التحول الديمقراطي وبسط الحريات في ظل الإنقاذ.
حسن احمد الحسن
التحول الديمقراطي وبسط الحريات في ظل الإنقاذ..الممكن والمستحيل
في عام تسعة وثمانين وتمهيدا لانقلاب الجبهة القومية الإسلامية على النظام الديمقراطي انطلقت حملة شعواء قادتها صحف جماعة الإسلاميين لتسفيه النظام الديمقراطي وتضخيم الخلافات بين الأحزاب وتعميق الازمات وترويج شعار العذاب ولا الأحزاب لتمرير مؤامرة الانقلاب وقد اعترف لاحقا وبعد ربع قرن من انقلاب الإنقاذ عدد من الكوادر القيادية التي قادت عملية تشويه النظام الديمقراطي بفداحة الخطأ الذي ارتكبوه بعد أن تبينت لهم سوءات الإنقاذ فيما بعد مقارنة بماكان عليه الوضع في السابق ومنهم من أعترف بأن الانقلاب فوت فرصة تاريخية لبناء نظام ديمقراطي تراكمي تتناقص أخطائه تدريجيا ويعالج امراضه تلقائيا ويتيح الفرصة للناخبين بحرية لتغيير حكامهم كل اربع سنوات . لم يكونوا يعلموا بالطبع أنهم لايستطيعون في حال النظام الانقلابي تغيير حكامهم بعد أكثر من ربع قرن . وأنهم لن يستطيعوا إيقاف ومصادرة الصحف وتوجيه الاعلام وأنهم لن يتمكنوا من تناول قضايا الفساد بقرار السلطات الأمنية إلى آخر القائمة.
كان الهدف في تلك المرحلة هو اغتيال الديمقراطية وتيئيس المواطنين من أي خير فيها تمهيدا للانقلاب واغتيال أي أمل في تطور النظام الديمقراطي ونجحوا في ذلك الانقلاب بحكم طبيعة النظام الديمقراطي الذي يتيح حريات واسعة استغلت للإطاحة به باسم القوات المسلحة التي أذيع البيان الأول باسمها والتي هي في الواقع من يفترض أنها ستحمي النظام الديمقراطي والدستور .
كثيرون بالطبع يعلمون عن تفاصيل خدعة انقلاب الإنقاذ تحت شعار مسرحية ” أن يذهب الترابي للسجن حبيسا وأن يذهب البشير للقصر رئيسا ” وقد كتب كثيرون عن تفاصيل استغلال اسم القوات المسلحة وتمرير الانقلاب حتى اصبح امرا واقعا قبل أن تواجه القوات المسلحة نفسها بعمليات تصفية كبيرة طالت الضباط الوطنيين وطالت المؤسة العسكرية القومية الأولى في البلاد تحت شعارات التمكين التي طالت مؤسسات أخرى عديدة .
مضت الآن سنوات عديدة تجاوزت الربع قرن على هيمنة الإسلاميين على الحكم دون حسيب او رقيب بكل تفاصيلة وتسنى لهم بحكم طبيعة الشعب السوداني المسالمة مالم يتسنى لغيرهم من الإسلاميين في البلدان الأخرى ولعل قصص وقضايا الفساد واستغلال النفوذ واستباحة المال العام وموارد الدولة وتحويل الدولة إلى حزب متحكم في الزاد والزناد تمثل العناوين الرئيسية لهذه الفترة التي غمرها الفشل بكل معانيه .
وضيع اسلاميو السودان على انفسهم فرصة نادرة لن تتعوض مرة أخرى في بناء تجربة جديدة تحقق الحرية والتنمية وتحافظ على حقوق الانسان لتبرير انقلابهم وليحتذوا بالتجربة الماليزية أو التجربة التركية لكنهم 1هبوا عكس ذلك تماما بل كانوا أقرب في بداياتهم بالطالبانية قبل ان ينتهي بعض رموزها إلى مجموعات طفيلية تزاوج بين السلطة والنفوذ والفساد على نحو مانشاهد ونرى مما تفيض به الصحف وتكشف عنه المواقع الإخبارية.
