قالت المحامي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني آمال الزين إن القرارات التي إتخذتها لجنة إزالة التمكين والفساد حول بعض أراضي بحري، هي خطوة للإمام لكنها تنتظر مزيد من الخطوات.
وأضافت لـ(سونا) الأحد أنه مازالت المطالب الأساسية لجماهير الشعب السودانى والتى دفعت كلفتها دماء غالية اعتقالاً وتشريداً وتعذيباً مازالت رهن التأجيل رغم الخطوات التي اتخذتها لجنة التفكيك مؤخرا، والتى كشفت عن بعض الفساد واسترجعت بعض الاراضى.
وقالت هذه خطوة جيدة، إلا أن جماهير هذا الشعب تدرك تماما أن الأموال والأراضى التى سرقتها أسرة المخلوع، زوجاته ،إخوته وأصهاره، بالإضافة للاموال والأراضى التى استولى عليها عتاة زبانية النظام المباد لم تسترد بعد.
وأشارت ان خطوة مثل استرداد النقل النهرى تصبح “بلا معنى”، اذا لم يتم استرداد الاراضى الواقعة على شاطئ النيل قبالة مدينة بحرى، واذا لم تتبعها خطوات تقديم هؤلاء اللصوص للمحكمة.
وقالت “ننتظر جميعاً ان تخطوا لجنة التفكيك الخطوات الأهم باسترداد الاموال المنهوبة والتى تم تهريبها للخارج وأموال الذهب والبترول والاستثمارات الاجنبية وشركات الأمن والجيش والشرطة وهذا برأيي يتم تفكيك دولة التمكين، واسترداد اموالنا المنهوبة وبذلك نحمي البلاد من عنف وجنون الثورة المضادة التى ستظل تحمي هذه المصالح ماظلت هذه المصالح قائمة….
لا توجد نية حقيقية لازالة التمكين .
و تعليل ما سبق يكمن فى أن أى لجنة تحقق فى فساد مالى و ادارى فهى تضع يدها على السيولة و النقد اولا. ثم تلجأ لمتبقى الاصول.
فعدم هيكلة القطاع المصرفى و التجارى الاقتصادى (الشركات و المصانع ، المعارض و الصرافات الشرعية و غيرها) ، ثم ترك الحبل على القارب لمكينات طباعة النقود بقيادة الحركة الاسلامية ، أو تلك المزورة بدولة الكلاكلة و ام بدة الشقيقة ، يجعل كل ما يدور بروبغاندا سياسية رديئة للغاية.
فمن خلال أى مزاد عام لما تم جمعه حتى الآن ، ستسترد الحركة الاسلامية تلك الاصول باموال البنوك الاسلامية المجانية ، و ماكيناتها فى الدول الشقيقة التى على رأسها بحرى مثلا.
اكيد اذا اتسحبت الممتلكات والاموال من هؤلاء المجرمين سينفض جمعهم ونخلص من كيدهم باذن الله