وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، يوم الاثنين، اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليان في السودان عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.
وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة.
وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما نص الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 25 حقيبة، و 75 مقعدا في المجلس التشريعي الذي يتوقع تشكيله من 300 عضوا.
وتضمنت بنود تقاسم السلطة بحسب سكاي نيوز تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 في المئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ 60 في المئة المتبقية للخزينة المركزية.
واللافت في الاتفاق هو تحديد 39 شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
وشاركت في الاتفاق عدد من الحركات المسلحة أبرزها الحركة الشعبية شمال – جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان – جناح أركي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.
لكن حركات ذات وزن كبير غابت عن الاتفاق، أبرزها الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو التي تعثرت المفاوضات معها خلال الأسابيع الماضية والتي تطالب بعلمانية الدولة، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد التي رفضت الانضمام لمنبر جوبا.
وفيما تعهد سلفاكير مياردير رئيس دولة جنوب السودان – راعية المفاوضات – بمواصلة العمل على تذليل العقبات مع حركة الحلو واقناع حركة عبدالواحد محمد بالانضمام لمسيرة التفاوض، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أن الحكومة السودانية ستعمل على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل وصولا إلى السلام الشامل في البلاد.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن الاتفاق سيمنح حكومته مزيدا من الطاقة للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك في صفحته على فيسبوك إنه يهدي اتفاق السلام الموقع إلى الأطفال الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء وللأُمّهات والآباء الذين يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر وعد العودة والعدالة والتنمية والأمن.
ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان.
ويأمل مراقبون أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي. سكاي نيوز
هذه اتفاقية معطوبة ومعيبة جدا وفيها الحرص على الغنيمة وفيها ظلم لبقية السودان بمنحهم كل هذه الاموال الضخمة وحال السودان الأن يرثى له وفى وضع لا يتحمل 750 مليون دولار سنويا ومائة مليون بعد شهر من الان واعطائهم 40% من موارد دارفور وكذلك عشرين فى المائة من الوظائف فى الخدمة المدنية بالاضافة لخمسة وزراء اتحاديين وخمسة وسبعون مقعد بالبرلمان وثلاثة مقاعد بالسيادى هذا بالنسبة لدارفور واظن ان هذا الاتفاق ذو المطالب الكبيرة كأنها احلام تحتاج إلى دول داعمة تدفع هذه المبالغ وإلا سينهار هذا السلام الهش وغير العادل وغير المنطقى هل هم حملوا السلاح وقاتلوا وناضلوا من اجل ان ينالوا الاموال وينالوا المناصب ، طبعا حجة تقاسم السلطة هذه مطية لتقسيم الكيكة فى دول العالم ليس هناك شئ يسمى تقاسم السلطة لان السلطة هى إختيار الشعب عن طريق الإنتخابات وليس بالفرض ان تفرض على الناس جماعات مسلحة حاربت الدولة بتولى امر البلد فى قمة السلطة ما هكذا تقسم السلطة ، السلطة لمن يستحقها وليس قسمة بين الاحزاب والجماعات والحركات بل يجب ان تكون بإختيار الشعب والشعب فقط حتى لو كلهم اتوا من دارفور وكما ان تخصيص مناصب واموال لأقليم معين فهذا لعمرى الجهوية والقبلية والعنصرية ولا عدالة فيه ولا مساواة بل ظلم بائن لبقية اقاليم السودان المختلفة ، فإما ان يتم التقسيم كله على اقاليم السودان فكل اقليم يحفظ له مقاعده وتحقق مطالبه المالية ويختار منهم قوات حماية وإلا فلاداعى لهذا الفرز المعيب ويجب عدم التفريق بين السودانيين وإعطاء إمتياز لمناطق دون الاخرى حتى لو حملت السلاح.
لحظة : قالوا شنو قالوا تمديد الفترة الانتقالية ثلاثة سنوات وربع (39 شهرا ) تبدأ من الأن وسمعنا قبلها ثلاثة سنوات ونصف اى 42 شهرا فهل هناك فترة إنتقالية فى العلم كله تستمر اكثر من اربعة سنوات فقد مضى على الفترة الحالية سنة كاملة وسننتظر ثلاثة سنوات ونصف اخرى ياللهول ، وهل سيكون بعد السنوات هذه دولة إسمها السودان لو فرضنا انها نفذت.