وبعد مرور مياه كثيرة تحت جسر الإنقاذ بكل قراءاتها ينظر الكثيرون سواء من المعارضين أو المراقبين أو المتفرجين وحتى من قيادات داخل الحزب الحاكم بشيء من الشك والريبة إلى مستقبل مخرجات الحوار الوطني الجاري حاليا بشكله المنقوص والسطحي باعتباره تلبية لرغبات النظام في تجديد شرعيته ، أكثر من كونه رؤية شاملة لحل أزمات البلاد الأمنية والاقتصادية والسياسية تحقق تنازلا جوهريا للنظام عن سياساته الآحادية بحجة ان رئيس النظام هو من تفضل باتاحة الحوار على الاخرين الذين عجزوا عن إحداث التغيير كمايرى اعلام الحزب الحاكم .
غير أنه لن يكون ممكنا من الناحية العملية في ظل بنية النظام الفكرية والقانونية والأمنية والإقتصادية الحالية التي تسيطر على مقاليد الدولة إحداث أي تغيير جذري أو تحول ديمقراطي حقيقي يعيد الدولة إلى حضن الوطن بعد أكثر من ربع قرن من سيطرة الإنقاذ وتحولها إلى مجموعات نفوذ ومراكز قوى سياسية واقتصادية لن تسمح باي مساس بمصالحها التي حققتها في غياب القانون والمساءلة .
أما سياسيا فقد رأينا كيف تم استدعاء النواب الذين رفضوا زيادة أسعار الغاز وطالبوا بمثول وزير المالية للاستجواب وكيف تم حملهم من قبل الحزب الحاكم على سحب أسمائهم من قائمة المطالبين بالاستجواب ، ثم كيف ألغى رئيس الجمهورية إرادة برلمانه من خلال تصريحاته بأن لاتراجع عن الزيادة حيث اصبح التراجع هو للبرلمان الذي ظن بعض نوابه أنهم نواب في برلمان ديمقراطي وصدقوا أنهم منتخبون بإرادة ناخبيهم وليس بإرادة حزبهم الحاكم .
التحول الديمقراطي في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والتنفيذية والسيادية والإعلامية والقانونية والأمنية والحوارية عين المستحيل . بل ان الممكن فقط هو أن يختار الحزب الحاكم من أي مخرجات حوارية يتم إعلانها تحت اشرافه بالطبع مايناسبه منها فالحريات هو من يحدد طبيعتها ومداها والقوانين هو من يفصلها حسب حاجته إليها والاقتصاد هو من يتحكم في سياساته وتنفيذها والأمن هو من يحدد كوادره وقياداته وصلاحياته والقوات المسلحة هو من يملك زمام أمرها وأنشطة الأحزاب المحاصرة أنشطتها وحركتها أصلا منذ ربع قرن حتى أصيبت بالروماتيزم هو من يحدد مدى خطرها على الأمن الوطني يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء حتى من يتسق معه هو وطني ومنتمي لتراب الوطن ومن يختلف معه هو مرتهن لقوى خارجية ولا يملك قراره .
في ضوء هذا الواقع ماهو مستقبل تحقيق التحول الديمقراطي وبسط الحريات في بلادنا في ظل منظومة النظام الحالي ومصالحه وحساباته ورؤيته لمفهوم التحول الديمقراطي ومفهوم ممارسة الحرية ومفهوم ممارسة النشاط الحزبي ومعايير تطبيق القوانين التي تتعارض مع حقوق يكفلها الدستور كل ذلك وفقا لمخرجات الحوار الوطني التي يرعاها النظام بغض النظر عن رؤية المعارضين لها ؟
[email][email protected][/email]
التاريخ يثبت بدون شك العلاقة الوثيقة بين الابداع والحرية. لو أخذنا أوروبا كمثال على أن الحرية هي أم الابداع ، لتبين لنا أنه بعد دمقرطة القارة في القرون الثامن عشر، والتاسع عشر ، والعشرين ونتيجة للحرية السياسية والفكرية وجهود المبدعين ، حدث توسع هائل ، وتقدم مستمر في التعليم بجميع مراحله ، وفي الصناعة ، والزراعة ، والصحة ، والبنية التحتية ، والادارة ، وحقوق الانسان ، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات .
