حجزت محكمة مخالفات الأراضي ملف قضية تجاوزات مصنع “سكر مشكور” للقرار، وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، تحديد جلسة التاسع والعشرين من مايو الجاري لإيداع المرافعات الختامية لهيئتي الاتهام والدفاع.
ويواجه وزير الصناعة بالعهد السابق د. عوض أحمد الجاز، والمدير التنفيذي للمصنع محمد عبد العاطي تهماً تتعلق بتجاوزات مالية بلغت (150) مليون دولار مخصصة لإنشاء مصنع مشكور.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول عوض الجاز تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام التي تتعلق بمخالفة نص المادتين (22/177/2) من القانون الجنائي ومخالفة نص المادة 14 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
في الوقت ذاته اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور د. محمد عبد العاطي، بالتصرف في مبلغ (25) مليون دولار أمريكي دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافة إلى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية، وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.
جهزوا… الذبائح من الآن….. برااااااااااااءة… في الطريق… بلا قانون… بلا بطيخ…
وصفة الخروج بالبراءة لآل كوز… ممثل نيابة…. مرتشي أو جاهل أو الاثنين معا….يقدم… بينات ضعيفة جدا… قاضي… مشابه لممثل النيابة… لا يستعمل حتى السلطات المتاحة…. حتى تقف الدعوى… على قدميها…. كان يأمر بإعادة الدعوى لاستكمال وفقا لتوجيهات محددة…بالإضافة إلى محامي الشيطان
عفوا…لاستكمال التحري…. أو… السلطات الممنوحة… للقاضي… بتغير مواد الاتهام… من مواد هزيلة… مثل مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية… إلى مواد أكثر.. تجريما… أو التوجيه بفتح بلاغات ضد أشخاص آخرين لم يشملهم الاتهام