مجدي شمس الدين يتهم وزارة العدل بالتلكؤ في رفع الحصانات عن منسوبي أفراد القوات النظامية المتهمين بارتكاب جرائم قتل
البرلمان: سارة تاج السر
اتهم النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مجدي شمس الدين، وزارة العدل بالتلكؤ في رفع الحصانات عن منسوبي أفراد القوات النظامية المتهمين بارتكاب حوادث قتل وانتهاكات ضد المواطنين في منطقة أم دوم والجريف واتهم الشرطة بالتمترس خلف الحصانات.
وفي الأثناء أقر وزير العدل عوض الحسن النور بأن رفع الحصانات تمثل مشكلة حقيقية وأكد مواصلة التحقيقات في أحداث الجريف التي وقعت أخيراً.
وأكد شمس الدين وقوع عن حوادث وجرائم قتل ارتبطت بالمظاهرات جرت قبل عامين تمت فيها التحقيقات عبر وزارة العدل وتم التوصل فيها لأدلة جنائية وصدرت قرارات برفع الحصانة عن أحد الضباط في وزارة الداخلية لمسؤوليته عن الحادث ولكن مرّ أكثر من عامين بدون رفع الحصانة.
ولم يستبعد شمس الدين أن تواجه قضية قتيل الجريف الأخير أحمد العبيد التي عين وزير العدل وكيل نيابة مستقل نفس مصير سابقتها، وأردف: نقدم الأدلة والبينات ويتمترسوا بالحصانات، وأكد شمس الدين أن الحصانات لن تعصمهم عن المحاكمة وأضاف: من ينتهك القانون يجب أن يمثل أمام القضاء.
الجريدة
قانون وقضاء ايه يا استاذ مجدي في بلد يحكمها السفاح عمر الحجاج بن يوسف بالخطه أ و الخطة ب في قتل شهداء سبتمبر من طلبة اامدارس ، انظر لقول وزير العدل ،الحصانات تشكل عقبه حقيقيه طيب لمن انتا عارف كدا ماتستقيل ،ابشرك كرسي مكنبك دا اﻵن عباره عن قطعه من جهنم ،القانون والقضاء امام الواحد اﻻحد .
هذا هو الرأى القانونى السديد . ﻻبد من المحاسبة القانونيه فى كل الجرائم ضد الشعب .
الحصانات التى ابتدعها المجرم هاشم الحسين تعتبر اكبر كارثه قانونيه فى حق المواطن .
تبرير الداخليه بان رفع الحصانات مشكله تبرير ضعيف .
ﻻبد من رفعها فورا ليجد كل مجرم جزاءه ولتحقن دماء ابنائنا اﻷبرياء وﻻتكون هناك حجه يتذرع بها المجرمون .
طالما الامر كده انت مشارك ليش في الحكومه ولاتنفيذا لتعليمات سيدك الحسن
مجدي الراكوبه ولد الراكوبه من الراكوبه والي الراكوبه ووين انت يا ركوبه
علي القسم زول بمشي إبلغ وإنتظر عدالة من حكومة ما راجل ..
وزول منتظر وزير العدل إجيب ليهو عدل ماااا راجل ..
نحنا عندنا ميت وبنجيب ليكم خبر القتلو منو وانتظرو يا الشعب السوداني خبر مفرح ..
وكيل نيابه مستقل سبحان الله اول مره نسمع بااالكلام ده يعني ديوان النائب العام فيه حزبيه ياناس وكيل النيابه ادي قسم بان يحق الحق ويدافع عن المظلومين ويردع الظالمين كون الحكومه تقر بي وجود وكيل نيابه مستقل هذا اعتراف واضح بعدم حياد القانون والمشكله كلام زي ده يتقال في البرلمان اعلي سلطه دستوريه في البلاد