يتهم فيها قادة سابقون بالجيش.. قضية (منزل الطائف)… هل تم تلفيق معروضات البلاغ ؟

الدفاع يطالب باستبعاد معروضات البلاغ لتعرضها للصناعة والتلفيق والتحريف لتجريم المتهمين
محمد الحسن : المعروضات أسلحة لا يستخدمها الجيش وإنما تستخدم عند الدعم السريع (الشاكي)
الدفاع: أمر التفتيش ومرفقاته مستندات ليست رسمية أو عرفية وأنها ساقطة
محام: اضطر الاتهام لصناعة المعروضات لترميم البلاغ الذي وجدوه متضارباً وفطيراً يثير الدهشة
ممثل الدفاع : المتحري قام بالتحريف حول مستند بطاقات شخصية لمتهمين لذكره أنها ضبطت ولم يعرضها للمحكمة

الخرطوم : رقية يونس

أخذت قضية منزل الطائف الشهيرة امس منحى خطيراً وذلك عندما طالب عدد من محامي دفاع المتهمين المحكمة، باستبعاد معروضات البلاغ (اسلحة وذخائر واجهزة حاسوب ) وغيرها بحجة تعرضها للتحريف والصناعة والتزوير والتلفيق، لترميم قضية الاتهام ولمحاولة تجريم المتهمين فيها بما ليس في الواقع .
وأوقف على ذمة قضية منزل الطائف عسكريون وقادة سابقون بالجيش الى جانب وزير أسبق بحكومة الإنقاذ.

وطالب جميع محامي الدفاع من المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت، استبعاد مستند امر التفتيش ومعروضات البلاغ لعدم علاقتها بالقضية، لاختلاقها وتضاربها لكثرة الاخطاء فيها من حيث العدد والشكل، وأشاروا الى انها ليست مستندات رسمية او عرفية وانها ساقطة ولم تأت للحياة بصحة الميلاد -بحد تعبيرهم- .

صناعة لتجريم متهمين

وسجل المحامي محمد الحسن الأمين ممثلاً لدفاع عدد من المتهمين بالتضامن والانفراد، اعتراضه للمحكمة برئاسة القاضى زهير بابكر عبدالرازق، على مستند اتهام (5) امر التفتيش وما يحتويه من مستند اخر به مرفقات وكشف بالمضبوطات معروضات الدعوى التي قدمها المتحري في جلسات سابقة، وعزا ذلك الى ان امر التفتيش يجب ان يكون مكتوباً ويوقع عليه ويختم من قبل وكيل النيابة ومراعياً لنص المادة (87) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م ، مشدداً على انه شرط اساسي في المستند ودونه (تبطل) اجراءاته وكل ما بني عليه، مشيراً الى ان المستند لم يتم التحقق منه من قبل قاض أو وكيل نيابة وبالتالي يكون مخالفاً لنص المادة (88) من ذات القانون، فضلاً عن ان امر التفتيش خالف ضوابط التفتيش المعمولة به والمنصوص عليها فى المادة (95/ب) حيث لم يسمح للمتهمين بحضور التفتيش، الى جانب انه مخالف لنص المادة (95/ج) حيث لم يتم عرض المضبوطات على المتهمين ولم يوقعوا على محضر ضبطها، اضافة الى مخالفته نص المادة (95/ه) لعدم وضع المضبوطات في حجز مغلق مما لا يؤكد هي ذاتها المعروضات في القضية أم انها (غيرت وبدلت ) أو لم تكن موجودة اصلاً ،كما أرجع الحسن، كذلك اعتراضه على المستند لاختلاف المعروضات فيه خاصة الاسلحة الكلاشنكوف حيث تضاربت اعدادها بين (26/24) ، وخلاف الذخائر التي لا دليل على انها ضبطت بالموقع او خلافه، كما اعترض على امر التفتيش لان التوقيع فيه بتاريخ 2021م بينما تم ضبط المعروضات في العام 2019م، الى جانب أن هناك ذخائر لا علاقة لها بالاسلحة محل الدعوى منها الدوشكا ولا يوجد سلاح او مدفع لاستخدامها بما يشعر بانها اضيفت لاحقاً ولا علاقة لها بالمعروضات، كما ان هناك ذخيرة قرنوف لا يوجد سلاحها المخصص ضمن المعروضات، اضافة الى ان البنادق المضبوطة اتضح استخدامها في الخلاء وليست فى المدن والمواقع الطارئة، كما ان هناك بطاقات تخص المتهمين اختفت من المعروضات وذكرت بأمر التفتيش وذلك دليل ان النيابة والاتهام لا تقف على مسافة واحدة لبحث الحقيقة لانها بطاقات عسكرية تؤكد انتماء المتهمين للقوات المسلحة ويجب ان تكون موجودة لاثبات انتمائهم، مشدداً على ان اخفاء هذه البطاقات يدل على انحياز النيابة لطرف الاتهام وعدم سعيها في استجلاء الحقيقة، فضلاً عن ان امر التفتيش لم يوضح استلام هذه المعروضات بواسطة القوات المسلحة – لا سيما وانها قد اوقفت استخدام الكلاشنكوف الروسي وهي مضبوطات البلاغ بعد تصنيعها الكلاشنكوف السوداني، منبهاً الى ان الكلاش الروسي يستخدم عند بعض قوات الدعم السريع وهي الجهة (الشاكية) في البلاغ مما يثير (الشك) لجلبه ليكون ضمن معروضات البلاغ بمنزل الطائف، وختم الحسن قائلا ً: (ان ما سمي بالمعروضات هي صناعة غير متقنة لمحاولة تجريم المتهمين بما لا أساس له من الواقع) ، ورد للمحكمة بانهم يعترضون على جميع المعروضات ويعتبرونها بينة مختلقة وكل الأخطاء توضح ذلك .

