حقا, من أين أتى هؤلاء النواب؟

د. سعاد ابراهيم عيسى

قطعا من يده في الماء ليس كمن يده في النار. الكثير من المسئولين يعطوا انطباعا كأنهم يعيشون في بلد غير الذي يعيش فيه الشعب السوداني, بدليل ما يكشفون في كل يوم جديد من أشكال وألوان جهل جديد لحقيقة وواقع حياة هذا الشعب الصابر والصامد والصامت إلى حين.
أعضاء البرلمانات في كل بلدان العالم, يعلمون بان وجودهم بتلك البرلمانات ما كان له أن يكون لولا الثقة التي أولتهم لها جماهير أحزابهم لأجل أن ينوبوا عنها بالوقوف ضد أي انتهاك أو انتقاص من حقوقها, من جانب السلطة الحاكمة, خاصة حقها في الحياة الحرة والكريمة الذي تتلاشى في إطاره الاختلافات بين, ممثلي الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة

لقد استبشرنا خيرا بإعلان المجلس الوطني عن اتجاهه للنظر في معاش الناس الذي استعصى على الغالبية الغالبة من المواطنين الوصول إلى الكيفية التي تمكنهم من تدبير متطلباته. وهى فكرة غاية في الامتياز إن أحسن إخراجها, ولغفرت لهذا المجلس, كل ما تقدم من ذنوب في حق المواطنين, اقلها الابتهاج يكلما يضاعف من معاناتهم. فأجهض الفكرة بعض من أعضاء المجلس لمزيد من تأكيد تمثيلهم للحكومة وتمثيلهم بالشعب.

ورغم أن معانات المواطنين وعجز غالبيتهم عن الحصول على اقل القليل من مطلوبات حياتهم بسبب الاختلال الكبير بين دخولهم ومنصرفاتهم, وهو الخلل الذي تم الاعتراف به رسميا ومن كل القطاعات العاملة, وفى الوقت الذي كان متوقعا أن يخرج مناقشة أمر معاش الناس بما يطمئن الناس بان أعضاء المجلس قد توصلوا إلى العلاج الناجع لهذا الداء العضال, فانظروا إلى ما تفتقت به عبقرية بعض من أولئك الأعضاء, ومن ثم قبض المواطن بموجبها الريح.

أعضاء هذا البرلمان, وبصرف النظر عن الطرق التي أتت بهم إليه, هم أول من خلع جلباب ممثلي الشعب ليرتدى جلباب ممثلي الحكومة وقوفا معها ضد المواطنين وعلى رؤوس الأشهاد. ويكفى ما جاء بفاتحة بعض الصحف عن أن بعضا من أعضاء المجلس يحرضون الحكومة لكي تتخذ بعض القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين. هذا إضافة إلى الآراء والاقتراحات التي يندى لها الجبين خجلا.

فالصحف أعلنت عن أن برلمانيين يطالبون الحكومة بان ترفع الدعم عن أهم السلع ذات التأثير الكبير والمباشر على حياة المواطن, كالوقود والقمح والدواء وبشكل نهائي, حيث رأوا في ذلك الدعم تشويها للاقتصاد, الذي لم نرى له جمالا منذ مقدم الإنقاذ. وليس ذلك فحسب, بل اجتهد بعض من أولئك النواب, لتبرئة الحكومة, وإخلاء ساحتها تماما من أي تقصير في واجباتها تجاه حياة المواطنين التي وصلت إلى هذا الدرك السحيق, بل أرجعوا العلة وأسبابها إلى صنع المواطن المنكوب.
وسيزداد العجب والدهشة, منى تم النظر والتمعن في الآراء التي طرحها أولئك النواب وغيرهم من المسئولين, حيث مثلت اغرب وأسوأ ما يمكن أن يدلى به مسئول, هو مسئولا أمام الجماهير التي أتت به إلى قبة البرلمان, بل وفوق وقبل ذلك مسئولا أمام الله فيما يدلى به من رأى قد يحدث الأخذ به ضررا بالغا بمن أولوه ثقتهم, جماهير المواطنين.

