السميح و النجاح بالبيع..!!
الطاهر ساتي
:: سألوا أحدهم عن اسم فرسه، ولم يكن للفرس اسماً، ولذلك احتار صاحبنا وفكًر مليَاً ثم نهض وذهب إلى أسطبل الفرس، وهناك فقأ عين الفرس، ثم عاد و رد على السائل بمنتهى التباهي : ( اسمه الأعور).. وهكذا تقريباً لسان حال تفكير وزارة الصناعة في قضية شركة سكر كنانة..قبل أشهر، طالب البرلمان و رئاسة الجمهورية وكذلك الصحف، طالبوا وزارة الصناعة بتمكين المراجع العام من الآداء المالي والإداري لشركة كنانة ليراجعهما ثم يعرض تقرير المراجعة للرأي العام، ليعرف المواطن ? مالك الأسهم – ما يحدث بالشركة من تجاوزات إدارية ومالية أو ليطمئن قلبه على سلامة المال والإدارة..تلك هي المهمة الأولى التي تم تكليف السميح الصديق بها، ولم ينجح..!!
:: نعم، رغم أن القانون يُلزم المراجع العام بمراجعة كل الشركات التي يساهم فيها الشعب ب ( 20%) أو أكثر، إلا أن وزير عجز تماماً عن تطبيق هذا القانون في شركة كنانة التي يساهم فيها الشعب ب (43%).. وقبل أسابيع، نجح وزير الصناعة في تضليل الصحف والبرلمان والرأي العام بتصريح يُفيد بدخول المراجع العام إلى شركة كنانة، فاحتفت أخبار الصحف وأعمدتها بالتصريح وسكت البرلمان وإنتظر الجميع تقرير المراجع العام.. ولكن للأسف، خرج المراجع العام من الشركة كما دخل، أي لم يطلع حتى على مستند مالي واحد فقط لاغير، إذ رفضت إدارة الشركة ومجلسها التعاون مع فريق المراجع العام، ولا يزال الرفض هو سيد الموقف هناك .. هكذا فشل الوزير السميح في ( المهمة الأولى)..!!
:: ثانياً، أي المهمة الثانية، تم تكليف وزارة الصناعة ووزيرها السميح بإجراء تغيير إداري في الشركة بحيث يحل عضو منتدب من قبل الحكومة محل محمد المرضي التيجاني..وكان لهذا التغيير أن يتم بمنتهى الهدوء لوكان وزير الصناعة يعرف القوانين أو يعمل بها..كان عليه أن يجتمع بمجلس إدارة الشركة باعتباره رئيس مجلس الإدارة، ثم يطرح أمر التغيير لأعضاء المجلس كما تنص إتفاقية الشراكة.. ولكنه لم يفعل ذلك، بل أصدر قراراً باعفاء محمد المرضي التيجاني بلا علم أعضاء مجلس الإدارة.. ولهذا، أي لأن وزير الصناعة تجاوزهم بالقرار الإستفزازي، رفض – ولا يزال – مجلس الإدارة قراره..ولا يزال الوضع الإداري بشركة كنانة في مأزق تسبب فيه جهل الوزير أو تجاهله لنصوص إتفاقية الشراكة، إذ لم يجتمع مجلس الإدارة منذ قرار السميح الصديق..وهكذا فشل الوزير سميح في (المهمة الثانية)..!!
:: وكل هذا الفشل ليس مهماً، فالفشل – أصلاً – من أهم سمات ( عهد السميح).. ولكن الأدهى والأمر، بعد أن فشل السميح في مراجعة الشركة وتغيير العضو المنتدب، لم يجد ما يقدمه للناس بحيث يكون نجاحاً غير التصريح الآتي : ( لا نُمانع في بيع كنانة لأي من المساهمين العرب)، بالإنتباهة، عدد البارحة.. هذا حال الناس والبلد مع ( تفكير السميح)..فشل في مراقبة أموال الشركة بواسطة المراجع العام، وكذلك فشل في تغيير عضوها المنتدب، ولذلك يبحث السميح عن تعويض هذا الفشل بالنجاح في ( الدلالة الكبرى)، بحيث يعرض فيها أسهم الشعب بالشركة ..لماذا يعرض السميح أسهم الناس بالشركة للبيع حين يفشل في تطويرها؟، وهل البرلمان على علم بهذا العرض أم كالعهد به دائما آخر من يعلم و ( يبصم بلا نقاش )..؟..على كل، فليعلم الوزير – العاجز عن مراجعة الشركة و تغيير إدارتها – بانه كشف للناس بأن فرس الآداء بوزارته بلا لقب يصلح للتباهي، وليس من الذكاء أن يفقأ عينه ليتباهى بلقب ( الأعور)..!!
