الأدوار المتكاملة لحماية المدنيين واللاجئين

قال أكسل بيشوب المندوب السامي لشؤون اللاجئين في السودان أن المفوضية تساعد الحكومة السودانية في توفيق أوضاع النازحين في إطار الخطة الوطنية لحماية المدنيين بالتعاون مع شركائها في وكالات الأمم المتحدة، كما تطرق لأوضاع اللاجئين في السودان.

الخطة الوطنية لحماية المدنيين تم وضعها إبَّان فترة الحكومة المدنية 2021، وتتكون من عدة محاور لضمان الاستقرار للمواطنين في دارفور وحمايتهم عقب انسحاب قوات اليوناميد، من ضمن هذه المحاور دور أهلي أصيل في حماية المدنيين من العنف، هذه الخطة لم تجد الاهتمام الكافي من قبل المجتمع المدني والإعلام، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر اللعين، وتفاقم العنف في دارفور في معسكرات النازحين، وعدم المتابعة لخطوات تنفيذ هذه الخطة خلل كبير في عملنا السياسي والمدني، فالاحتجاجات والتضامن المعنوي مع المواطنين الذين يتم انتهاك حقهم في الحياة وسلب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من المفترض أن يقوم على أساس المتابعة لتنفيذ هذه الخطة، وهي ليس شأن أمني بحت تقوم به القوات المشتركة التي تم نشرها وإعادة نشرها كلما جد جديد في بؤر النزاعات في دارفور ولا يمكن ترك أمر تنفيذها للسلطة الانقلابية دون رقابة مدنية وإعلامية لصيقة.

من ناحية أخرى قال المندوب السامي أن السودان يستضيف مليون لاجئ، العدد الأكبر منهم من دولة جنوب السودان، ومن دول إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وسوريا، وأشار إلى أن أكثر اللاجئين ليس لديهم الرغبة في الرجوع إلى دولهم نسبة لعدم زوال أسباب اللجوء، ومنهم من يتواجد في الحضر ومن يتواجد في المعسكرات المخصصة لهم، وقال إن المفوضية تعمل مع الحكومة لتقنين أوضاعهم..

ظاهرة اللجوء للسودان بدت منذ ستينات القرن الماضي، والمفارقة المؤلمة أن النزاعات التي تكاد لا تتوقف بين أهله تدفع بالكثيرين للجوء لدول أخرى منها ذات الدول التي يلجأ أهلها للسودان، مما يدل على أنها قضية إنسانية وسياسية وحقوقية، لا بد من التعاطي معها بدرجة عالية من الحساسية، فتجربة اللجوء القاسية لا يخوضها البشر إلا تحت قهر سياسي واجتماعي يدفع لترك الوطن لضمان الحق في الحياة والاستقرار. اللاجئون من دولة جنوب السودان من حقهم ان يجدوا الحماية في أرض الوطن الأم ومناهضة خطاب العنصرية والكراهية والعنف ضدهم بكافة السبل من المجتمع المدني والإعلام.

الميدان