الايده في الموية ما زي الايده في النار اي اتفاق سلام ومهما كانت عيوبه افضل مليون مرة من الحرب وبعد بناء الثقة حينها سيكون كل شيء ممكن ومافي مشكلة في السلطة لانه خلاص السلطة اصبحت للشعب والدولة التي تنظر للثروة الموجودة وتقسيمها هذي دولة ميته زي الناس بالوزعوا في الميراث اما الدولة الحية فلا حدود لثرواتها نعيش في سلام وننتج ما يكفينا ويزيد المهم ما تكون في سلطة مطلقة تخلق لنا حكومة حرامية ولصوص وقتلة
هذا الاتفاق على الرغم من أنه حل مشكلة لكنه سيترتب عليه مشاكل .. تم الاتفاق في بين الطرفين على تخطيط كنابي الجزيرة ..بعد تفاوض الطرفين نيابةً عن أهل الجزيرة من غير تفويض.. المشكلة تخص إقليم درافور وأهل دارفور فلماذا الزج بالجزيرة في هذه المفاوضات .. أراضي الكنابي هي أملاك حرة مسجلة باسم مالكيها من أهل الجزيزة وبهذه الطريقة فإن سلبها منهم بدون موافقتهم لا تختلف كثيراً عن حواكير أهل دارفور التي احتجوا على احتلال بعض القبائل العربية في دارفور لها. .. عموماً لن يقبل أهل الجزيرة التقرير في أمرهم من غير أن يشاورا … ولا نعتقد أن حل مشكلة بمشاكل أخرى هو سبيل للسلام.
ان شاء الله تلم فيهم كورونا تنهيهم كلهم —-ديل سبب مشاكل السودان ذاتها —ايادي متشابكه وقلوب متفرقه
قلنا ليكم ارزقية الجبهة الثورية ما بجي منهم خيييير ،،، ياخي كل المفاوضات دي و الزمن الفات علي المناصب و كيكة السلطة فقط ،،،، الاتفاق دا قنبلة موقوتة و يخلق مشاكل لا حصر لها للسودان و ما حتجي منو فائدة ،،،، ياخي طزززززز في حميتي علي البرهان علي اللجنة الامنية لنظام البشير علي ارزقية الجبهة الثورية علي نداء السودان علي الصادق المتمهدي ،،،،
لو طبق الاتفاق يفترض ان تسهم هذه الولايات في زيادة دخل الدولة بتقليل التهريب لدول الجوار و تسهيل و تشجيع الاستثمار من القطاعين العام و الخاص.
زيادة الاستثمار ستزيد من دخل الولايات و بالتالي لربما مولت مصروفاتها بنفسها، و كما في نص الاتفاق ال٤٠٪ هي اصلا من دخل الولاية المحلي، اي انها لن تزيذ من مصروفات المركز، لا ادري لماذا يعارض البعض ان تصرف الاموال على الولاية التي انتجت هذة الاموال اصلا، هذا يفرتض ان يكون الوضع الطبيعي في صرف عوائد الضرائب و سيساعد في تقليل الهجرة للمركز من كل الولايات. ايضا يفترض ان تقل المصروفات العسكرية في ما يخص صيانة المدرعات الثقيلة و تعويض ذخائرها المستخدمة. و في ما يخص تخصيص ٢٠% او ٣٠٪ من وظائف عسكرية او امنية او خدمة مدنية او حكومية دائمة ما المشكلة في ذلك؟ اصلا المفروض ان سكان المناطق ياخذوا ما لا يقل عن ٨٠٪ من الوظائف و اعطاء الحركات ما بين ٢٠ و ٣٠٪ يترك ما لا يقل عن ٧٠٪ لسكان المنطقة الاخرين بما فيهم المعينيين من المركز. ان لم يستفيد سكان المنطقة الاصليين من الوظائف فهذا كله هراء و ستنشاء حركات مسلحة اخرى عاجلا ام اجلا. ارجوا النقد بموضوعية.
ما يقلقني هو عدم رغبة الحرية و التغيير في التنازل عن حصتها من الوزارات و خلق وزارات جديدة لكي يحافضوا على حصتهم من الكعكة على حساب المواطن و هذه من ممارسات الكيزان، اسلاميين كانو او غير ذلك (اصحاب المصالح المطبلون لكل من يحكم مقابل الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة)