العملية الجراحية المعنية بدلا من الاستمرار في تحمل الألم بصورة مستمرة..
التيار
هذه الحكومة رفعت يدها عن التعليم والصحة ورفعت الدعم عن السلع اذن استنفدت مل الخيارات المطروحة وللاسف بدلا من تقوم بتحريك الانتاج حولت عذه الاموال لصالح افراد الحزب وبدوره تدهورت الزراع والرعي والصناع وغيرها
طيلة27 سنة والمواطن هو المتحمل مل شيء واكن للاسف كل عذه التضخيات قدمت لناس فاشلين بمعنى الكلمة في ادارة الدولة
التحية الدكتور التجاني الطيب
ياخي الزول ده بوظ اعصابنا عديل بي كلامو ده 20 سنة تاني دي ولاده عديل
اخطر حوار صحفى , لشرح البيع والبخس والهوان الذى وصلنا اليه . بدات الامم تداعى ليس علينا بل على مصادرة مواردنا ام استسلاما واما عنوة وحرب , وهذا يرجعنا للسؤال لماذا استسلمت الحكومة للاثيوبين فى بناء سد النهضة مع ازمة الغذاء التى سوف تتعرض لها اثيوبيا واحتمال خنقنا بالمياه , اوسوء استغلالها لحربنا اذا تعرضت للجوع بفتح المياه حين نكون فى غير حاجة لها وحبسها عند حاجتنا , او اظلاقها فى مواسم الفيضانات المدمرة بحجة حماية السد حتى نرضخ لشروطها بتوسعها فى ارضينا . لاتوجد غير اجابة واحدة الحكومة تخاف من ائيوبيا على نفسها ولا يعنيها ضياع البلد . حكومتنا ساندت الجماعات الاسلامية المتطرفة وتوعدت امريكا بسؤ العذاب فاذا بالامريكان يسلطون علينا اعداء صينيون وحبش اشد فنكا وضرر, عدو يصادر بلدك وارضك ومياهك . اصبحنا شعبا غير مرغوب فيه عند الحكومة وهذه رغبة الامريكان ونظرية جونسون الارض تنزع من شعب لايستحقها او تشترى
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شخص يملك مثل هذه العقلية الاقتصادية الفذة لا تمنحه “سلطة التنابلة” سبيل الى تقديم النصح لهم لإنقاذهم مما هم فيه!!!
صحيح الجاهل عدو نفسه. هم يفضلون الإستماع الى شطحات “محمود عواسة”وبديله البليد
لا لسبب إلا أنهم لا يودون سوي سماع الخزعبلات التى لا تسمن ولا تغني من جوع التي يجي بها “الطاقم الإقتصادي” الذي هلل بأن هبوط العملة الوطنية مفيد (لدولة مفلسة)!!.
الإقتصاد بين والحلول بائنة وواضحة وضوح الشمس لمن يود حل الأزمة الإقتصادية ولن تفيد “الفهلوة” مع الإقتصاد لأنه علم الواقع المعاش ويقوم على أسس علمية ومنطقية إلا لمن لا يود الحلول لشئ فى نفس “طه” و “وداد” و”زوجة محمد عطا” وأخوان التنبل!
بكلمات أخرى الحكومة بتلعب في تربيزة قمار وكل يوم بتخسر ولكنها مصرة علي اللعب وبيع الملعب نفسه.
الصين وغير الصين لا يريدون نظام ديمقراطى فى السودان وانما نظام واطى قذر يضرب معارضيه ويجد اى طامع فى السودان قريب او بعيد فرصته فى هذا البلد الغنى بموارده الفقير بقياداته وحكوماته خاصة الديكتاتورية عسكرية او عقائدية التى لا يهمها الا الاستمرار فى الحكم وضرب المعارضة وتعد ذلك انجازا كبيرا!!!
كسرة:بعد استعادة البديمقراطية فى السودان اى دولة حققت ما تريده فى السودان فى ظل هذا النظام الواطى القذر الصين او غير الصين ستجد نظاما وشعبا لا يعترفون باى شيىء تحقق فى ظل نظام غير ديمقراطى وبدون ارادة اهل السودان!!!!
شكرآ لك الأستاذ التجانى الطيب ، والسؤال الذى لم يجد ردآ هل هناك سوق للقطن يمكن أن ننوم سبعة وعشرين سنة ونصحى ونجى نبيع تانى قطن ؟ لو رجعنا بالتأريخ لمصانع يوركشير الكانت بريطانيا بتزرع فى السودان عشانها محتمل نلقاهم بقوا يبيعوا فنايل فرق الكورة المصنعة فى الصين والضين هى سيدة الموقف و فى الحقيقة هم رقيق القرن الواحد والعشرون وهم بحاجة لتوفير ما يسد رمق.العمال السخرة ولذلك أمنحوهم أراضى استثمارية بكرة و ما تشردوا المزارعين من اراضيهم اللى دفعوا تمن اصلاحها وترعها ونظم الرى بخزاناتها أدخلوا هذا فى تكلفة أيجار الأراضى المستصلحة.و لا شنو يا أستاذ ؟
حكومة السودان غير شرعية لأنها انقلبت على النظام الديمقراطى ورئسها مجرم هارب من العدالة . لذلك كل المعاملات والأتفاقيات والقروض التى قام بها النظام غير شرعية. وعندما يثور الشعب ويزول هذا النظام سوف تتم مراجعة كل القروض المالية والمشاريع وفى حالة اكتشاف فساد من الجانب المقرض للسودان وان القروض لم تستغل فى الهدف الذى منحت به , سوف يتم محاكمة الدولة أو الجهة التى قدمت القرض بتهمة الفساد وتوقيع عقوبة عليها لتدمير اقتصاد البلاد والتعامل بدون أمانة وصدق لصالح الشعب السودانى , لأن هذه الدولة كان همها نهب موارد البلاد بتعاملها مع لصوص وهى تعرف ذلك . لذلك على جمهورية الصين ان تعرف انه سوف يتم مراجعة كل المعاملات المالية والقروض التى منحتها للنظام وفى حالة اكتشاف اى فساد , فسوف تكون هى الخاسرة . ولا عذر لمن انذر , الآن الشعب بواسطة وسائل الأتصال الحديثة اصبح يعرف كل صغيرة وكبيرة . انتبهوا ايها الصينيين .
الحق يقال الشكلة ليست في الأراضي ولا في الكيزان تجار الدين ، بل فينا نحن السودانيين عامة ، شعب كسول لا يحب العمل ، حتى الذين درسوا الهندسة الزراعية في أكبر الجامعات الوطنية والعالمية، لا يرغبون العمل في مجال الزراعة .
أيعقل هذا ، عاصمة تقع وسط ثلاثة أنهر تنعدم فيها المياه الصالحة للشرب ؟
” لا تسأل الطُغاة لماذا طغوا ،،، بل اسأل العبيد لماذا ركعوا “
قرأت المقال عدة مرات في المرة الأولي قرأته بعيون العمال فصدمتني الجملة التالية – العامل السوداني أعلى تكلفة من الأوروبي بسبب الفرق الكبير في الانتاجية.- و تذكرت ما يقال عن أن الشعب السوداني كسول ! وعرفت مصدر هذه الفرية … إنهم أنتم . وقبلها قرأت جملة أن العامل السوداني يأخذ ربع ما يأخذه العامل الأوربي !!! فإنشرح قلبي و أجريت عملية حسابية صغيرة فالعامل الأوربي غير المؤهل يأخذ ما يعادل ألفي دولار شهرياَ مما يعني أن العامل السوداني يأخذ ما يعادل خمسمائة دولار شهريا وهذا الرقم يعادل خمسة و سبعون مليوناً !!!!!! وهنا تأكدت أن الحوار يخص سوداناَ آخر غير سوداننا هذا وهو موجود في كوكب آخر ولذلك لم أهتم كثيراَ بالإقتراح الذي ذكره الرجل عن تخفيض المرتبات .
أعدت قرائة المقال بعيون إقتصادي فتحيرت في فهم ما أسلفه الرجل بأن ما يصرف علي الحروب و قوات حميدتي من خارج الموازنة !!! فإذا كان إجمالي الدخل القومي يذهب إلي الموازنة فمن أين يأتي ثمن الطلقات !!! و هنا إستنتجت أن الشعب السوداني الموجود في الكوكب الآخر هو الذي يصرف علي الحرب وجيش حميدتي !!!
لذلك قرأت المقال بعيون سياسية فالرجل وزير سابق في حكومة الصادق المهدي و إنتمائه السياسي حزب أمة فوجدت أن إصرار الرجل علي أن الإصلاح سيحتاج إلي خمسة عشر عاماً هو رسالة ذات شقين الشق الأول هو تلميع الصادق المهدي إستعداداً لدمجه في حكومة الإنقاذ !! و الشق الثاني هو أن علي الشعب السوداني عدم الإعتراض لمدة خمسة عشر عاماً أخري !!!!
