حظر النشر في قضية سرقة سيارات القصر الرئاسي
الخرطوم: مسرة شبيلي :
حظرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي صفوان محمد صالح جاويش أمس، النشر في قضية سرقة عربات رئاسية من القصر الجمهوري، ومنعت الصحفيين من حضور جلسة المحاكمة، وتم إيداع ملف الدعوى لدى محكمة الاستئناف بعد الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم الثاني الذي يعمل بالقصر، والتمس فيه من المحكمة الإفراج عن موكله بالضمانة العادية، مبيناً أن الدعوى غير مالية بزعم أن العربتين موضوع البلاغ قد أعيدتا إلى القصر، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه بالضمانة العادية وطالبته بإيداع كفالة مالية قدرها «340» ألف جنيه قيمة السيارتين، فيما أفرج عن بقية المتهمين وهم المحامي ونظاميان وآخر بالضمانة العادية. ونبهت المحكمة المتهم الخامس بعدم ارتداء الزي الرسمي خلال الجلسة إلا أنه رفض الامتثال لأوامرها.
اخر لحظة
طبعا لايمكن أن تحدث سرقة لسيارات رئاسية مالم يكن المتهمون مسنودين بايد طويلة هي التي وقعت لهم أمر بيع تلك السيارات قبل بدء المزاد المزعوم .. ومن هنا يتكشف سر رضوخ المحكمة للضغوط والتراجع عن قرارها السابق بعدم حظلر النشر.. المسالة في بينونة الشمس في رابعة النهار.. ومن هنا تتضح مأساة العدالة التي دخلت في نفق السلطان !!!!
ونبهت المحكمة المتهم الخامس بعدم ارتداء الزي الرسمي خلال الجلسة إلا أنه رفض الامتثال لأوامرها.ماهو معروف حاميها حراميها وعدم إحترام السلطة وإستغلالها كمااللمبي وعطاء والمرتدين ومفسدين .سودان المؤتمر الوثني .
عربات الرئاسة دي منو كما البقدر يسرقها و يبيعها غير التماسيح
و حاميها حراميها معقولة حتي عربات الرئاسية ده معناهوا الفساد
لا يوصف في ظل نظام الكيزان الفاسد ابن الفاسد
{فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ }الحج45
النشل بشه منو نظامى ولامحامى
اتقوا الله واتقوا حرمة رمضان ، وانما اهلك الذين من قبلكم كان ان سرق فيهم القوي تركوه وان سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد،
كنت اشاهد في قناة نشونال جيوقرافيك التي تهتم بالحياة البريه، الذي نري ان ضعيفها يوكل بواسطة قويها فهل هذا ما نعيشه ؟
حرصت ان لا احكم في خلاف الا بعد ان اسمع لطرفيه، وان لا اتسرع في تقييمي لاحداث الا بعد ان اري خواتيمها لذا اري ان ننتظر ما يوؤل اليه الحكم النهائي
ومازلت اثق في حكم عدل يعطي كل حقه ويحترم عقولنا والمواثيق التي ارتضيناها
والا انا كمواطن بسيط املك كثير مايعيد الامور الي نصابها اولها ان احجم عن دفع اي جبايات ان كانت باورنيك 15 او غيره لانه يصبح لاثقه في ان تعود الي ولا الي ابنائي
فستذكرون ما اقول ، وحتي الان حجب النشر لا يعني عدم العداله