[email][email protected][/email]
ده أعور من يومه.. الله يكون في عوننا
الأخ الطاهر: وأزيدك من الشعر بيتا فهو يريد تعيين إبن عمه على محمود عبدالرسول وزير المالية السابق ومشترى قصر ال 19 مليار جنيه كمدير لشركة سكر كنانة فى محل منصب المرضى وقد أصر على ذلك رضى من رضى وأبى من أبى.
الانقاذ قامت على سرقة اموال الشعب ، معتقدة بان ذلك قمة الذكاء. يعني ان تسرق دهب امك يعنى انت ذكل. وكل المصائب التي وقعت على راس الشعب تدل على الغباء و العوارة.
دا شغال بالمثل : لو غلبك سدها ………
ان شاء الله يفشل فى التالتة كمان
السميح .. هل هو تصغير لكلمة ( السمح) ام ان لها معنى اخر…. فقد ذكر لى البعض ان معنى الكلمة فى العامية فى دارفور تعنى الثعلب , ولكن اتضح ان الرجل اقرب فى تفكيره للدحش , فاقترح ان يسمى ( الدحيش) وهى تصغير جميل لكلمة الدحش .. ولكن مع الفارق الدحيش عرف بها واحد من اروع وابدع من لعبوا كرة القدم فى السودان
مصيبة شنو دى الوقعنا فيها؟ ياعالم الناس دى غير البيع ماعندها عمل تعمل فيه فاتحدى أى وزير فلح فى ادارة وزارته ثم هذه النوعية بيجيبوها من وين والله وقعتنا سودة.مؤهلات هذا الوزير أيه هى حتى يعطوه وزارة لعنة الله عليك ياترابى السجم انت العملتها فينا.الوزير الجاهل هذا أكيد وراءه عمر الدلدول عشان كده صرح بقلب قوى على هذا البيع وقد يكونوا ضربوها بكم وأن لى كم وانت لك كم وطز فى السودان.ياشعب ماتصحى وتهز الأرض تحت أرجلهم وتقلب عاليها واطيها ونقبض على هؤلاء اللصوص ونقطع أجسادهم ونرمى لحومهم للكلاب وأخاف الكلاب تعاف أكل لحمهم المعفن.
ياالطاهر ساتى أعمل حسابك وأوع يحصل ليك زى الحصل لعثمان ميرغنى فالسميح دة كان دباب ومالى يده بحميدتى وأنا خايف زى ما قال حميدتى: نقول يقبضو الصادق يقبضو،، نقول يفكو الصادق يفكو بكرة نسمعهم يقولو: نقول أقبضو الطاهر ساتى يقبضو، فكو الطاهر ساتى يفكو،، وياحليلك أها تانى نشوفك تقول السميح وماالسميح وسكر كنانة أصلو اللدغه الدبيب بخاف من جر الحبل،، وعقبال الجنجويد يقولو البلد بلدنا ونحنا سيادها بعد اللبع والقتل للقوات المسلحة.
البلد بلدهم وهم اسيادها .. والله ما فضل الا ييعونا نحن ذاتنا مش المصاتع بس .. هو فضل حاجة ما باعوها؟؟ ارجو ان اجد اجابة
خلاص نسمية الفشيل
لو طلب يستعمرونا شيوخ الخليج كنا قبلنا برضك استفدنا من الخندريش بدل العرب المساهمين براهم
أعتقد إن مشروع بمثل كنانة يحتاج الى قرارت صائبة وليس تخبط من وزير أو غيرة حتى تستقيم الأمور , وتستند المحاسبات على الحقائق, ونبعد عن هذا الإرتجال,
هنا أقول أين الرأى العام , أين الصحافة الحرة النزبهه, أين القضاء العادل , أين , موظفى ومهندسى وعمال كنانة بل أين الشارع السودانى , هل كل هؤلاء مغيبين ؟ أم إن قضايا البلد تحول حلها الى (“كلام , وكلام “)
من على البعد نتألم لمجرى الأحداث , العين بصيرة والأيد قصبرة !