قررت أن أقرأ المقال بعيون مزارعي السودان فأصبت بإحباط شديد فأنا لن أستطيع زراعة السمسم أو الزرة و مشاهدتها تنموا ولن أستطيع زراعة القطن ولن أستطيع قطف الفول من الحواشات لأن الصينيون سيحلون محلنا و خيرات أرضنا سيأخذونها عنوة !!!
قرأت المقال بعيون واحد من الشعب فعرفت أنه إن لم أحمل روحي في كفي و أخرج لتطهير أرض الجدود من دنس الكيزان فسنفقد وطننا كما فقدنا حريتنا من قبل .
[الحديث الهتافي الحاصل حاليا عن ان السودان سلة غذاء العالم غير دقيق، لا يوجد أحد يعلم كم تبقى لسودان من أراضي تكفي شعبه خلال خمسين سنة سيصل تعداده إلى 300مليون.. ]
أعتقد ان هناك خطأ في تقدير عدد سكان السودان في خلال خمسين سنة. نسبة النمو السكاني أليوم في السودان = %2.0
عدد سكان السودان اليوم 37 مليون. بعد 50 سنة عدد سكان السودان =50^( 37x(1.02
=130 مليون
مقال يدعوا للتخوف والحيرة
ارض السودان اصبحت مستهدفة ولن يكفي ماذهب بأنفصال الجنوب
بل هناك مطامع دولية في التغول علي الاراضي السودانية واستغلال مواردها لمصلحة شعوب اخري غير الشعب السوداني
اطالت عمر الحروب وتكبيل الشعب بالديون يصب في مصالح هذه الدول
اتمني ان تتم دراسات مفصلة عن الاستثمارات الاجنبية في السودان
يبدو ان الشعب السوداني غير قادر علي المواجهة
ماذا نفعل والانقاذ اصبحت هي الاخري متسولة تحاول البقاء في السلطة التي تعني لها موائد الطعام لمنتسبيها لا اقل ولا اكثر فهي تخاف ان تجوع كما جاع شعبها
بغض النظر عن كون الرجل حزب امة لكنه والحق يقال اقتصادي كويس ، كويس لانو لاول مرة يجي واحد يتكلم في الاقتصاد وتحس انو فاهم الكلام الذي يقوله، الرجل يقول ان الحل ممكن وان البلد يمكن اصلاحها، مقارنة بكلام الانشاء والخارم بارم حق وزير المالية هذا الكلام افضل جدا
لكن
قال كلمة غريبة
الحرب تمول من خارج الموازنة !!! كيف يعني؟
طالب بخفض الضرائب على الورادات !!! طيب ماذا عن الصادرات ؟
لماذا لانشجعها ونلغي كافة القيود عليها الن يؤثر هذا بشكل جيد ويدخل فئات جديدة من صغار التجار في عملية التصدير !! وبالتالي تزيد الموارد
اعتقد ان مشكلة المعارضة انها تكتفي بالثرثرة الفارغة واطلاق الاماني حول ضرورة خروج الشعب للانتفاضة السلمية بغض النظرعمن سيموت دون ان تقدم اى افكار حول برامج اقتصادية مختلفة او روى اقتصادية جاهزة تغري الناس بأن عملية التغيير ستكون شاملة وليست مجرد تغيير وجوه
الاحزاب والجماعات والاشخاص عليهم بعرض رواها وبرامجها الاقتصادية وافكارها لنهضة واصلاح الاقتصاد والبلد
عليهم جميعا اقناع الشعب بان القادم سيكون افضل
البلد باعوها للمصريين والصينيين اولاد الهرمة
مسلسل تدمير الاقتصاد السودانى لصالح مصرائيل الحلقة الثانيه
دور المخابرات المصريه فى تعطيل المسالخ السودانيه وتشويه سمعتها خارجيا
بمعاونة مستمصريين سودانيين ( عبيد مصراليين )
