سيف الدولة حمدناالله
? أفضل تصرف يمكن لرئيس القضاء عمله مع قاضي محكمة جنايات أمدرمان الذي أصدر الحكم بالجلد عشرون جلدة وأمر بتنفيذه فور صدوره على قياديين بحزب المؤتمر السوداني (الإثنين 6/7/2015) بتهمة الإزعاج العام بسبب مخاطبتهم حشد ضمن الحملة التي نظمتها المعارضة لمقاطعة الإنتخابات، أفضل تصرف يليق بهذا القاضي هو أن يُنقل من عمله القضائي وبصفة فورية إلى أي أعمال أخرى غير قضائية، كأن يُعهد إليه بإدارة بوفيه المحكمة أو بالإشراف على مشروع تربية “أبقار القضاة”.
? لا يمكن النظر لهذا الحكم بإعتبار أنه مجرد فعل صدر من قاضٍ جاهل وليس له علاقة بالقانون، فحقيقة ما فعله هذا القاضي أنه إستخدم القانون كسلاح في إرتكاب جريمة تسبيب الأذى الجسماني وإهانة وتحقير خصوم سياسيين، فالمادة التي إستخدمها هذا القاضي في تنفيذ هذا الجلد الجائر (77/1) من قانون العقوبات (الإزعاج العام) تشتمل على عبارات واضحة في توصيف أركان الفعل الذي يشكل الجريمة، فالمادة تفسر نفسها بنفسها ويستطيع أي كبش ليس له علاقة بالقانون أن يقوم بفهمها على نحو لا شك فيه، حيث تنص المادة على وقوع الجريمة إذا أتى الجاني فعلاً من شأنه أن يسبب ضرراً أو خطراً عاماً أو أزعاجاً ومضايقة للجمهور أو لجيران المكان الذي وقع فيه الفعل، وغني عن القول أن شيئاً من ذلك لم يحدث ولم تُقدّم بشأنه بينة في الإتهام ولم تسمع المحكمة شهوداً من جيران المكان (موقف للمواصلات) وقع عليهم ضرراً من الإزعاج المُدّعَى بوقوعه.
? ثم أنه، وبفرض إرتكاب جريمة الإزعاج العام، فإن القانون لا يعاقب عليها بعقوبة الجلد، فقد نص القانون على العقوبة والتدابير التي يمكن للقاضي أن يتخذها في حال وقوع جريمة الإزعاج العام بالفقرة (2) من نفس المادة، ويقتصر ذلك على سلطة القاضي في إصدار الأمر للجاني بالتوقف عن الفعل الذي تسبب في الإزعاج وعدم تكراره، أو توقيع عقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. والحال كذلك، من أين جاء هذا القاضي الفهلوي بعقوبة الجلد التي قام بتوقيعها دون وجود نص يسعفه في ذلك !!
? في تقديري أن هذا الحكم يعتبر بمثابة آخر مسمار في نعش قضاء السودان، وهو حكم يكشف عن المدى الذي بلغ به تسييس القضاء وإستخدامه كأداة في الإنتقام من الخصوم، ذلك أنه لم يحدث في تاريخ السودان الحديث (بما في ذلك العهد التركي والبريطاني) أن قامت محكمة بتوقيع عقوبة الجلد على متهم في قضية سياسية، ففضلاً على عدم جواز توقيع عقوبة الجلد على الرجال طبقاً للقوانين المتعاقبة كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد، فإن الجلد بالنسبة للرجل (السوداني) يحمل معنى المهانة أكثر من العقوبة، ويقبل في مقابله أن يمضي عقوبة السجن مهما طال أمده والغرامة مهما بلغت فداحتها.
? واقع الأمر، ان قانون العقوبات السوداني منذ نشأته في 1925 وحتى صدور قوانين سبتمبر 1983، لم يكن يعرف عقوبة “الجلد” التي كانت توقّع كعقوبة تأديبية (بديلة) للعقوبة الأصلية المنصوص عليها للجريمة المعينة في القانون، وكانت تُوقّع (فقط) على الصبيان الجانحين من الأحداث (لم تكن توقّع على الفتيات)، والهدف من ذلك ? كما يتبادر للذهن ? هو تفادي إرسال الصبيان الذين يتورطون في إرتكاب جرائم للسجن أو الإصلاحية مما يتسبب في تدمير مستقبلهم الدراسي فضلاً عن تفادي إختلاطهم بمجرمين بالغين اثناء فترة تنفيذ العقوبة، وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف، بما يضمن تناغم “السياسة العقابية”، وحتى لا يتوقف مصير المتهم على مقدار ما يحمله قلب القاضي من قسوة أو ما يملؤه من عطف وحنان، وقد إختلت هذه السياسة أيّما إختلال بصدور تشريعات سبتمبر 1983 في عهد النميري الذي جعل عقوبة الجلد عقوبة (إلزامية) لجميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات.