كذلك فان الابداع الأوروبي ، والأمريكي ، والياباني خاصة في القرن العشرين ، والذي شمل كل نواحي الحياة ومتطلباتها ، قد غير عقل الانسان ونمط تفكيره ، وأسلوب حياته ، وخلق عالما جديدا يختلف اختلانا جوهريا عن العالم الذي كان موجودا قبل ثلاثين سنة ، وأنه اذا لم تحدث كارثة عالمية توقف استمرار الابداع الانساني ، فان المبدعين سيتمكنون خلال نصف قرن من الآن من خلق عالم لم تعرف البشرية مثيلا له في تاريخها .
واذا أخذنا جائزة نوبل التي تعتبر الأعظم في العالم لتكريم المبدعين كدليل على العلاقة بين الحرية والديموقراطية والابداع ، يتبين لنا أن الأغلبية الساحقة من الذين حصلوا على تلك الجائزة كانوا من الدول الديموقراطية التي تحترم العقل ، والاختلاف في الراي ، وتحمي الحرية الفكرية والمفكرين ، وتشجع الأفكار الابداعية وتدعمها ماديا . ما يتبع يوضح ما سبق ذكره بالأرقام ، أي أنه من بين ال 900 مبدع فان الدول العشرة الأولى في العالم بعددالحاصلين عليها هي : الولايات المتحدة 353، بريطانيا 125،المانيا 105، فرنسا 61، السويد 30، سويسرا 25، اليابان 24، كندا 23، النمسا 21، ايطاليا 20.
لا يمكن للانسان أن يكون جاهلا وحرا في نفس الوقت.!!
هم اصلا ما ديمقراطيين ولو بيؤمنوا بالديمقراطية ما كانوا عملوا انقلاب عليها وكانوا ناضلوا سياسيا وقانونيا ودستوريا لتحقيق برنامجهم وكسب اصوات الجماهير ولو طال الزمن او قصر!!!
كسرة:اى حكم غير ديمقراطى وبتوافق وتراضى الناس لا يمكن ان يستمر ولابد من سقوطه حتى ولو تمكن وقمع الخ الخ الخ والتاريخ القديم والحديث امامكم واى شيىء قاله الكيزان عن الاحزاب و الحكم الديمقراطى وتبريرهم للانقلاب هو كذب فى كذب واخطاء الديمقراطية والاحزاب لا تعالج بالانقلاب بل بمزيد من الحريات تحت مظلة سيادة القانون ومهنية قوات الامن من جيش وشرطة واستخبارات الخ الخ الخ والمبدأ والاصل هو الحرية والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واى حاجة غير كده من حمل سلاح او فرض الافكار بالقوة مفروض يواجهوا من قوى الامن بالحسم وبلا رحمة طالما الحرية السياسية والاعلامية متوفرة للجميع وبعدل ومساواة امام القانون الخ الخ الخ!!!
لعن الله الكيزان فى المذاهب الاربعة الكذبة الفسدة الفجرة!!!!!!
