أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عزمه على المضي قدماً من أجل تحقيق السلام، ووضع اللبنات الأساسية لاقتصاد يؤسس على التنمية المستدامة وإرساء الحريات وتعزيز دور الشباب والمرأة بتحقيق التمثيل العادل في هياكل الحكم في كافة أنحاء السودان. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لمجموعة أبحاث السودان الذي انعقد بالخرطوم أمس، تحت شعار «نحو تنمية دائمة ومستدامة في السودان».
وأشار حمدوك إلى توافر الإرادة والعمل المشترك لقيادة الحكومة لتحقيق السلام ومعالجة المشكلة الاقتصادية في كافة جوانبها، وذلك بإصلاح أجهزة الدولة، ووضع سياسية خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، مؤكداً أن السودان غني بموارده.
من جانبه، أوضح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن الفترة القادمة ستشهد معالجة جذرية للتشوهات في الاقتصاد الكلي، وكبح جماح التضخم وإصلاح الخدمة العامة على نحو شامل.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، أن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة فقط، وذلك أثناء مشاركته في المائدة المستديرة لمناقشة مشاركة النساء بالخرطوم.
وفي هذه الأثناء، رحب حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي بتصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي بأن واشنطن لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وأنها باتت تعتبرها شريكاً، وأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.
يأتي ذلك في وقت، حددت المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يوم الرابع عشر من الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم، وإصدار قرارها النهائي في القضية التي يواجه فيها البشير عدة تهم تحت طائلة قانوني الثراء الحرام والمشبوه والنقد الأجنبي.
ورفض قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، أمس، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير بإعطائها فرصة لإحضار مدير إحدى الشركات الذي تربطه صلة قرابة بالبشير كشاهد دفاع، وأكد القاضي أن المحكمة منحت «الهيئة» وقتاً كافياً لإحضار الشاهد، ومن ثم حددت المحكمة يوم 24 من الشهر الجاري موعداً لإيداع مرافعة الاتهام الختامية، فيما حددت يوم الثامن من الشهر المقبل موعداً لإيداع مرافعة الدفاع، كما حدد القاضي يوم 14 ديسمبر لإصدار قراره النهائي.
ومن جانبه، طالب المفكر السوداني الدكتور حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية، بتشكيل هيئة لمناصرة ومناصحة الحكومة الانتقالية، ودعا لعدم الانسياق وراء حملة الهجوم على الحكومة، كما طالب بالتحقيق مع مسؤولي الحكومة الديمقراطية عام 1989 بتهمة التقصير في المحافظة على الديمقراطية، وطالب بأن يكون ذلك الأمر من مهام لجنة التحقيق في انقلاب عام 1989، وأوضح إبراهيم أن بعض الضباط في القوات المسلحة السودانية كانوا على علم بتخطيط «الإخوان» للانقلاب على الديمقراطية، وذكر أن المسؤولين في الحكومة آنذاك كانوا يهيئون الناس للانقلاب.
ووصف إبراهيم «الإخوان» في السودان بـ«الصهاينة الجدد» الذين اعتمد مشروعهم الذي سموه بـ«المشروع الحضاري على الإعلام والمال»، ودعا إلى تجفيف مصادر تمويل الصحف التابعة للنظام البائد.
وقال: «إن الثوار يجب أن يكونوا في حالة هجوم على الإخوان وليس في وضع الدفاع»، ودعا لعزل الإخوان فكرياً واجتماعياً وثقافياً، كما انتقد إبراهيم إصرار الحركات المسلحة على المطالبة بمناصب الولاة.
الاتحاد