وماذأ ننتظر من رجأل الامن الذين لا يملكون خبرة الا في استاجأر بيوت الاشباح ان يفعلوا … اكثر من نصف الوزراء من منتسبي جهاز الامن .. ولهذأ لا يعرفون الا طريق الفشل ومنهم السميح
أستاذ ساتي، مقالك غير موفق وملئ بالتناقضات ولم يحترم شخص الوزير، ويالها من حريات تلك التي تؤهلكم لوصف وزراء محترمين بالجهل والفشل (والحصان الأعور)!
يا أخي ما تُسميه أنت فشلاً يسميه غيرك نجاحاً، وكل مافي الأمر هو أن لك وجهة نظر مختلفة وليس بالضرورة أن تكون مصيباً. السيد/ محمد المرضي كان مندوب الحكومة في شركة كنانة منذ ماقبل عهد الإنقاذ وماقبل عهد الصادق المهدي أيضاً، أي أنه من العمالقة المُعمرين في كنانة، وهذا العمر المديد الذي قضاه في كنانة سمح له بأن يتجرأ ويرفض قرارات عليا من وزارة الصناعة وحتي من رئاسة الجمهورية بأن يسمح للمراجع العام بمراجعة الشركة. المرضي هو الذي فشل في أن يكون (سودانياً وطنياً ممثلاً لحكومته في مصالحها المالية في الشركة) وهو رفض تلك الأوامر بسبب ضغوطات من أصدقائه العرب شركاء كنانة الذين لا يريدون للحكومة أن تراجع السجلات المالية للشركة.
لذلك كان واجباً ولزاماً علي السيد وزير الصناعة أن يقوم بفصل المرضي من الشركة لأن وزير الصناعة هو الممثل الحكومي الأول في كنانة ويحمل صفة (رئيس مجلس الإدارة) حسب إتفاقية الشراكة التاريخية مع شركاء كنانة العرب. أي: الوزير لم يتغول علي أحد ولم يظلم أحداً، بل مارس حقه الدستوري الكامل في فصل موظف لا ينفذ التعليمات. المرضي ليس ملكاً وليس هو الرجل الأول في كنانة، بل هو رجل يحمل صفة (مندوب الحكومة)، والمندوب من واجبه أن ينفذ التعليمات التي تأتيه من الوزير الذي يحمل منصب رئيس مجلس الإدارة.. ومثلها مثل أي شركة فإن رئيس مجلس الإدارة هو الرجل الأول في الشركة وهو غير مُلزم بالتشاور مع أحد في فصل موظفين يتبعون لسلطته المباشرة. الوزير لم يفصل سعودياً ولا كويتياً، بل فصل موظف سوداني يتبع له فما المشكلة؟!
بكل أسف، المرضي برغم خدماته الطويلة في كنانة وهي خدمات نشهدها له، إلأ أنه لم يُوفق أبداً عندما فشل في إقناع الشركاء ورفض الأوامر العليا التي تأتيه من قيادة الدولة، وظن أنه هو القائد والرئيس والمدير بُحكم بقائه في كنانة أكثر من 30 عاماً تغير فيها وزراء الصناعة عشرات المرات. المرضي – بكل أسف – تمرد علي الحكومة وظن أنه مُعمّر في منصبه.
الآن قرار فصله كانت له تأثيرات سلبية وهي ما يسميه الطاهر ساتي بالفشل!! هو ليس فشلاً، بل هو تعاطف عربي مؤقت مع قضية المرضي، وطال الزمان أو قصر فإن المراجع العام سيدخل كنانة ويراجعها بقوة القانون حتي لو تطلب الأمر دخوله للشركة تحت حراسة كتيبة من الشرطة.
الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تتعامل مع هذا الملف بحساسية وبهدوء وبدبلوماسية حتي لا تخسر الشركاء العرب، وتصريحات الوزير برغبته في بيع نصيب الحكومة في كنانة إنما هو “تصريح سياسي” الغرض منه دغدغة هؤلاء الشركاء العرب وإشعارهم أنه في حالة مواصلة التعنّت ورفض المراجهة الحكومية فأن الحكومة ستبيع نصيبها فيها لآخرين ليأتوا ويشاركونكم في الشركة – وهذا ما لا يريده العرب.