مقال لا جديد فيه غير البكاء والنحيب السؤال لماذا اين كانوا قادة الاحزاب وقاده الاسلحة والخدمة المدنية والنقابات والاتحادات المهنية لماذا استسلموا من صافرة البداية اين ميثاق الدفاع عن الديمقراطية لماذا لم يحركوا قواعدهم بواسطة نواب الاحزاب والنفابات والاتحادات او الصف الثاني منهم لا داعي للبكاء الحصل حصل المحير مجموعات مدنيين مسلحة ومليشيات حزبية تخدع قادة الجيش وبقية الاجهزة الامنية بما فيهم رئيس الوزراء ومجلس السياده
مقال رائع وشخص الواقع في النظام الغير دستوري الجاسم على صدر السودان , الانسان العاقل يعرف ان نظام لا يقوم على الإرادة الحرة للنخابين فاسد ولا ينتج الى اجرام وفساد في الأرض . القضية الأساسية كل الحجج التي ساقها الأستاذ ليست مبرر للانقلاب على الشرعية الدستورية , زاوية الحجر لكل مواطن سوداني ان هذا النظام غير دستوري ولو كان رئيس الوزراء قال هذا من اول يوم للانقلاب واخطر المنظمات الدولية ودول العالم الحر والأمم المتحدة لكان الامر مختلف , لم يدافع رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة عن الدستور ولا عن حقوق مواطنيه ولا عن نفسه حتى , ولذلك الفشل في وجود طاقم سياسي غير مسؤول على المسرح السياسي هو السبب الرئيس في بقاء هذا النظام الغير دستوري , ولو سمعنا رئيس الوزراء لعرفنا لماذا جلس هذا النظام هذه المدة .
في جلسة في دار حزب الامة , دافع نائب رئيس حزب الامة عن دستورية هذا النظام وحتى الان ليس هناك خطاب وطني لحزب الامة باعتباره اكبر حزب في البلد يتحدث عن عدم دستورية هذا النظام وخطاب الحزب من اضعف ما رأيت في حياتي اما بقية الأحزاب فلا وجود لها , حيث انها فارقت قواعدها الى الأبد , على رئيس الوزراء السيد الصادق ان يعقد مؤتمرا او يعلن بكافة الوسائل استقالته عن رئاسة الوزراء وعلى الشعب السوداني قبولها ولنبدأ صفحة جديدة نعتمد فيها على انفسنا وقبل ذلك علينا ان نبدأ بالتمسك بدستورنا الانتقالي 1956 وعمل كل الممكن لأعاده اعمال الدستور وليعلم كل فرد فينا ان مكلفون من الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن حقوقنا التي خلقها الله مع خلقنا عدما ووجودا كفرض عين وان نتماسك ونقوم بكافة الإجراءات التي تعيد انفاذ الدستور , والحقيقة الساطعة كالشمس هي ان المرحلة الحالية مرحلة قومية بالكامل وان الموطنين من حلفا الجريحة الى نمولي الحبيبة يجب ان يقوموا بدورهم الذي كلفهم الله به .
نحن نقول لكل اخوتنا في القوات المسلحة والامن والشرطة والخدمة المدنية لا بد من أن يقوموا بدورهم الذي يمليه عليهم دستورهم والذي يجب انفاذه وان الشرف في الخدمة هو حرية مواطنيهم وانفاذ الدستور والقوانين قبل انقلاب مليشيات الاخوان على السلطة وان عملهم وتربية أبنائهم والاجيال القادمة مبني على حماية دستورنا الانتقالي لحين وضع الدستور الدائم الذي حال الأنقلابيون دون اجازته في مراحله الأخيرة1968.
على الافراد عدم الاصطدام بالقوات النظامية لانهم أولادنا وبناتنا وعلينا نيل حقوقنا بالسلمية الكاملة واحترام ممتلكاتنا وعدم المساس بالأفراد واحترام حقوقهم وان يجب ان لا نستخدم حرق الممتلكات او تعطيل الحركة وعلينا التقيد كاملا بالقوانين السارية حتى وان كانت غير دستورية حتى يمكننا إصلاحها وفقا للدستور .
على الأخوة في فيما سموه الحركة الشعبية في مديرياتنا الثلاث الواقعة في جزء من جنوب الوطن وعلى الاخوة في النظام ان يعلموا ان الاتفاق بينهما في نكاشا وغيرها يخصهما وباطل بطلان مطلق وهو غير دستوري وان السودان ملك على الشيوع لا يقبل القسمة والملك على الشيوع يعني حرية كل مواطن ان يعيش اين ما كان والمكان الذي يريده دون قيد او شرط , هذا يعني ان السودان تسعة مديريات , كذلك كافة الإجراءات الشكلية التي قام بها النظام الغير دستوري باطلة بطلان مطلق وليست لها اثر .
