مع والى الخرطوم والحلاقة على رؤوس المواطن المغلوب على امره

الي حين

عمر عثمان

هكذا فكر صديقنا يريد ان يجعل شعره مجعد , احضر صمغ سائل من المكتبه وصمغ عربي مع  بيبسي وخلط هذه الخلطه ثم وضعها فى شعره , لم تمضي سوي ساعتين حتى نشف الصمغ فى فروة الرأس فشد كل الوجه اعلى الراس ثم جحظت عيناه وارتفعت اذناه  ثم اصبح الامر مؤلم غير مطاق , ثم الساعة الواحدة صباحا احضروا له الحلاق لكي يحلق له الشعر المصمغ , وهكذا حال نظريات الدولة كل مسئول يتعلم الحلاقة على رؤوس المواطنين .

• ما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه , فكم من مسئول ذهب واخذ صفر على جبينه ورأسه الكبير , ليس الفخر ان تنصر قويا , او تنصر لأفكارك الخاطئة ولنفسك وتأخذك العزة بالاثم , ولكن كل الفخر ان تنصف ضعيفا , عندما يعيد التاريخ نفسه فتارة يكون مأساة وتاره اخرى مهزله , من يتحمل قرارات المسئول هو المواطن المغلوب على امره , وتفسير القانون حسب فهم المسئول ورغباته , ونائب والى الخرطوم فى اول عهد الانقاذ وفى اعلى درجات الانفعال والهوشه والهاشمية يهدد المواطنين ويقول من اراد ان تثكله امه ويؤتم ولده فليغلق متجره وفى اعلى نشواته البهلوانية الصبيانية يقفز من  طائرة هيلكوبتر ليقبض على الخراف والبعير فى احد اعياد الاضاحى , هكذا كانت وما زالت تدار البلاد القوة والهاشمية , وبعد ان عجزت القوات النظامية فى تقليل جريمة التسعه طويلة , وبعد تفكير عميق من ولاة الامر اتضح ان المجرم هو الشعب , والوالي المكلف يصدر قرار دون مبررات يجرم كل من يحمل شخص اخر , والنظرية العسكرية الشر يعم , ثم لا خير يخص , وكل من يركب موتر مجرم , فلا نستبعد ان يمنع لا حقا كل اثنين يرافقون بعض فى الشارع هم عصابة ثم كل من يجرى مسرعا هو سارق , فدولة ولاية الخرطوم تدار بالتنظير والنظريات لمحاربة الجريمة , وفى احتفال المرور تباهى الوالى بنظرية الموتر والمردوف , ثم الان دون قرار من الوالى رجعت الامور كما كانت عليه .
• قفل الكباري بالحاويات احدى نظريات الولاية , يتغافلون عن الحل وينتشون بالنظريات فاصبحت القوانين مجرد نظريات , ومشاكل المياه فى الخرطوم وفى الاحياء على سكان المنطقه حل اشكالياتهم من جيبهم وعلى سبيل المثال احد الاحياء انقطاع المياه لمدة شهرين , وعند استفسارهم خلصوا لدفع 500 جنيه من جميع مواطني الحي لأن البئر تحتاج الى نظافة وهناك مواسير تالفة لعلاجها والله المستعان .
• حسنا اذن اصدر الوالى عدة قرارات , الاراضي والنزاع ونزع أي أرض غير مشيدة بناء على قانون الاراضي والتبرير فى اجابه للوالي بأن السكن الخالى مكان للخمور , الوالى والاراضي , لا يفوت على فطنة أي احد اهتمامهم بالربط والنزع ضمن تربية سابقه لحكومة الانقاذ ان نجاح المسؤول فى كيف ينتزع من المواطن اموال فيها خيرين رضاء المسئول الاعلى وحافز يصيب جيب المسئول , فقد وجدت مديرين فى احدى المؤسسات يتجادلون فى القانون فكل لديه تفسير لزيادة التحصيل .
• قرار اخر توجيه للأراضي بالتسريع بسرعة انتهاء معاملات المواطنون , بقرية السليم الحنانة نموذج واضح لتخبط وتداخل السياسة بالمهنية كنت وما زلت احد الشهود فالعمل حسب التجربة يتم حسب ما يطلبه ورغبة المسئول وليس القوانين والإجراءات المهنية الفنية فمثلا سجل مفتوح وخريطة وقرار تخطيطى يتدخل نائب برلمانى يوقف الاراضى ثم وزير يغير الخريطة ثم يتغير الوزير وترجع اصل الخريطة , ثم الوالى نمر يتدخل فى الاراضي ويلغى كل الذي سبق ثم  تكوين لجنة واللجنة تحكى قصة طويلة وحلول أخرى خلاف السابقة ثم تتوقف الإجراءات لمدة عامين والمواطن المغلوب على امره يطالب وفقا للإجراءات ويتقدم بطلبات الولاة المتعاقبين , ويحول الوالى الطلب للاراضي فيجد اجابة فى طلبه تهزئه ويحملون المواطن كل الخطأ فيسأل ويطلب طلبا عن القرار التخطيطى فتاتى الاجابة ان لجنة تكونت قبل عامين وقالت وقالت فلا تجد إجابة على السؤال ويتجاوزونه يردون على حل اخر خلاف الحل المهنى والفنى المتعارف عليه فالبلاد الان تحكمها الفوضى وقانون خاطئة تصيب المواطن ولا تحاسب مسئول .

[email protected]