? مشكلة هذا القاضي التعيس أنه فات عليه أن مثل الفعل الذي حكم بجلد أصحابه (مخاطبة الجمهور في شأن سياسي)، كان يقوم بجنسه ويفوقه في المقدار في ذات التاريخ رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والوزراء في كل ناحية من نواحي الوطن، يحثون الناس على المشاركة في الإنتخابات ومنحهم أصواتهم، وبخلاف الذين تسلّط عليهم هذا القاضي ممن كانوا يخاطبون الجمهور وهم يقفون على أرض مستوية وبلا مكبرات للصوت، فإن مخاطبة أهل النظام كانت تُقفل لها الطرقات وتُستخدم لها الساحات والميادين العامة وتُنصب لها الخيام والمنصّات ويُشارك فيها المطربون بالوصلات الغنائية بأصوات صاخبة وبمكبرات الصوت ويرقص فيها آلاف من الرجال والنساء والشيوخ تحت قيادة رئيس الجمهورية.
? سوف يأتي اليوم الذي تزول عن هؤلاء الكيزان السلطة، وسوف يعودون إلى ما برعوا فيه في تنظيم التظاهرات والإحتجاجات ضد أي حكومة ديمقراطية أو عسكرية، كما قد يعودون إلى العمل المسلّح، كما فعلوا ضد النميري في عام 1976، فليس هناك أبرع من الكيزان في الخروج على القانون بغرض تحقيق أهداف سياسية، فهم الذين إبتدعوا عبارة (المسيرة الميلونية) في وصف التظاهرات التي يقومون بتنظيمها ويشترك فيها بضع مئات دون أن يحصلوا على إذن أو ترخيص، وتقوم قياداتهم بمخاطبة اللقاءات والمسيرات بمكبرات الصوت وبدونها، ولو أن أهل النظام كانوا يدركون مصلحتهم على وجه صحيح لما ساروا خطوة واحدة في هذا الطريق بسن سابقة الحكم بجلد الخصوم السياسيين في قضايا سياسية، فأبدانهم لا تُطيق الجلد بعد الرغد والنعيم الذي تمرغوا فيه لكل هذه السنوات.
? لا يوجد تفسير لما فعله هذا القاضي من غلو وشطط بتوقيع هذه العقوبة دون سند في العدالة أو القانون سوى أنه قصد من ذلك إرضاء النظام بإهانة وتحقير خصومه السياسيين، وفي هذا ما يُشير إلى أن هذا القاضي لا ينظر حوله ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، ولو أنه رفع رأسه ليسأل عن مصير الذين سبقوه في سلوك هذا الطريق لرأى عليه لافتة كبيرة تُشير إلى أن هذا طريق إسمه “طريق الندامة” فقد سار فيه من قبله كثيرون، آخرهم القاضي سرالختم الذي لم يترك ظهراً لشخص مثل بين يديه (ذكراً أو أنثى) لم يلهبه بسياطه (راجع مذكرات الناشطة نجلاء سيدأحمد التي تُنشر بعدد من المواقع الإسفيرية هذه الأيام)، فقد كان مولعاً بجلد الخلق بقانون وبدون قانون، حتى أنه أصدر حكماً في قضية قتل حكم فيها على القاتل بالإعدام شنقاً حتى الموت مع الجلد مائة جلدة (صدر هذا الحكم بحق القاتل في القضية امعروفة بقضية “الطفلة مرام”)، فقد هرب هذا القاضي إلى بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وهو يعيش اليوم هناك جنباً إلى جنب مع ضحاياه من مطاريد النظام، كما عليه أن يسأل عن مصير من سبقوه من القضاة الذين فعلوا مثله وباعوا ضمائرهم ووضعوا أنفسهم في خدمة النظام، مثل الذي حكم بالإعدام على الشهيد مجدي محجوب وكذلك القضاة الذين حكموا بنفس الحكم على شهداء سبتمبر دون أن يمنحهوم حق الدفاع عن أنفسهم ومن بين الذين تم إعدامهم ثلاثة ثبت أنهم كانوا رهن الإعتقال وقت تنفيذ الإنقلاب.