ان إزالة الاثار الغير دستورية التي قام النظام بإنفاذها علاجها هو إعادة الحال الى ما قبل انقلاب مليشيات الاخوان على الدستور وارجاع هذه القوانين يمكن إعادة النظر فيما هو صالح من خلال الجمعية التأسيسية وإعادة تشريعة وتعديله وفقا للإجراءات الدستورية المتعلقة بأحكام الدستور .
لاشك ان رأي المواطنين في ما يتعلق بالوظائف والتي يشغلها مواطنين تابعين للنظام سياسيا وهذا امر بسيط في وجهة نظري وهو ان يسأل هل كان هذا الموظف في ظل نظام دستوري كان يمكن ان يحصل على هذه الوظيفة في ظل الإجراءات القانونية فاذا كانت الإجابة نعم يجب ان يبقى في وظيفته و اذا كانت الإجابة لا يجب إعطائه حقوقه كاملة لان خدم بلده وشعبه ويجب احترام حقوقه واسرته ….
أخيرا اطلب من الأخ القائد عمر الاطلاع على هذا التعليق وإعادة السلطة الدستورية بدلا من هذا الحوار الغير دستوري وان ما يفضي اليه لا يخص الشعب السودان وليوفقنا الله جميعا نظاما وشعبا الى الوصول الى انفاذ دستورنا الانتقالي لسنة 1956 معدل لأخر جمعية تأسيسية وان صفحات التاريخ مفتوحة وفي يد الله ان يجمعنا على حب وطنا ومواطنينا .
الاصل في الموضوع
ان الانقاذ انقلبت على حكومه ديمقراطيه لعدم ايمانها بالديمقراطيه كمبدا .. بالتالي واهممن ظن ان الانقاذ ستعطي فرصه لبسط ديمقراطيه وحريات في السودان مجددا باختيارها ابدا .. الا غصبا عنها اي باحداث انقلاب مضاد على الانقاذ واعادة الامور الى نصابها كما كانت وماعدا ذلك فانه محض احلام يقظه بعيدة المنال جدا ..ومن المسلم به ان القدر المتوفر من المعارضه المفتته والمتردده يبشر الانقاذ بطول البقاء فامنتهم واستامنت الا انها لم ولن تحس بالامان من جانب الشعب السوداني الذي خرج في سبتمبر 2013م ونادى بسقوط النظام وسقط الشهداء الذين قتلوا بدم بارد جدا وكان نتيجة ذلك الحرب الشعواء الدائره حاليا فيما بين الشعب السوداني ونظام حكم حزب المؤتمر الوطني الذي ضيق وشق على الشعب السوداني بالغلاء ورفع الاسعار وسن قوانين كبت الحريات كقانون مكافحة الشغب الاخير ومحاولة عزل الشعب السوداني عن محيطه ومناصريه من دول الاقليم والمجتمع الدولي وهو ما يعرف انقاذيا بمصطلح الاستنصار بالاجنبي .. وعليه ما زالت المعركه دائره فيما بين الشعب السوداني وحكومة المؤتمر الوطني والتي يستخدم فيها اقذر الاسلحه المحرمه دوليا بخبث ودهاء ومع ان الشعب السوداني قد خسر ثورة سبتمبر 2013م ميدانيا امام حكومة المؤتمر الوطني الا ان الشعب السوداني سلاحه ارادته وملكيته للوطن بما فيه وحكومة المؤتمر الوطني تملك السلاح والميلشيات ووفقا للمعايير والسوابق فان المعركه قد تصل الى خط الصفر حتى موعد المعركه الحاسمه التى لن تستغرق الا ساعة واحده فقط من صباح احد الايام ومتى يكون ذلك فهذا امر من تدبير الله تعالى الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه بقوة منه والظلم ظلمات على ايتها حالفالى موعد المعركه الحاسمه قريبا