السيد د.الحاج ادم, النائب السابق لرئيس الجمهورية, نساءل عن مبرر دعم الحكومة للمحروقات والقمح والدواء؟ ثم طالبها اى الحكومة, بتحريرها, ومن بعد طالبها بإخراج الموظفين من دائرة المدعومين, كما طالب المتضررين من ذلك الرأي, اللجوء إلى (سوق الله اكبر) وكأنما بهذا السوق موقع قدم لغير من جعلوا من أنفسهم أصحاب الحق فيه.. ثم برر اقتراحه العجيب هذا, بأن الموظفين يحصلون على 60% من مال الحكومة, وكلل كل ذلك ( بان الموظفين قاتلين الحدادة وخامين بيضها) انتهى الموشح

أولا,الرجل الذي أدلى بذلك الراى الاشتر, هو النائب السابق لرئيس الجمهورية, وهى دلالة على خطل التمكين وأفعاله. ونسال سيادة الحاج ادم, عن سبب تركيزه على استثناء الموظفين دون كل العاملين, من الدعم, بينما قطاع الموظفين هذا بما فيهم أساتذة الجامعات, وهو منهم, يفرض على سيادته كل العلم والدراية ببؤس حالهم الذي قد يخضعهم ضمن مستحقي الزكاة, وهو ذات السبب الذي أدى إلى إفراغ مؤسسات التعليم العالي من غالبية خيرة وأميز كوادرها.

أما التبرير بحجب الدعم لان الموظفين يحصلون على نسبة 60% من مال الحكومة, فأولا نؤكد انه ليس مال الحكومة, بل هو مال الشعب والموظفين على رأسه, ثم هل تمنح الحكومة هذه الأموال للموظفين منة منها لوجه الله, أم مقابل ما يؤدونه لها من عمل؟ وأخشى ان تكون هذه دعوة للحكومة لكي تفرض على الموظفين ان يعملوا مجانا؟,

وحكاية أن الموظفين (قاتلين الحدادة وخامين بيضها) نؤكد لسيادته بأن كل الحداد وبيضه, ومنذ عهد النفط الذي كان, والذهب الكائن, والذي انهمر بيضه على السلطة الحاكمة واقتصر (خمه) عليها ومن والاها, لم نسمع بان موظفا واحدا قد شارك في ذلك (الخم), اللهم إلا في إطار الفساد الذي اتسعت أبوابه ودخل عبرها الكثير من فاقدي القيم والأخلاق, وبتشجيع من الحكومة التي لا زالت عاجزة عن محاربته أو التقليل من حدته. ونشكر للسيدة آمال صالح الموظفة, التي اعتراضها على هذا الهراء, وتوضيحها لمرتبها الذي لا يتعدى 1800 جنيها, ولا يغطى أكثر من 30% من احتياجات أسرتها, فقضت على تهمة قتلهم للحدادة وخم بيضها.

لقد اتضح جليا أن الكثير من المسئولين أصبح همهم وهاجسهم كيفية تبرئة الحكومة من كل العلل التي أصابت الاقتصاد, وإلغاء أسبابها على أكتاف المواطنين. ففي الوقت الذي لا تكل فيه الحكومة ولا تمل, من تذكير المواطنين بأنها ارتقت بنمط غذائهم, بعد أن عرفتهم على أكل (ألهوت دوق والبيتزا) الذي لا يمكن إعداد أي منهما باستخدام النمط القديم, الذرة, نجد أن السيد ياسر يوسف, وزير الدولة بالإعلام, يأخذ على المواطنين تغيير نمط حياتهم بالاتجاه من الكسرة المصنوعة من الذرة إلى الخبز المصنوع من القمح الذي ترهق فاتورة استيراده ميزانية الحكومة.
وبغض الطرف عن رؤية سيادته لتغيير نمط حياة الناس من الذرة إلى القمح كخطأ,. نذكره بإعلان الحكومة في وقت سابق عن تمزيقها لفاتورة استيراد القمح, باعتبار زراعتها له وتوقعها لحصاد محصوله الوفير, وقد كان ممكنا فعلا حينها, لولا الفساد الذي ضرب الزراعة وغيرها. ومن ثم اضطرها أي الحكومة, للرجوع لذات الفاتورة التي مزقت, للاستمرار في الاستيراد الذي أصبح على رأس مشاكل الاقتصاد.