في المقام الأول، عرب كنانة يرفضون المراجعة لأنهم يخشون من (شئ ما)، واللبيب بالإشارة يفهم يا أستاذ ساتي.
بدلاً من نقد الوزير وطعنه في ظهره ووصمه بالفشل وهو الذي يسعي بشتئ الطرق لفرض القانون وحماية حقوق الشعب في كنانة، أكتبوا بوطنية أكبر وأضغطوا عليه إلزام الشركة لقبول المراجعة لأن الضغط علي الوزير هو ضغط غير مباشر علي الشركاء العرب.
وختاماً أقول لكم: والله الواحد بقي ما عارف إنتو دايرين شنو بالضبط ولا بتفكروا كيف في أمور بلدنا دي.. يا جماعة بالعربي البسيط كده: الحكومة عندها فوق الـ 40% من أسهم كنانة والشركاء لديهم النسبة الباقية بحيث لا يوجد شريك يمتلك نسبة أكبر من الحكومة السودانية. إذن الحكومة عندها الحق تدير الامور، والشركة في بلدنا نحن مش في الخليج، والموظف السوداني العاش في كنانة 30 سنة إتمرد وبقي في صف الخليجين بدل ما يكون في صف الحكومة والشعب السوداني، والحكومة الان بتعافر مع الخليجيين عشان المراجع يشوف شغلوا ويراجع نصيب الشعب السوداني في الشركة، والخليجيين رافضين المراجعة ومصرين يدفعوا أرباح الشعب السوداني الـ 40% للحكومة (صمة واحدة بدون مراجعة)، والحكومة ما راضية بالحكاية دي وبتعبرها “حقارة”، لكن الحكومة في نفس الوقت ما دايرة تخرب بيت الشعب السوداني وتخسر العرب ديل وتقفل الشركة، ففكرت تشتغل سياسة ودبلوماسية بهدوء معاهم لغاية رأسهم يلين.. ساعدوا الحكومة تجيب ليكم حقكم بدلاً من النقد الهدام ده!
الله يرحم نميري وخليل عثمان وبدرالدين سليمان صناع مشروع كنانه في عام 1975 ، وين كان السميح الايام ديك عشان بعد 40 سنه يجي يبيع الشركة التقول ورثها من ………
الأخوة المتداخلون
أعجبني بصدق تعليق الأخ/ أسامة عبد الرحيم المتصف بالموضوعيه وبعيدا عن الإنتماء أعتقد أنه محق .
فلنتق علي الوطن والمواطنة ولنختلف علي السياسة والسياسين حتى يكون يسعنا طل الراكوبة جميعا طالما وطنا هو همنا الأول وان إختلفت رؤانا .
ولكم التحية
الأخ الطاهر: وأزيدك من الشعر بيتا فهو يريد تعيين إبن عمه على محمود عبدالرسول وزير المالية السابق ومشترى قصر ال 19 مليار جنيه كمدير لشركة سكر كنانة فى محل منصب المرضى وقد أصر على ذلك رضى من رضى وأبى من أبى.
ومع ذلك كله اسامه يدافع عن الوزير ( يكسر في التلج ) لمصالحه : من هو السميح ومن هو علي محمود عبدالرسول ……….. الله يكون في عون السودان وشعبه ؟؟!
الله اكبر
….مالكم كيف تحكمون…..
مقال في الانتباهة, عدد قديم على ما اذكر 2010
(الصادق والترابي اصطدما بالجدار النيلي ……………فسقطا)..
الطاهر ساتي..رغم الاختلاف مع النظام الحالي الا ان هنالك افضل السيئين..عسى ولعل ان يبقى ما تشظى من وطن..!!
السميح..والوزير السابق للمالية..هل تعتقد في استطاعتهم الوقوف ضد الجدار النيلي..وقد فشل فيه قبلهم..زعيمي الحزبين؟!! لا أظن
..في قصة مندوب كنانة..تساوى..ساتي وعووضة..جبرا وفاطمة الصادق..وهلمجرا..