? وبالعودة إلى ما بدأنا به هذا المقال، لا بد أن يقوم رئيس القضاء بإبعاد هذا القاضي من ممارسة مهنة تطبيق القانون وندبه للعمل في أي عمل آخر، حتى ينمحي العار الذي تسبب فيه من الذاكرة، فليس في مصلحة الوطن أن تلجأ الحكومات لهذا “البُطان” في تحقير وإهانة الخصوم السياسيين، وحتى لا يخرج من ينادي غداً “الجلد بالجلد والبادئ أظلم”.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
للأسف لا حياة لمن تنادي هؤلاء لا يسمعون إلا أصواتهم
عقوبة تعزيرية لا تشوبها اى شوائب
يا جماعه لاتنسوا ان تدعوا علي هذا النظام طوال العشره الاواخر من هذا الشهر العظيم ان يبدد الله شملهم ويشتت افكارهم . وينصر هذا الشعب المقهور و المغلوب علي امره. يا اهل امدرمان و الخرطوم و بحري لقد حرموكم من ابسط الاشياء و عصب الحياه وهو الماء ماذا تنتظرون ثورو عليهم وارموهم في البحر.
كلام جميل كفيت واوفيت فى حق المظاليم وفى حق الظالمين …
كنت لا أبه للسياسة و احتقر الأهتمام و المهتمين بشأنها..فقد كنت مهموما بقضية واحدة..تنمية الموارد الطبيعية.. و ما يتطلبه ذلك من تجوال شبه مستمر فى أرياف السودان..ذلك البلد الرائع الممتع المشبع.. و الذى كان..حتى كانت محاكمة محمود محمد طه و رفاقه..لست جمهوريا و لم أستطع حتى اليوم أن أفهم من أين جاء الأستاذ محمود محمد طه بأسانيد لزعومات شتى صدح بها من بينها أن “الكون قد استدار كهيئته الأولى التى خلقه الله عليها”..ألخ.. و لكن الأستئساد به..و إفراده و رفاقه المسالمين الودودين ليكونوا “عبرة” أو عينة لقسوة السلطان لم يكن أمرا مقبولا البتة..و قد أيقظ فى كما فى الملايين من البشر الأسوياء حسا” جديدا” دفعنى للعمل فى صفوف المعارضة فورا”.. و ظللت كذلك كما الألوف حتى أسقط الله ابشع دكتاتورية منى بها السودان حتى ذلك الحين..و يقينى إن جلد مستور((“أنظر طرافةبشاعة جلد”مستور”)) و من معه سيكون لها نفس الأثر.
و بصفتى مواطن سودانى لا أنتمى لأى حزب سياسى و لم يحدث أن رفعت السلاح فى وجه الحكومة أو أخللت بالقانون الطبيعى أو العرفى..فإننى أتقدم للسيد رئيس القضاء بطلب إقالة هذا القاضى و تقديمه للمحاكمة( و لو صوريا”) لكى يسترد القضاء مكانته فى نفوسنا..كماأتقدم بطلب لكل من له ضمير ممن هم فى السلطة أو خارجها أن يدين و يستهجن هذا العمل..
هل تتوقع من قضاة النظام أقل من هذا الحكم؟ لا توجد عدالة !!و لا يوجد نظام عام !! مهزلة ! و الحكم في النهاية سيزل الحكومة و هذا القاضي قد أضر بالحكومة أكثر مما فعل زعماء الحزب المسكين !