السيد محمد عمر عبد الله يطالب الحكومة بإصدار قرار شجاع لتنفيذ شعارها القديم (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع). ويقول سيادته هذا, رغم ع كل الذي قيل ويقال عن الفساد الذي ضرب كليهما الزراعة التي سيأكل منها والصناعة التي سيلبس منها, ويبدو أن العضو المحترم غير ملم بذلك بدليل استفساره عن, لماذا لا نلبس مما نصنع؟ (القطن في, والمصانع قاعدة) وبصرف النظر عن القطن, فقط نأمل في أن يوضح أين هي المصانع القاعدة وقابلة للتصنيع؟

ولم يكتف سيادته بكل ذلك لكنه أضاف حصته في تبرئة الحكومة, فالغي اللوم على ربات البيوت, اللائي انتقدهن (لاقتصار نشاطهن على صناعة الكسرة والعصيدة) ثم طالبهن بصناعة الخبز في المنازل. ويبدو أن قصة الكسرة التي اقترحها وزير المالية السابق أيضا, أصبحت في نظر البعض واحدة من بين حلول معضلة الاقتصاد. فهل يعلم هؤلاء بان تكلفة صنع الكسرة تعلو على صناعة الخبز؟ وان أسعارها اليوم تعلو على أسعار الخبز؟.
هنالك بعض الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب, نرى أنها قد تغاضت عن أسباب المشكلة وقفزت إلى معالجة النتائج. يقترح السيد احمد الشايب أن تصدر الحكومة توجيها لكل السيارات الخاصة بالدستوريين وغير الدستوريين, نقل المواطنين صباحا إلى مواقع عملهم حتى يتمكنوا من الوصول في الوقت المناسب, ونقلهم في المساء إلى منازلهم, نسخة جديدة لمقترح فضل الظهر وما أنتج من مشاكل, فلماذا لا يبحث العضو المحترم عن الأسباب التي أنتجت مشكلة مواصلات العاصمة وأقعدت بها من أن تقدم خدماتها كما يجب, لمعالجتها بدلا من الاقتراح المستحيل؟
السيد الطاهر حسن عبود يتجه نحو معالجة مشكلة الزواج بالنسبة للشباب, وقبل الوصول إلى حسم أمر معاش الناس, الذي يعتبر في مقدمة أساب عزوفهم عنه, وطبعا هذا بافتراض أن قد تمت معالجة مشكلة العطاله أولا. فسيادته يقترح عمل (ختة) من البنوك لتشجيع الشباب على الزواج, ولمن لا يعرفون ( الختة) عليهم بأمهاتهم أو حبوباتهم لتنويرهم بإبداعات النساء. فالاقتراح يعنى أن يستدين الشباب للزواج, فتضاف عبء تسديد الدين إلى أعباء المعيشة, فيصبح الاقتراح بدلا من علاج مشكلة العزوف عن الزواج إلى الدخول في مشكلة الديون وكيفية سدادها, ولعل مشاكل الطلاق الكثيرة مرجعها هذه التعقيدات.

رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس يؤيد رفع الدعم عن السلع المذكورة, لكنه يقترح معادلة قد تجعل من حصاد رفع الدعم صفرا كبيرا. حيث يرى بان تحول الأموال المتحصلة من رفع الدعم لصالح دعم أجور العاملين. وقد سمع العاملون وغيرهم, وفى وقت سابق, بأن رفع الدعم عن المحروقات حينها, كان لان دعمها يتمتع به الأثرياء, وفى رفعه ما يعود على الآخرين باليمن والبركات. والمؤسف, أن رفعه لم يتأثر به الأثرياء, بينما لم يستفد من حصيلته الآخرون, بل تسبب رفع الدعم عن المحروقات في ارتفاع كل الأسعار الذي ظل متصاعدا والى يومنا هذا..

أخيرا, رغم أن المجلس الوطني لم يصل إلى ما كان منتظرا من معالجة لمشكلة معاش الناس, إلا أنني أجد نفسي مع المحرضين للحكومة كي ترفع الدعم لا عما سبق ذكره بل وغيره, ومرة واحدة, على أن يتم ذلك بعد أن يتم تقويم معادلة دخل ومنصرفات الفرد بمساواة كفتيها تماما. على الأقل يرتاح المواطنون من عصا رفع الدعم التي ظلت ترفع فوق رؤوسهم فى كل عام..

[email][email protected][/email]