“الشيوعي” يتهم فولكر بتعمد إغفال قوى “التغيير الجذري” في إحاطته

انتقد الحزب الشيوعي السوداني الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “اليونيتامس” فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء. وقال إن توصيف فولكر للوضع في البلاد كان “عامًّا ومخلًا”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل إن فولكر حاول توصيف الأزمة في السودان والخروج منها “حسب فهمه وليس كما تجري حقيقةً”.

وأشار الفضل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إلى حديث فولكر خلال إحاطته لمجلس الأمن عن ثلاثة معسكرات، مؤكدًا أن في السودان معسكران فقط، وموضحًا أنهما معسكر “الهبوط الناعم والتسوية السياسية”، ويضم -وفقًا للفضل- “اللجنة الرباعية أو الثلاثية أو السفير الأمريكي مع السفير السعودي والقوى التي حولهم سواء كانت من الممثلين للجنة الأمنية أو قحت أو الحركات المسلحة”، فيما أفاد الفضل بأن المعسكر الآخر هو معسكر لجان المقاومة وقوى “التغيير الجذري”.

ولفت الفضل إلى أن فولكر بيرتس تناسى “عن عمد” في إحاطته الإشارة إلى معسكر التغيير الجذري بـ”صورة عميقة” وعكَسَ رؤاه فيما يدور ويجري، عازيًا خطوة فولكر إلى رفض معسكر التغيير الجذري للمخططات التي تطرحها وتعمل من أجلها البعثة الأممية واللجنة الرباعية ومجموعة السفارات التابعة للاتحاد الأوروبي – على حد قوله.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي أن إحاطة فولكر أغفلت الإشارة إلى الإضرابات التي تعم البلد الآن، وقفزت فوق أي إشارة إلى “القوى الجذرية” التي قال إنها تسعى إلى “تغيير جذري” في البلد، موضحًا أن فولكر ذكرها بـ”جملة واحدة وعلى خفيف دون النظر والحديث عنها مطولاً”.

واتهم الفضل السفارات الأجنبية بـ”الكذب” عند إشارتها إلى أن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين هي من إعداد “نقابة المحامين”. وتابع: “هذه السفارات كذبت بواحًا وهي تعلن ذلك، وغفلت عمدًا حقيقة أن هذه اللجنة هي مسؤولة عن توفيق أوضاع النقابة وإقامة الانتخابات”.

واتهم الفضل السفارات الأجنبية بـ”تغبيش وعي الرأي العام السوداني وتضليل الرأي العام العالمي وكذلك تضليل حكوماتها”، لافتًا إلى أن لجنة التسيير “ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها لإصدار مسودة دستور”.

وكشف الناطق باسم الحزب الشيوعي عن الاستقالات التي قدمت من اللجنة التسييرية وعن استقالات “قادمة” استنكارًا لما فعلته “قلة” داخل اللجنة التسييرية – على حد قوله. وأضاف الفضل أن المجتمع الدولي يكذب حين يصف مسودة اللجنة التسييرية بأنها “خطوة في طريق الانتقال السلس” للتحول الديمقراطي في السودان.

وقدم بيرتس أمس الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية الجديدة في السودان، كاشفًا عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وازدياد الحوادث الأمنية والاحتياجات الإنسانية في البلاد. وأوضح أن الحالة العامة في السودان ستستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى وضع سياسي لإعادة تشكيل حكومة ذات مصداقية تضطلع بوظائفها على نحو كامل بقيادة مدنية.

الترا سودان