يا اخي انت تهاجم القاضي ليه
مفروض تشكرررررررررررررررروه
لانه عمل شئ اثار كل الناس الذين يحبون العدالة والديمقراطية وحرية الراي والتعبير
لانه عمل شئ يضر بحكومة الانقاذ
طبزهم في عينهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من غير ما يقصد
فرب ضارة نافعععععععععععععععععه
مولانا سيف الدولة افتقدناك كثيرا
ورمضان مبارك وتصوم وتفطر على خير
افتقدناك عندما هرب البشير من جنوب افريقيا
والخلل الموجود في حكومة جنوب افريقيا من عدم تنفيذ قرار المحكمة التي أمرت بتوقيف البشير…
بالله عايزين موضوع خاص عن هروب البشير
تحياتي
السوداني الخطر يحيييك
بالله القاضي الواطي دى اسمو منو ؟
لابد من تسجيل اسمه وسكنه واين يدرس ابنائه واين تعمل زوجته يعنى معلومات كامله عن هذا التافه
ما اديتنا اسم القاضي سر الختم القاعد في بريطانيا عشان نشهر بيه .. ونخليه الغربه جحيم هذا المأفون
اقتباس:
(فأبدانهم لا تُطيق الجلد بعد الرغد والنعيم الذي تمرغوا فيه لكل هذه السنوات)
يعني يا مولانا تقصد غندور وحسين خوجلي ما بستحملوا الجلد !! والله عمك غندور ده يكورك بطول حسو الا يشدوه أربعة زي جلد المدارس.
الى ABY SHEREEN
25 سنة قتل وتعذيب وتشريد والاذلال وابشع انواع الممارسات غير الانسانية بعد
كلوا الله منتظر يقدموا ليهو دعوة او يشحدوهو عشان يدخل
في الموضوع , يا اخى ما تفكونا من الحنك البيش دا
هذا النظام لا يذهب بدعاوى اوصلاة اواستغفار , الحل بيد
الشعب السوداني هو اعادة تنظيم صفوفه التى بعثرها
هذا النظام التافهة , ومواجهته في الشوارع بدون اى خوف
فالموت واحد ويجب ان نموت ونحن نواجه لا نموت كما يموت البعير
جوعا ومذله ,,, وعلى من يدعون القيادة في المعارضة وخاصة ناس الخارج
العودة ونزول للجماهير في الشوارع ومخاطبتهم وتمليكهم الحقائق كما فعل
الابطال مستور ورفاقه وايضا شابات وشباب قرفنا.
تقبل الله منا ومنك يا ولانا سيف الدولة
تصدق عاد
رمضان حرمنا منك كما حرمنا من القهوة
لكننا نحتسب ذلك ايضا
تصوم وتفطر علي وطن يا استاذ
(لا بد أن يقوم رئيس القضاء بإبعاد هذا القاضي من ممارسة مهنة تطبيق القانون وندبه للعمل في أي عمل آخر، حتى ينمحي العار الذي تسبب فيه من الذاكرة)
هل تظن يا مولانا أن القضاء السوداني الانقاذي كان خالياً من العار قبل اصدار هذا الحكم ؟
منذ بداية التسعينيات والقضاء تلطخ ولبسه العار من رأسه إلى أخمص قدميه ولن يتطهر بإزالة قاضى أو ندبه لعمل آخر ثم أن رئيس القضاء نفسه الذي تناشده بمحو العار عن القضاء أغمض عينيه منذ تعيينه عن عار القضاء المستفحل داخل مكتبه فكيف تتأمل خيراً في من لا خير فيه .
حسبي الله ونعم الوكيل
(لا بد أن يقوم رئيس القضاء بإبعاد هذا القاضي من ممارسة مهنة تطبيق القانون وندبه للعمل في أي عمل آخر، حتى ينمحي العار الذي تسبب فيه من الذاكرة)
هل تظن يا مولانا أن القضاء السوداني الانقاذي كان خالياً من العار قبل اصدار هذا الحكم ؟
منذ بداية التسعينيات والقضاء تلطخ ولبسه العار من رأسه إلى أخمص قدميه ولن يتطهر بإزالة قاضى أو ندبه لعمل آخر ثم أن رئيس القضاء نفسه الذي تناشده بمحو العار عن القضاء أغمض عينيه منذ تعيينه عن عار القضاء المستفحل داخل مكتبه فكيف تتأمل خيراً في من لا خير فيه .
حسبي الله ونعم الوكيل
.