..ابسط عقل يمكنه ان يعي..بحكم جغرافية وتاريخ الوزيرين..ما حجمهم في جوقة الفساد المستشرية في الخمس وعشرين سنة الماضية؟ لا شئ يذكر لهم من سطوة وحكم وثروة وسط قائمة النظام..بدءآ من كبيرهم الذي علمهم السحر..وهو يكسر الرقم القياسي للخليفة هارون الرشيد..عام للحرب..وآخر للحج!! الي اصغرهم مجازآ..موظف مكتب الوالي..
..وما يحير اكثر حتى انك لتجد في الردود على المقال..من يركز في عدم اهلية الوزيرين في التعيين..للبقرة الحلوب الوحيدة المتبقية..للوبي: (اقتصاديو الجدار النيلي)..ولا علاقة للنيل بخبثهم..مثال(شخص واحد يكرر نفسه في الرد مرتين…(سوق أمدفسو..وعثمان كريم))..فليطمئن هذا الشخص ومن شايعه..ان السقوط هو خاتمة الوزيرين..مثلهم وغيرهم فيمن حاول منازعة الجدار!
..عمومآ..كما ذكر النيل براء من هذه الطحالب التي تعلق بالانظمة..بحثآ عن اطماع شخصية ليس الا…
لكنا نقل لهم..سوف تمضي الليالي بعد كدرتها…………………….
..احبك مكانك صميم الفؤاد..مهما تغول ساقطو الاخلاق والضمير..
والوطن يسع الجميع..
الاسمو اسامه دى قال صرح بالبيع عشان العرب يخافو بالله شوف الابله دى هو انت فهمت كدىيعنى العرب الشركاء يكونوا مابفهمو والله ديل افهم منك ومن رئيسك ذاتو
ده أعور من يومه.. الله يكون في عوننا
الأخ الطاهر: وأزيدك من الشعر بيتا فهو يريد تعيين إبن عمه على محمود عبدالرسول وزير المالية السابق ومشترى قصر ال 19 مليار جنيه كمدير لشركة سكر كنانة فى محل منصب المرضى وقد أصر على ذلك رضى من رضى وأبى من أبى.
الانقاذ قامت على سرقة اموال الشعب ، معتقدة بان ذلك قمة الذكاء. يعني ان تسرق دهب امك يعنى انت ذكل. وكل المصائب التي وقعت على راس الشعب تدل على الغباء و العوارة.
دا شغال بالمثل : لو غلبك سدها ………
ان شاء الله يفشل فى التالتة كمان
السميح .. هل هو تصغير لكلمة ( السمح) ام ان لها معنى اخر…. فقد ذكر لى البعض ان معنى الكلمة فى العامية فى دارفور تعنى الثعلب , ولكن اتضح ان الرجل اقرب فى تفكيره للدحش , فاقترح ان يسمى ( الدحيش) وهى تصغير جميل لكلمة الدحش .. ولكن مع الفارق الدحيش عرف بها واحد من اروع وابدع من لعبوا كرة القدم فى السودان
مصيبة شنو دى الوقعنا فيها؟ ياعالم الناس دى غير البيع ماعندها عمل تعمل فيه فاتحدى أى وزير فلح فى ادارة وزارته ثم هذه النوعية بيجيبوها من وين والله وقعتنا سودة.مؤهلات هذا الوزير أيه هى حتى يعطوه وزارة لعنة الله عليك ياترابى السجم انت العملتها فينا.الوزير الجاهل هذا أكيد وراءه عمر الدلدول عشان كده صرح بقلب قوى على هذا البيع وقد يكونوا ضربوها بكم وأن لى كم وانت لك كم وطز فى السودان.ياشعب ماتصحى وتهز الأرض تحت أرجلهم وتقلب عاليها واطيها ونقبض على هؤلاء اللصوص ونقطع أجسادهم ونرمى لحومهم للكلاب وأخاف الكلاب تعاف أكل لحمهم المعفن.