طعن بالتزوير

فيما تعالت وتيرة الأحداث خلال الجلسة حيث طعن المحامى محمد التاج مصطفى ممثل دفاع المتهم الـ(26) بمستند اتهام (5) أمر التفتيش بالتزوير وذلك لانه تم التدوين كتابة بخط يد وكيل النيابة بانه يأمر بالتفتيش على منزل المشكو ضده، مشيراً الى انه ومن الثابت حسب الوقائع ان هذا البلاغ لم يكن فيه مشكو ضده وانما تم القبض ثم فتحت الدعوى مما يعني ان مستند امر التفتيش قد تم اعداده بعد ضبط المعروضات وقبض المتهمين .

التحريف

في خضم ذلك اعلن المحامي احمد مهدي حمد، ممثلاً لدفاع المتهم الـ(16) للمحكمة بانه يلتمس الطعن بالتحريف على مرفقات مستند اتهام (5) وهي مرفقات امر التفتيش المعروضات وفق نص المادة (124) من القانون الجنائي لسنة 91م ، وذلك لان ما قام به المتحري بوصفه موظفاً عاماً بتحريف المستند حيث ذكر في اقواله حول ضبط بطاقات شخصية تخص المتهمين من الاول للتاسع وهي بطاقات عسكرية وبالتالي يكون قد قدم وقائع غير صحيحة للمحكمة عن طريق التحريف، فضلا ًعن انه لم يعرض على المحكمة تلك البطاقات رغم ايرادها بمستند الاتهام محل طلبه بالاستبعاد وكافة هيئات الدفاع عن المتهمين – لا سيما وان البطاقات هي نقطة جوهرية يمكن ان تقصف بمجريات الدعوى .

سلاح الاستخبارات

فيما كشف محامى دفاع أحد المتهمين احمد التجانى، خلال اعتراضه على المستند بالمحكمة بان المعروضات السلاح الكلاشنكوف يختلف بمظهره الخارجي وبلد منشأه عن السلاح الذي صرف لموقع الطائف محل البلاغ وهو سلاح جديد سوداني المنشأ، لافتاً الى ان السلاح للموقع صرف من مخزن الاستخبارات العسكرية – فى وقت أن السلاح بالمعروضات يبدو عليه القدم وانه تآكل جراء الصدأ، وسجل اعتراضه كذلك على الذخيرة وبقية الأسلحة التى ليست لها علاقة بموقع الطائف، كما تبين وجود طبنجات (بى 9 إس) كانت موجودة بالموقع لم تظهر ضمن المعروضات التى قدمت للمحكمة .

تلفيق وترميم للمعروضات

من جهته اعترض المحامى محمد الحسن عوض الله ممثل لدفاع المتهمين (12، 15، 20، 22ن 24) ، ايضاً على معروضات الاتهام وقال للمحكمة بانها تكاد تكون غير صحيحة من حيث الشكل وعددها – لا سيما وان التحري ذكر ان البنادق (26) واتضح بالمحكمة انها (24) ، فضلاً عن ان الذخائر افاد المتحري بانها (10350) طلقة بيد انها (1269) طلقة، الى جانب ان التحريات قالت بان هناك (200) طلقة قرنوف وبطاقات واتضح انها غير موجودة ضمن المعروضات، فضلاً عن ان التحريات اشارت الى وجود (3) عصي كهربائية وتبين بانهما عصاتان فقط ، وانهم ضبطوا (41) جهاز الـ(سي يو بي) واتضح بالمحكمة بانها (37) جهازاً فقط، وشدد عوض الله للمحكمة على ان هذه الاشياء التي قالوها وردت في كشف مكتوب بخط اليد لا يحمل ترويسة او توقيعاً وختماً من دونها مما يؤكد صناعة المستند وان المعروضات تم اعدادها لاحقاً بشكل مستعجل لترميم البلاغ ويؤكد ذلك الصناعة والتلفيق والترميم، لافتاً الى أن ما يثير الدهشة هو ان خطاب المعروضات صادر بتاريخ 16/1/2021م بناءً على مخاطبات النيابة الصادرة في ديسمبر 2020م اي بعد اكثر من عام ونصف العام من فتح البلاغ، مشيراً الى انه وبعد تعرف المتهمين على الاسلحة المعروضات تبين انها (قديمة) وبالية روسية الصنع لا تستخدم في البلاد، كما تمسك عوض الله ، باعتراضه الذي وصفه بالجوهري بصدور قرار من المدعي العسكري بتاريخ 16 يوليو 2019م بتسليم الاسلحة للاستخبارات العسكرية وشطب البلاغ مما اضطر الاتهام للقيام بصناعة المعروضات والحاق اي معروضات بها لترميم البلاغ الذي وجدوه متضارباً وفطيراً لما رواه منذ الجلسة السابقة .

فرصة لتعقيب النيابة

من جهتها منحت المحكمة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة احمد ابراهيم ، فرصة اسبوع لمراجعة المضبوطات بمحضر الدعوى وتعقيبه على اعتراض الدفاع على المعروضات ، واشارت المحكمة الى انها وعقب ذلك سوف تصدر قراراً بشأن اعتراضات الدفاع ، فيما منحت المحكمة اورنيك لاحد المتهمين لمقابلة الطبيب لحاجته لرعاية صحية حسب تقرير الوحدة الصحية لسجن كوبر القومي.

الانتباهة