شكرا اخ حمدنالله مقال غاية فى المهنية والرقى
واضح انو من شخص فاهم ووطنى
لكن تقول لمن
كل الحلول السياسية والعسكرية لن تفلح مالم تنشأ فكرة ارساء قيم مجتمعية سياسية جديدة يقوم بها خبراء علم اجتماع ومختصون في القواعد المجتمعية الدنيا التي تبدأ بالأحياء في المدن والقرى ويكون ناشطوها شباب وطلاب ولا تنتمي لأي حزب سياسي بل تنبذ كل هذه الاحزاب التي لم يجن منها الشعب سوى حب الذات والفردانية ، وتكون الاهداف الاولى لهذه القيم المجتمعية الجديدة تعريف الناس بمختلف اعمارهم وتوعيتهم بمعنى الحق السياسي الجماعي، والتآذر السياسي الجماعي، والمطالبة الحقوقية الجماعية، والتي تبدأ من الحي وتمتد لتشمل كافة المدينة أو القرية، وما هي الانتهاكات السياسية التي تقع على الفرد وعلى الجماعة الوقوف معه فيها. صحيح ان هناك جمعيات مجتمع مدني توعوية تعمل الا ان اغلبها اما ذو هدف فردي محدود أو مخترقة حزبيا أو مدجنة انقاذيا. غير أن ما نعنيه بانشاء قيم مجتمعية سياسية جديدة هو مسح الفكرة المجتمعية القديمة وهي عدم قدسية الاحزاب أو الحكام وانتهاء عهد الحاكم الملهم ونهوض المجتمع القاعدي الذي يضم الشباب والشيوخ والعجائز لمراقبة حقوقه جماعياً في كافة المجالات وعدم ترك الامر للسياسيين والبرلمانيين .. لقد عملت الانقاذ بدأب على تكسير مجاديف هذه الفئات الناهضة في الاحياء بأنشاء اللجان الشعبية المجيرة لها سياسيا وتنظيمياً ولم يعد لها من عمل سوى التجسس والتحسس ومساعدة رأس السلطة في ظلم الناس..
نحن في حوجة الى عمل توعوي مجتمعي للتغيير المجتمعي أكثر من التغيير السياسي المباشر فاذا كانت القاعدة هشة فمن السهل انهيارها خصوصا عندما تكون صفتها اللامبالاة بالهم الجماعي … واخيرا ( انما يأكل الذئب من الغنم القاصية) واعتقد في هذا الصدد هذا هو الحديث الوحيد الذي طبقته الانقاذ بكد وبالجد وبطريقة عكس مقصده ،،،
أو الحل الثاني تبني التفجير والقتل زي ما بعمل أخوانهم في الدول الاخرى التي لم يستطيعوا حكمها أو سلبت منهم فقيها السلطة كما في مصر،،، في السودان الحل الاول هو الاشبه بنا لان السودانيين ليسوا سفاكين دماء ما عدا الاسلامويين بمختلف جماعاتهم لأنهم يعتبرون ذلك جهاد (اخوان، سلفية، انصار شريعة، سرورية الخ )
سؤال برئ
من الناحية القانونية هل يمكن رفع دعوى قضائية ( تظلم مثلا ) ضد هذا القاضي الذي اتخذ من قانون (( سكسونيا )) مرجعا لأساس حكمه .
لك الشكر اخي سيف
ليس لدينا قضاء و قضاة نحن نحاكم بقانون المؤتمر الوطني
هو أن يُنقل من عمله القضائي وبصفة فورية إلى أي أعمال أخرى غير قضائية، كأن يُعهد إليه بإدارة بوفيه المحكمة أو بالإشراف على مشروع تربية “أبقار القضاة
ليس بالاشراف على مزرعة أبقار القضاة ولكن ليرعى مع أبقار القضاء فربما هاجمه ثور هائج أراح البشرية منه.
اخشي ان يهرب هذا القاضي كما هرب الذي سبقه الى بريطانيا ويطلب اللجوء السياسي قبل ان يحاسب على هذا الحكم الغريب ….
انه امر مهين جدا
ولا ندري من اين جاء هذا القاضي بهكذا حكم !!!!؟؟؟
ما كنا نود تن نشير ابدا بانه قد استوجب الامر اعادة هيكلة القضاء السوداني واعادته جهازا قوميا محايدا لا ينتمي منسوبيه الى حزب او طائفه وكذا الامر للجيش والشرطة والاجهزة القومية
مرافعة دفاع محكمة،ولكن في تقديري ان هذا القاضي اساءواضر بالحكومه من حيث يدري ولا يدري،وفي المقابل افاد المعارضة والمجلودين وحزبهمم من حيث الشهرة والصيت!
