المؤتمر السوداني: جاهزون لدفع فاتورة السلام

سلام شنو ومع منو؟ إذا مع الجبهة الثورية فحكومة الثورة لم تكن طرفا وإنما تمردهم كان ضد النظام البائد وقد دفعت الثورة فواتير كل المعارضة وذلك بتضحية ثوارها بأنفسهم في سبيل إسقاطه. ومن يسقط نظاما فاسدا لا يرث مفاسده وجرائمه وإنما يقتص لضحاياه سواء كان بالقضاء أو بالانصاف بشأن الحقوق السياسية، وهذا هو هدف الثورة أي ثورة. لكن معارضة الجبهة الثورية لهذه الثورة بعد إسقاطها للنظام يدل على أنها لم تعترف وما زالت لا تعترف بها. فهي تتعامل معها وكأن النظام السابق تحول إلى حكومة الثورة وأن معارضة الجبهة الثورية ما زالت متمسكة بمطالبها ضد النظام السابق في شخص حكومة الثورة وكأن الثورة لم تشملهم ولا تمثلهم مثل كافة القوى السياسية التي تضافرت لإسقاط النظام. وفي هذا تناقض فاضح في موقف الجبهة الثورية. فإما أن يعتبروا أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من الثورة والثوار ومن ثم تشملهم حلولها الثورية لكافة قضايا البلاد بلا خيار وفقوس وأن مجال حلحلة هذه القضايا والمشاكل التي خلفها النظام البائد هو المؤتمر الدستوري. وإما أنهم يريدون تمييز أنفسهم عن كافة بقية قوى الثورة الاخرى للحرية والتغيير بلا مبرر ولا يمكن أن يوجد أي مبرر لهذا التمييز اللهم إلا إذا أرادوا أن يفهمونها بأن إسقاط النظام لم يكن كافيا وبأنهم لا يزالون يعارضون النظام الساقط وأن حكومة الثورة هي في مقام ذلك النظام. فإن كانوا يعتبرون أنفسهم جزءًا من هذه الثورة فإن الثورة ماضية في وعازمة على تجهيز كافة الحلول لقضايا السلام والتنمية والعدالة والمساواة وكيفية حكم السودان مستقبلاً من خلال المؤتمر الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية. ونكرر القول بأن الفترة الانتقالية ليست لحكم البلاد وإنما لتجهيز وإعداد مسودة الدستور الجديد الذي سيحكم مستقبل السودان وطرحه لاستفتاء الشعب. والفرصة متاحة للجبهة الثورية وكافة القوى السياسية الأخرى للمشاركة في كل أعمال التجهيز هذه لإنجازها بنهاية الفترة الانتقالية للتمهيد لنظام الحكم الدائم للسودان. وإذا كان ذلك كذلك فإن تفعله الجبهة الثورية وتطالب به كله نشاز في نشاز وتعويق ليس إلا لمهام الفترة الانتقالية وتشتيت لجهود الحكومة الانتقالية ومن ثم تأخير إنجاز مهامها وإرباك جهودها في مجابهة قضايا المعيشة اليومية ومعالجة الأزمات التي خلفها النظام البائد.