ياالطاهر ساتى أعمل حسابك وأوع يحصل ليك زى الحصل لعثمان ميرغنى فالسميح دة كان دباب ومالى يده بحميدتى وأنا خايف زى ما قال حميدتى: نقول يقبضو الصادق يقبضو،، نقول يفكو الصادق يفكو بكرة نسمعهم يقولو: نقول أقبضو الطاهر ساتى يقبضو، فكو الطاهر ساتى يفكو،، وياحليلك أها تانى نشوفك تقول السميح وماالسميح وسكر كنانة أصلو اللدغه الدبيب بخاف من جر الحبل،، وعقبال الجنجويد يقولو البلد بلدنا ونحنا سيادها بعد اللبع والقتل للقوات المسلحة.
البلد بلدهم وهم اسيادها .. والله ما فضل الا ييعونا نحن ذاتنا مش المصاتع بس .. هو فضل حاجة ما باعوها؟؟ ارجو ان اجد اجابة
خلاص نسمية الفشيل
لو طلب يستعمرونا شيوخ الخليج كنا قبلنا برضك استفدنا من الخندريش بدل العرب المساهمين براهم
أعتقد إن مشروع بمثل كنانة يحتاج الى قرارت صائبة وليس تخبط من وزير أو غيرة حتى تستقيم الأمور , وتستند المحاسبات على الحقائق, ونبعد عن هذا الإرتجال,
هنا أقول أين الرأى العام , أين الصحافة الحرة النزبهه, أين القضاء العادل , أين , موظفى ومهندسى وعمال كنانة بل أين الشارع السودانى , هل كل هؤلاء مغيبين ؟ أم إن قضايا البلد تحول حلها الى (“كلام , وكلام “)
من على البعد نتألم لمجرى الأحداث , العين بصيرة والأيد قصبرة !
وماذأ ننتظر من رجأل الامن الذين لا يملكون خبرة الا في استاجأر بيوت الاشباح ان يفعلوا … اكثر من نصف الوزراء من منتسبي جهاز الامن .. ولهذأ لا يعرفون الا طريق الفشل ومنهم السميح
أستاذ ساتي، مقالك غير موفق وملئ بالتناقضات ولم يحترم شخص الوزير، ويالها من حريات تلك التي تؤهلكم لوصف وزراء محترمين بالجهل والفشل (والحصان الأعور)!
يا أخي ما تُسميه أنت فشلاً يسميه غيرك نجاحاً، وكل مافي الأمر هو أن لك وجهة نظر مختلفة وليس بالضرورة أن تكون مصيباً. السيد/ محمد المرضي كان مندوب الحكومة في شركة كنانة منذ ماقبل عهد الإنقاذ وماقبل عهد الصادق المهدي أيضاً، أي أنه من العمالقة المُعمرين في كنانة، وهذا العمر المديد الذي قضاه في كنانة سمح له بأن يتجرأ ويرفض قرارات عليا من وزارة الصناعة وحتي من رئاسة الجمهورية بأن يسمح للمراجع العام بمراجعة الشركة. المرضي هو الذي فشل في أن يكون (سودانياً وطنياً ممثلاً لحكومته في مصالحها المالية في الشركة) وهو رفض تلك الأوامر بسبب ضغوطات من أصدقائه العرب شركاء كنانة الذين لا يريدون للحكومة أن تراجع السجلات المالية للشركة.
لذلك كان واجباً ولزاماً علي السيد وزير الصناعة أن يقوم بفصل المرضي من الشركة لأن وزير الصناعة هو الممثل الحكومي الأول في كنانة ويحمل صفة (رئيس مجلس الإدارة) حسب إتفاقية الشراكة التاريخية مع شركاء كنانة العرب. أي: الوزير لم يتغول علي أحد ولم يظلم أحداً، بل مارس حقه الدستوري الكامل في فصل موظف لا ينفذ التعليمات. المرضي ليس ملكاً وليس هو الرجل الأول في كنانة، بل هو رجل يحمل صفة (مندوب الحكومة)، والمندوب من واجبه أن ينفذ التعليمات التي تأتيه من الوزير الذي يحمل منصب رئيس مجلس الإدارة.. ومثلها مثل أي شركة فإن رئيس مجلس الإدارة هو الرجل الأول في الشركة وهو غير مُلزم بالتشاور مع أحد في فصل موظفين يتبعون لسلطته المباشرة. الوزير لم يفصل سعودياً ولا كويتياً، بل فصل موظف سوداني يتبع له فما المشكلة؟!