التعزير يا حيوان هو البديل للعقوبات الحدية التي لم تكن فيها البينات الشرعية.. كاملة الأركان .. فما علاقة ذلك بتهمة الإزعاج العام المزعومة يا متخلف ..!!!!
متخلف شنو يا ابو حميد الله يرضى عليك ؟ المتخلف ذاتو بفهم احسن منو ذي دا بقول لي يا همبووووووول .
اليس يقال ليس بعد الكفر ذنب . هذا النظام برمته غير دستوري وبالتالي القضاء غير دستوري ومن ثم النقد الجزئي لطبيعة العقاب البدني لطلاب حقوق مثل المواطنين الشرفاء الذين وقع عليهم عقوبة الجلد لا يجدي وهو حرث في البحر وحتى لو استجاب الهرم الاعلى القضائي للنظام ذلك لن يغير شيء من عدم الديستورية .
الفرد هو الذي يملك السلطة والحق والحرية والسيادة وقد بين القران الكريم ان كل هذه السلطات بيد الانسان وان الدولة هي صنعة الفرد اذ لا سلطة ولا شكل يمكن ان يكون شكل او جسم له اعتبار كلي وجزئي في شكل الحكومة الا من خلال دستور يفوض فيه افراد الاقليم او الدولة بشكلها الحالي السلطة الجزئية التي يمنحها الافراد لحكومة من خلال عقد يحدد المحيط الذي تعمل فيه وحتي يمكن ان يكون هناك مراقبة لصيقة وامتحان مبدأ فصل السلطات بين افرع الحكومة التى يناط بها العمل في الثلاث جزئيات الادارة , التشريع والقضاء …
ٌميثاق قانون الامم المتحدة ودستور السودان الانتقالي لسنة 1956 معدل لاخر جمعية تاسيسة وقانون العقوبات حتى خلال الستة واربعين عاما سيطر فيها طواقم حكم غير دستوري لم يستخدموا الجلد كعقوبة مهينة للانسان وهو السيد صاحب السلطة والسيادة والحرية في القانون الجنائي لسنة 1925 والتعديلات الغير دستورية التي عدل موجبها القانون الجنائي عقوبة الجلد ولعل القاضي استخدم النظام الفوضوي الموجود الان وله الجواز لانه لا يوجد حقيقة قانون وفقا لم ذكرنا …
القران الكريم نص على الجلد في حالة واحدة وهي حالة الزنا لم يحددالنص الظروق المشددة الاخرى كما موجود في نصوص الكتب الكريمة الاخرى التوراة والانجيل ولكن كانت سلطة الفرد وخيار التحكاكم الى من يرضاه المتقاضين وقد وضع القران الكريم لتطبيق جزاء الجلد شروط من النادر تحققها , مثل شهادة اربعة شهود او اعتراف الجاني واعتراف الجاني لا يطبق الحد على الشريك وهو محدود القيمة العقابية على من اعترف اذن الجلد مستحيل ان يطبق وقد اراد الله سبحانه حماية الانسان من هذه العقوبة الا اذا تتطابقت شروطها . “الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة …”
امعانا في هذا السمو التشريعي نستعين بالملاعنة في حالة التلبس حيث ينتهي ويدرأ الجزاء بالملاعنة وبعدها الطلاق وكذلك حماية سمعة المرأة من القيل والقال اكراما لحرمتها ولحقوقها المتساوية تماما مع الرجل …
معذرة لمولانا سيف الدولة وحرصه العظيم على العدالة والقانون كواجب كل الناس وخاصة رجال القانون ولكن لن يفيد الحال ابعاد هذا القاضي وانا متاكد ان مولانا سعادة رئيس القضاء يعيش في ظروف نسأل الله ان يساعدة لاصلاح ما يمكن . ويمكن للمحامين الذين عملوا في الدفاع ان يستانفوا الحكم برمته وتجاوز القاضي لسلطته في الجلد قبل ان يستقر الحكم الصادر من المحكمة وقد توجد مشكلة في تضارب القوانين ويمكن للمحامين ان يرفعو قضية دستورية وفقا لما يسمى بالدستور الانتقالي لسنة 2005 وهي قضية ربما تسقط كل القوانين المقيدة للحريات بسمو فاتورة الدستور المشار اليه ….