ساحدثك من حلال كونقرس وده مجلس عالمي والسودان من مؤسسيه والمسئوله عنه للاسف واحده مشهوره بوزارة الصناعه باسم عائشه ماقيت وكانت اي ﻻزالت تمارس صلاحيه عمل حلال كونقرس بمشاركة بروفسور التجاني حسن اﻻمين المشهور في برنامج وجه النهار بالتلفزيون القومي وهو الذي يوقع علي شهادات حلال مع عائشه ماقيت .ماليزيا تررسلت وفد حكومي واقتصادي برئاسه د الرشيد ووقعت عقدا مع مسلخ جيمكو بالباقير وبالمناسبه مسلخ جيمكو من اكبر واحدث المسالخ بالسودان ويمكن ان يصدر لحوم مذبوحه بما قيمته تسعمئة مليون دوﻻر في العام وبعد مجاهدات من الماليزيين استطاعوا ان يقنعوا الحكومه باستيراد اللحوم من السودان وجاء الوفد المتفق معه برفقة الوفد الحكومي وحضر ممثلين للجهات ذات اﻻختصاص لتجربة الذبيح الحلال واذا با نفاجاء بان المصريين حاضرين بالمسلخ بدعوي شراكه تجاريه مع ادارة المسلخ وعندما بداء العمل لتشغيل المسلخ للتجربه بحضور الوفد الحكومي الماليزي دخل الذباح المدرب علي الذبيح اﻻسلامي والكل يراقب ويصور فاذا باحد المصريين يقفز الحاجز الحديدي ويدل يده في رقبة الحيوان النذبوح ويقطع قطعه من دم الحيوان والوفد الماليزي يصور وهذه اللقطة من المشهد اضاع الجهد كله .تم الرفض من الحكومه الماليزيه وقد قاتل دكتور الرشيد ثلاثة اشهر حتي اقنع الحكومه الماليزية .ثانيا هذا المسلخ مملوك ﻻمرأه يونانيه تم تركيبه بواسطة شركة يوغسلافيه عام 2007 وتم تجريبه في نفس العام واستطاعت المخابرات المصريه تعطيله منذ ذلك الوقت باساليب مختلفه تارة باﻻتفاق مع رجل اعمال سوداني يسمي محمد فضل المولي ومرة اخري مباشرة بمساعة السفير علي قاقرين وابو العائله واﻻخيره بدفع مبلغ خمسمائة الف دوﻻر لبنك البركة المرهون له المسلخ مقابل خمسه مليون دوﻻر المهم في اﻻمر ان المصريين استطاعوا تعطيل المسلخ حتي اليوم وبالمناسبه السعوديه ﻻتوافق التعامل مع اي مسلخ بالسودان عدا جيمكو وهو رهين المصريين حتي اﻻن ورئاسة مجموعة البركة بلندن خصمت اﻻستثمار المعطل من سقف بنك البركة منذ ثﻻثة اعوام المصريين نفذوا مسلخ في يوسيف بنفس مواصفات جيمكو وهم يتشدقون بان تاتيهم الماشيه السودانيه محموله حيه علي ظهر الدفارات لتصديرها وسترون.. وبالموضوع معلومات سريه وخطيرة نمتنع عن نشرها اﻻن
كسرة :-
الحلقوة الاولى لمن لم يتابعنا
الحلقة الاول من 20 حلقة
مخطط هدم الاقتصاد السودانى لصالح مصر ليكون السودان مرتبط وتابع لمصرائيل فى كل شىء ولا يستثمر موارده تنفذه عناصر مستمصره بعضها داخل الدولة والاخرين اصحاب نفوذ واموال واجهات تتخفى خلفهم مصرائيل مثل “جمال الوالى”
* اكثر من 3000 الف مصنع سودنى تغلق ابوابها وتشرد عمالها بعد اتفاقيات الحريات الاربعة التى تطبق من جانب واحد ـ يجب ان يستورد السودان كل شىء من مصر حتى مياه الصحة المفلتره
* مجموعة من المستوردين السودانيين تعينهم مصر يسحبوا اكبر قدر من العملة الصعبه من بنك السودان يرسولها مصر ويأخذوا بدلها سمك وخضروات ولبان وحلويات ـ السودان يستور سمك وخضروات من مصر ههههههههه الله يرحم النيل و ال 200 مليون فدان
*معابر تفتح بين البلدين ليصبح السودان سوق مصريه زى سوق العتبه و القاهرة
هذا السوق يسيطر عليه تجار مصريين معفين من الضرائب داخل مصر
* عرقلة اى مشروع استثمارى لمستثمر اجنبى يأتى السودان لانتاج سلعة يمكن استيرادها من مصر او تنتج فى مصر خاصة فى الجانب الزراعى