بكل أسف، المرضي برغم خدماته الطويلة في كنانة وهي خدمات نشهدها له، إلأ أنه لم يُوفق أبداً عندما فشل في إقناع الشركاء ورفض الأوامر العليا التي تأتيه من قيادة الدولة، وظن أنه هو القائد والرئيس والمدير بُحكم بقائه في كنانة أكثر من 30 عاماً تغير فيها وزراء الصناعة عشرات المرات. المرضي – بكل أسف – تمرد علي الحكومة وظن أنه مُعمّر في منصبه.
الآن قرار فصله كانت له تأثيرات سلبية وهي ما يسميه الطاهر ساتي بالفشل!! هو ليس فشلاً، بل هو تعاطف عربي مؤقت مع قضية المرضي، وطال الزمان أو قصر فإن المراجع العام سيدخل كنانة ويراجعها بقوة القانون حتي لو تطلب الأمر دخوله للشركة تحت حراسة كتيبة من الشرطة.
الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تتعامل مع هذا الملف بحساسية وبهدوء وبدبلوماسية حتي لا تخسر الشركاء العرب، وتصريحات الوزير برغبته في بيع نصيب الحكومة في كنانة إنما هو “تصريح سياسي” الغرض منه دغدغة هؤلاء الشركاء العرب وإشعارهم أنه في حالة مواصلة التعنّت ورفض المراجهة الحكومية فأن الحكومة ستبيع نصيبها فيها لآخرين ليأتوا ويشاركونكم في الشركة – وهذا ما لا يريده العرب.
في المقام الأول، عرب كنانة يرفضون المراجعة لأنهم يخشون من (شئ ما)، واللبيب بالإشارة يفهم يا أستاذ ساتي.
بدلاً من نقد الوزير وطعنه في ظهره ووصمه بالفشل وهو الذي يسعي بشتئ الطرق لفرض القانون وحماية حقوق الشعب في كنانة، أكتبوا بوطنية أكبر وأضغطوا عليه إلزام الشركة لقبول المراجعة لأن الضغط علي الوزير هو ضغط غير مباشر علي الشركاء العرب.
وختاماً أقول لكم: والله الواحد بقي ما عارف إنتو دايرين شنو بالضبط ولا بتفكروا كيف في أمور بلدنا دي.. يا جماعة بالعربي البسيط كده: الحكومة عندها فوق الـ 40% من أسهم كنانة والشركاء لديهم النسبة الباقية بحيث لا يوجد شريك يمتلك نسبة أكبر من الحكومة السودانية. إذن الحكومة عندها الحق تدير الامور، والشركة في بلدنا نحن مش في الخليج، والموظف السوداني العاش في كنانة 30 سنة إتمرد وبقي في صف الخليجين بدل ما يكون في صف الحكومة والشعب السوداني، والحكومة الان بتعافر مع الخليجيين عشان المراجع يشوف شغلوا ويراجع نصيب الشعب السوداني في الشركة، والخليجيين رافضين المراجعة ومصرين يدفعوا أرباح الشعب السوداني الـ 40% للحكومة (صمة واحدة بدون مراجعة)، والحكومة ما راضية بالحكاية دي وبتعبرها “حقارة”، لكن الحكومة في نفس الوقت ما دايرة تخرب بيت الشعب السوداني وتخسر العرب ديل وتقفل الشركة، ففكرت تشتغل سياسة ودبلوماسية بهدوء معاهم لغاية رأسهم يلين.. ساعدوا الحكومة تجيب ليكم حقكم بدلاً من النقد الهدام ده!
الله يرحم نميري وخليل عثمان وبدرالدين سليمان صناع مشروع كنانه في عام 1975 ، وين كان السميح الايام ديك عشان بعد 40 سنه يجي يبيع الشركة التقول ورثها من ………
الأخوة المتداخلون
أعجبني بصدق تعليق الأخ/ أسامة عبد الرحيم المتصف بالموضوعيه وبعيدا عن الإنتماء أعتقد أنه محق .
فلنتق علي الوطن والمواطنة ولنختلف علي السياسة والسياسين حتى يكون يسعنا طل الراكوبة جميعا طالما وطنا هو همنا الأول وان إختلفت رؤانا .
