رؤيتنا في مسألة الدين والدولة

باسمك اللهم نبدأ
رؤيتنا في مسألة الدين والدولة
الطريق الثالث

صديق عبد الجبار أبوفواز
[email][email protected][/email]

1. لقد وضح جلياً لكل الناشطين في مجال الفكر الحداثوي والباحثين في ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وجميع الذين ساهموا من علماء السياسة والمجتمع السودانيين خاصة، والمسلمين والعرب عامة، أن مفهوم العلمانية قد شابه كثير من الغموض وعدم الوضوح، لذلك فلقد صار يستخدم كمرادف للإلحاد والدعوة للإباحية والحرية غير المنضبطة بخبث وذكاء.
ومن المؤسف حقاً أن ذلك التوصيف للعلمانية لا يأتي فقط من دعاة الدولة الدينية أو الإسلام السياسي، ولكنه أيضاً صار ملازماً في كثير من الأحيان لخطاب بعض المتطرفين من دعاة العلمانية.
لذلك فإن الحكمة السياسية تقتضي على دعاة الاستنارة والحداثوية بأن لا تكون “العلمانية” هي واجهة خطابهم الفكري والسياسي في هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ مجتمعنا السوداني المحافظ.
2. إن متلازمة “فصل الدين عن الدولة” للفكر العلماني لهي متلازمةٌ أُقحمت خطأً في الفكر العلماني للوصول لنفس النتائج التي أشرنا إليها في (1) أعلاه، وذلك في تقديرنا بسبب الفهم الخاطئ لتعريف الدولة.
إن (الدولة) تعرّف في الفقه القانوني والسياسي على أنها مفهوم ثلاثي الأبعاد ، فالدولة تتكون من :
أ. الأرض ( البُعد أو الحيز المكاني أو الجغرافي )
ب. المواطنين والمواطنات ( البُعد أو الحيز الإنساني )
ج. الحكومة (البعد أو الحيز السياسي)
ونحن درجنا على إضافة بُعد أو حيز رابع لهذه الأبعاد الثلاثة للدولة وهو البُعد أو الحيز الزماني، والذي سنأتي إليه لاحقاً.
لذلك وفي دولة مثل السودان يدين فيها أكثر من 95 % من المواطنين و المواطنات بالديانات السماوية الرئيسة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعو عاقل أو حكيم إلى (فصل الدين عن الدولة) لأن ذلك يعني فصل أحد الأضلاع الهامة في تركيبة الدولة وهو الإنسان، عن معتقداته الدينية.
3. توافقت معظم الأحزاب الديمقراطية أو التي تدًّعي الديمقراطية على الدعوة إلى مفهوم “الدولة المدنية” ، وهنا برزت إشكالية الغموض من بعض القوى السياسية حيال تفسيرهم لماهية هذه الدولة المدنية.

فأحزاب الطوائف والدين في السودان والتي تدعو بوضوح أو بطريقة مستترة إلى الدستور الإسلامي، تفهم الدولة )المدنية( أو كما يقولون “دولة المواطنة” على أنها هي: الدولة التي تهيمن عليها الأغلبية المسلمة وتبشر الأقلية غير المسلمة بأنها سترعى فيهم حق المواطنة، وهنا تظهر إشكالية الإستعلاء الاجتماعي بواسطة الغالبية الميكانيكية، وهذا ما أدي وما سوف يؤدي إلى الاحتقانات الاجتماعية وانتفاضات المهمشين و بؤر التوتر وسط الأقليات غير المسلمة.
لذلك فإننا ندعو إلى الطريق الثالث و الواضح وضوح الشمس والذي يندرج تحت عنوان:
(فصل الدين عن السياسة).
فماذا نعني بفصل الدين عن السياسة ؟
إننا بكل بساطة عندما ندعو إلى فصل الدين عن السياسة، فإننا بذلك ندعو إلى فصل الدين عن مكون واحد من مكونات الدولة وهو (الضلع الحكومي) ، أو بمعنى آخر (البعد السياسي)، وسيبقى الدين على الأرض وهي (البعد الجغرافي) للدولة وفي معاملات الناس وقلوبهم، وذلك هو (البعد الإنساني) للدولة.
البُعد الزمكاني للدولة:
إن الدولة مثلها مثل أي مفهوم مادي في الكون لا يمكن أن تنفصل عن بعديها الزماني والمكاني أو كما يطلق عليه إختصاراً البعد (الزمكاني).
كما أشرنا سابقاً فإن البعد المكاني للدولة هو الأرض أو الحيز الجغرافي التي تمارس فيه “الدولة” وجودها وأنشطتها المختلفة، وهو قد صار يتعارف عليه في العصر الحديث بالحدود السياسية المعترف بها دولياً، والتي تحدد سيادة الدولة على حدود معلومة من يابسة وبحار ومجال جوي.
أما البعد الزماني للدولة فنعني به العصر المعين الذي توجد وتزدهر وتضمحل فيه دولة معينة، لذلك فإن المؤرخين والباحثين يشيرون إلى زمان الدولة الأموية بالعصر الأموي وعلى زمان الدولة العباسية بالعصر العباسي ، وقبل ذلك أطلق على زمان دولة رسول الإسلام محمد (ص) بالعصر النبوي، وعلى زمان دولة الخلفاء الراشدين بعصر الخلافة الراشدة.
ولقد فطن المؤرخين بذكاء لأهمية الزمان كبعد وحيز مادي لتوصيف ودراسة دولة ما، فالشروط الموضوعية/الزمانية التي ازدهرت فيها دولة رسول الإسلام محمد (ص) ليست هي نفس الظروف (الموضوزمانية) التي ازدهرت فيها دولة الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية .. وهكذا !
إن العنصر القائد لإزدهار أي دولة هو المكون السياسي لهذه الدولة أو تلك، والذي هو متغير تابع للمتغيرات الأخرى التي تحدث في عناصر الدولة الأخرى الجغرافية منها والإنسانية عبر الزمان، من هنا يتضح جلياً أن فصل الدين عن السياسة أمر ضروري وهام لإزدهار الدولة ومكونها الإنساني والجغرافي، وذلك لأن الدين في قلوب البشر والحيز المكاني يعتبران من الثوابت النسبية في معادلة الدولة، بينما السياسة هي المتغير الدائم والتابع للمتغير الموضوعي والزماني.