شهر سبتمبر قرب وستجد هذه القضية طريقها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وستبدأ حكومة الكيزان في الجقلبة.
والله يا مولانا سيف أمثال هذه القاضي هم كثر الآن لا يفرقون بين ما هي تشكل جريمة و التي لا تشكل جريمة همهم فقط إرضاء أسياده في السلطة التنفيذية ….. لعنة الله عليهم
الجلد والاذلال خصما على حكومة الضلال
1 – قال الزهاوي (جميل صدقي الزهاوي)
تمهل قليلا لا (تغظ) امة —— اذا تحرك فيها الغيظ لا تتمهل
وايديك ان طالت فلا تغتر بها—— فان يد الايام منهن اطول .
2 – منذ حوالي العشرة سنوات ونحن نقول ان معظم نصوص القوانين واللوائح السائدة تتقاطع مع الدستور السائد (دستور 2005) .الاخوان المسلمون لا يؤمنون بالدساتير الوضعية (باعتبارهم انهم يملكون دستورا سماويا) ولا يؤبهون حتي بالدستور الذي صاغوه واجازوه في 1998 . النسبة للاخوان فان قانوني الاجراءات والعقوبات الجنائية لعام 1991 هو الدستتور بديلا لتشريعات 1983 فيما مضي قلنا ان (القضاء السوداني) عضمو كويس ولكن باستمرار تطبيق مثل هذه القوانين واللوائح المنتزعة منها سيجعلهم قضاة يديرون ظهرهم للدستور تدريجيا حتي النسيان الكامل ويحرضهم في ذلك القضاة المنسوبين للامن (اصحاب المرتبات العديدة)
3 – اعتقد ان شعار الجلد بالجلد والبادي اظلم هو شعار المرحلة . نقل قاضي او حتي فصله لن يحل هذه الطامة واذا سكتنا فستستمرا القضاة بالانصياع لامريهم . لو تم اختطاف قاضي واحد وتم تطبيق (الجلد بالجلد)فانهم سوف يترددون من اطلق مثل هذه الاحكام الجائرة .
علمتني الادب و قليل من القضاء .
تسلم
تحليل موزون من قانونى ضليع وهذا مثال بسيط للاحكام التى تأتى ترضيه للنظام والحكومه وليس ذلك بمستغرب لكن ما صدمنا فيه هو رئيس القضاء حيدر دفع الله والذى كنا نرجو منه خيرا ونستبشر به بعد محاولاته الجاده لتغير ما لوث القضاء بفعل من سبقوه الى ان فوجئنا بصور مكتبه الفاخر تملأ المواقع وفضائحه الماليه وانشغاله بأمور رفاهيته والخاصه وتأثيث المنتجعات السياحيه فما ان شاهدت منتجعه السياحى المواجه للمقابر فى بحرى حتى فقدت الامل فى الخير المرجو منه يبدو انه مثله كمن سبقوه يسعى لتوطيد نفسه والبقاء اطول وقت فى جاه السلطه والمنصب فحين صدر هذا الحكم كان سيادته ف زياره لمحاكم امدرمان ..ولا ننكر فى حقه تلك البشارات الطيبه فى ابعاد الاسلامييين والتغييرات الجوهريه فى المناصب الاداريه وابعاد كل من كان له صله بالكيزان والتعاقدات مع بعض القضاه الشرفاء الاحرار مثل مولانا عقيد …و نرجو من هؤلاء القضاه الشرفاء الذين لايأبهون بالسلطه ولا الحكام ان يكون لهم وقفتهم وان يعترضو على هذه الاحكام الجائره فالقضاء هو الامل الوحيد فى قبع هذا النظام الجائر ونستبشر خيرا بكثير من شرفاء القضاء السودانى ولازلنا نأمل فى خير يأتى من رئيس القضاء واجراءات فعليه لكبح مثل هذا الاحكام
“وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف”
لله درك يا مولانا، فهكذا تعمل المحاكم الامريكية
القضاه الموجودين في السودان معظمهم امنجيه وارزقيه
ومرتشين وحراميه الظلم ظلمات يوم القيامه الله أكبر
الله في
مكرفونات وساونات وسماعات….صغار وكبار… بقالات…متاجر…باعة متجولين…ملابس…طماطم…شاي…ماء…تلفونات…وووووووو الكل يسبب في إزعاج عااااااااااااااااام هائل في كل ركن من الأسواق داخل (الخرطوم و بحري وام درمان!!!!!!!!)
