البرهان يؤكد ومجلس الوزراء ينفي وحلقة الشفافية والمصداقية في محك ومابين تباكي قحت على خرق الوثيقة الدستورية وتجاوزها في مسالة حساسة تهمها وتقع تحت مسؤوليتها وتبرير البرهان بفزاعة الامن القومي ومصلحة السودان تختفي الحقيقة ,كل شئ يبدوء غامض وخلف سرية اللقاء واجندته تكمن الحقيقة .
العجز في الامساك ببعض الملفات والاداء المتواضع لاجهزة الحكم وعدم المصداقية في طرح المشكلات وتغييب الشعب عن تمليك الحقائق من قبل حكومة حمدوك جعل منها حكومة معزولة من قواعدها ضعيفة في معالجة الازمات بطيئة في حركتها معدومة الارادة والقوة . ان الواقع الماثل يحتاج الى اعادة نظر وتصحيح للمسار .
ان اول من خرق الوثيقة الدستورية المبكى عليها هو حمدوك نفسه بتعيينه وزراء دولة فوق العدد المجاز ضمن الوثقية ومع صمت قوى التغيير وتجاهل المكون العسكري وعدم الاعتراض قدم حمدوك للمكون العسكرى المبرر نفسه وجعل من عدم الالتزام بالوثقية الدستورية نهج يمكن من خلاله ان يتعلل العسكر بما يخرقون .
اصبحت الثورة تحتاج لتصحيح مسار ونهج فحمدوك فشل في احداث اي اختراق في الازمات العاصفة وان الكفاءات المطلوبة لتعزيز الحكم المدني لايمكن ان تقدمه شلة الاصطفاف الحزبي وعطالة دول المهجر فمن خلال الممارسة والاداء الفعلى نجد ان الفشل لازم مسيرة خطاهم والعجز عن ادراك طبيعة المشكلات حير عقولهم الخاوية وفكرهم المتحجر .
قبل ان تنزلق كفاحات ونضالات الشعب الى هاوية الانسداد وتفقد قوى الثورة حيوية الشارع وتختطف الثورة لابد من تصحيح يقتلع سدنة الانقاذ ونهج تقويم لتقديم الكفاءات الحقيقة بعيدا عن حاضنة الاحزاب السجمة واطماعهم القذرة وايقاف عمليات التمكين الجديدة التي بداءت تفرزها قوى الحرية بعيدا عن النهج الصحيح في التوظيف وطرق الاختيار العادلة في مرافق الدولة .
د.الفاتح خضر رحمة