ولكم التحية
الأخ الطاهر: وأزيدك من الشعر بيتا فهو يريد تعيين إبن عمه على محمود عبدالرسول وزير المالية السابق ومشترى قصر ال 19 مليار جنيه كمدير لشركة سكر كنانة فى محل منصب المرضى وقد أصر على ذلك رضى من رضى وأبى من أبى.
ومع ذلك كله اسامه يدافع عن الوزير ( يكسر في التلج ) لمصالحه : من هو السميح ومن هو علي محمود عبدالرسول ……….. الله يكون في عون السودان وشعبه ؟؟!
الله اكبر
….مالكم كيف تحكمون…..
مقال في الانتباهة, عدد قديم على ما اذكر 2010
(الصادق والترابي اصطدما بالجدار النيلي ……………فسقطا)..
الطاهر ساتي..رغم الاختلاف مع النظام الحالي الا ان هنالك افضل السيئين..عسى ولعل ان يبقى ما تشظى من وطن..!!
السميح..والوزير السابق للمالية..هل تعتقد في استطاعتهم الوقوف ضد الجدار النيلي..وقد فشل فيه قبلهم..زعيمي الحزبين؟!! لا أظن
..في قصة مندوب كنانة..تساوى..ساتي وعووضة..جبرا وفاطمة الصادق..وهلمجرا..
..ابسط عقل يمكنه ان يعي..بحكم جغرافية وتاريخ الوزيرين..ما حجمهم في جوقة الفساد المستشرية في الخمس وعشرين سنة الماضية؟ لا شئ يذكر لهم من سطوة وحكم وثروة وسط قائمة النظام..بدءآ من كبيرهم الذي علمهم السحر..وهو يكسر الرقم القياسي للخليفة هارون الرشيد..عام للحرب..وآخر للحج!! الي اصغرهم مجازآ..موظف مكتب الوالي..
..وما يحير اكثر حتى انك لتجد في الردود على المقال..من يركز في عدم اهلية الوزيرين في التعيين..للبقرة الحلوب الوحيدة المتبقية..للوبي: (اقتصاديو الجدار النيلي)..ولا علاقة للنيل بخبثهم..مثال(شخص واحد يكرر نفسه في الرد مرتين…(سوق أمدفسو..وعثمان كريم))..فليطمئن هذا الشخص ومن شايعه..ان السقوط هو خاتمة الوزيرين..مثلهم وغيرهم فيمن حاول منازعة الجدار!
..عمومآ..كما ذكر النيل براء من هذه الطحالب التي تعلق بالانظمة..بحثآ عن اطماع شخصية ليس الا…
لكنا نقل لهم..سوف تمضي الليالي بعد كدرتها…………………….
..احبك مكانك صميم الفؤاد..مهما تغول ساقطو الاخلاق والضمير..
والوطن يسع الجميع..
الاسمو اسامه دى قال صرح بالبيع عشان العرب يخافو بالله شوف الابله دى هو انت فهمت كدىيعنى العرب الشركاء يكونوا مابفهمو والله ديل افهم منك ومن رئيسك ذاتو
يا شيخ أسامه الحكومه آخر زول يكون قلبوا علي ممتلكات الشعب والدليل على كدا مشروع الجزيره وشركة الأقطان وشركة الصمغ العربي والسكه حديد وسودانير وسودان لاين وأموال الأوقاف و عمارات لندن البناها عبود الله يرحمه دي كلها مشت وين؟؟يا شيخ أسامه الحكومه هي العينت المراجع العام وهي اﻷجازت قانون وصﻻحيات المراجع العام والقصد من الكﻻم دا رساله ﻷشقاءنا العرب يا تونا البكفينا يا نحن نأكلكم في كنانه ﻷنه بترول الجنوب باعوه عشان يبقوا في السلطه.سؤال برئ:ليه حسابات كنانه دي كل الحكومات السابقه ما راجعتها؟؟ المراجع العام كان في إجازه وﻻ ما في قانون؟يا أخوي خليك حصيف شويه وﻻ لو عندك مصلحه قولها..بعدين السميح بتاعك دا مؤهله شنو عشان يبقي وزير صناعه والمنطمر الوثني دا ما فيه مهندس يملأ حتة الشوين دا؟يا الحبيب يا أكتب ليك تعليق الناس تستفيد منو وما تتعب الناس يصححوا ليك طرطشتك دي وﻻ أسكت….