متي يجلدوا هؤلاء؟؟
تحليل موزون من قانونى ضليع وهذا مثال بسيط للاحكام التى تأتى ترضيه للنظام والحكومه وليس ذلك بمستغرب لكن ما صدمنا فيه هو رئيس القضاء حيدر دفع الله والذى كنا نرجو منه خيرا ونستبشر به بعد محاولاته الجاده لتغير ما لوث القضاء بفعل من سبقوه الى ان فوجئنا بصور مكتبه الفاخر تملأ المواقع وفضائحه الماليه وانشغاله بأمور رفاهيته والخاصه وتأثيث المنتجعات السياحيه فما ان شاهدت منتجعه السياحى المواجه للمقابر فى بحرى حتى فقدت الامل فى الخير المرجو منه يبدو انه مثله كمن سبقوه يسعى لتوطيد نفسه والبقاء اطول وقت فى جاه السلطه والمنصب فحين صدر هذا الحكم كان سيادته ف زياره لمحاكم امدرمان ..ولا ننكر فى حقه تلك البشارات الطيبه فى ابعاد الاسلامييين والتغييرات الجوهريه فى المناصب الاداريه وابعاد كل من كان له صله بالكيزان والتعاقدات مع بعض القضاه الشرفاء الاحرار مثل مولانا عقيد …و نرجو من هؤلاء القضاه الشرفاء الذين لايأبهون بالسلطه ولا الحكام ان يكون لهم وقفتهم وان يعترضو على هذه الاحكام الجائره فالقضاء هو الامل الوحيد فى قبع هذا النظام الجائر ونستبشر خيرا بكثير من شرفاء القضاء السودانى ولازلنا نأمل فى خير يأتى من رئيس القضاء واجراءات فعليه لكبح مثل هذا الاحكام
“وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف”
لله درك يا مولانا، فهكذا تعمل المحاكم الامريكية
القضاه الموجودين في السودان معظمهم امنجيه وارزقيه
ومرتشين وحراميه الظلم ظلمات يوم القيامه الله أكبر
الله في
مكرفونات وساونات وسماعات….صغار وكبار… بقالات…متاجر…باعة متجولين…ملابس…طماطم…شاي…ماء…تلفونات…وووووووو الكل يسبب في إزعاج عااااااااااااااااام هائل في كل ركن من الأسواق داخل (الخرطوم و بحري وام درمان!!!!!!!!)
متي يجلدوا هؤلاء؟؟
يا جماعة هذا النظام الاسمه الانقاذ او حكم الجركة الاسلاموية نظام غير شرعى اتى بانقلاب على اجماع اهل السودان فى حكومة الوحدة الوطنية وبالتالى هو لا يلتزم بقانون او دستور او اخلاق وبتعامل مع الدولة السودانية كانها ضيعة خاصة به ويزدرى اى سودانى معارض له هو نظام غير وطنى يتحالف مع شذاذ الآفاق اولد الكلب وولاد الحرام من الحركة الاسلاموية العالمية اللى جزمة اى مواطن سودانى واقسم بالله اشرف من اى واحد فيهم!!!!!!
الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على الحركة الاسلاموية سودانية او عالمية واقسم بالله انها لحركة قذرة واطية فاسدة عاهرة داعرة وبت كلب وبت حرام والله على ما اقول شهيد!!!!
يا جماعة هذا النظام الاسمه الانقاذ او حكم الجركة الاسلاموية نظام غير شرعى اتى بانقلاب على اجماع اهل السودان فى حكومة الوحدة الوطنية وبالتالى هو لا يلتزم بقانون او دستور او اخلاق وبتعامل مع الدولة السودانية كانها ضيعة خاصة به ويزدرى اى سودانى معارض له هو نظام غير وطنى يتحالف مع شذاذ الآفاق اولد الكلب وولاد الحرام من الحركة الاسلاموية العالمية اللى جزمة اى مواطن سودانى واقسم بالله اشرف من اى واحد فيهم!!!!!!
الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على الحركة الاسلاموية سودانية او عالمية واقسم بالله انها لحركة قذرة واطية فاسدة عاهرة داعرة وبت كلب وبت حرام والله على ما اقول شهيد!!!!