عندما يقنن وزير المالية الفوضى!!
*قال وزير المالية ونائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الاستاذ / بدر الدين محمود ان ماورد فى تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات، وقطع بان المراجعة هدفها الإصلاح وليس التجريم، مؤكدا ان التقرير ليس سجالا بين الحكومة والمراجع، وكشف عن اتجاه رئاسة الجمهورية لتشكيل لجنة للرد على تقرير المراجع العام، وعن تحميل الاخير المسؤولية للمالية رد بدرالدين : باتجاه لتشكيل لجنة من وزير برئاسة الجمهورية ووزير العدل للرد عليه بصورة مؤسسية.
* تعامل السيد وزير المالية مع التقرير على طريقة ( انا واخوي على ابن عمي) فالسيد /الوزير هرول سريعا نحو رئاسة الجمهورية. لتشكيل لجنة من وزير دولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل لدراسة التقرير والرد عليه بطريقة مؤسسية!!والعجيب ان المراجع قد عينه رئيس الجمهورية فماهو المغزى في ان تتدخل للرد هذه اللجنة المزمع إنشاؤها؟! فهل الوزير يريد ممارسة الارهاب السياسي على المراجع العام؟! ام انها محاولة بائسة لتمييع قضايا التقرير؟! وهل وزير الدولة برئاسة الجمهورية ووزير العدل موظفان بالمالية؟! سيد بدر الدين : المراجع العام اتهم وزارتك بشكل محدد والاجابة لاتحتاج الى لجان للرد من خارج الوزارة ، فحديثك عن الرد بصورة مؤسسية مغالطة مؤسسة تعني ان سعادتك تريد ان توحي بان الذى يمارس النهب هي رئاسة الجمهورية وليس المالية ، فكأنك تقول : اخطأ المراجع العام فرمى اللوم على المالية بدلا عن الرئاسة !!شوف غيرها ياسعادتك ..فهذه لن يجدي معها منطق انا واخوي على ابن عمي..
*تقرير المراجع العام تناقضات وليس تجاوزات !! عجيب امر الوزير ! هب انه تناقضات ، فهل من الصعب على وزارة المالية ان ترد على هذه التناقضات بدلا عن اقحام وزير العدل ووزير الدولة بالرئاسة؟! واذا سايرناك وقلنا انها تناقضات فمالذى تعنيه التناقضات فى المسائل المالية ؟ اليس هو التجاوز بعينه ؟ والايؤكد هذا ان الامر المالي كله عبارة عن ( جبانة هايصة) فى هذا البلد المنكوب؟! وان لم يقم المراجع العام بكشف التناقضات والتجاوزات فمالذى عليه فعله؟!
*والوزير بدلا عن ان يتقدم بالشكر للمراجع العام انه كشف له اللصوص الذين ينهبون هذا البلد بدم ميت ، ومضى سيادته بالقول : ان التقرير ليس سجالا بين المراجع والحكومة ، وان المراجعة هدفها الاصلاح وليس التجريم ..بدرالدين محمود يريد من المراجع العام ان يرى النهب والسرقة ولايكشفها ويغض الطرف عن القسم الذى اقسمه لكي يؤدي مهمته بالحيدة والشفافية وتقديم القوانين والنصح المحاسبي للحكومة ، وتقديم المتهمين للعدالة ..فمالذي يريده منه سيادة الوزير ..ان الذي يدعيه هذا الوزير هو التمييع الكامل للقضية وللاسف لانستطيع. قبول هذا الموقف الغريب من تقرير المراجع العام بمعزل عن قضية الاقطان الشهيرة والتي كان سيادة الوزير لاعبا كبيرا فيها ..للاسف .. ومن قال ان السجن لسارقي اموال الشعب ليس اصلاحا ؟! وهذا الحديث ماهو الا تقنين للفوضى واشياء اخر ..وسلام ياااااوطن..
سلام يا
العمل الجاري في شوارع الخرطوم برصف الشوارع بالانترلوك مع طفح الصرف الصحي ، امر لايعدو كونه تحقيق منفعة لشركات وذر رماد على عيوننا ..وسلام يا..
الجريدة لثلاثاء23/12/201
الاستاذ حيدر تحياتي …الانترلوك المستخدم في ارصفة الخرطوم غير مطابق للمواصفات بالمرة والسير الطبيعي عليه يحيله الي تراب من التآكل…ويهزم الفكرة اوالغرض الاساسي الذي من اجله يوضع الانترلوك وهو ازالة الاتربة المتراكمة علي الشوارع… فاصبح حال الولاية وكأنها تردد ( دواني بالتي كانت هي الداء )… الاستاذ حيدر تحقيق سريع ومن الواقع وفي مواقع – ( كالساحة الخضراء- جنوب مبني وزارة العدل بشارع الجمهورية-الحدائق في مداخل ومخارج المطار- اي من الشوارع المرصوفة حديثا بنفس عينة الانترلوك ) يجعلك تتأكد تماما من العبارة التي اوردتها حرفيا ( امر لايعدو كونه تحقيق منفعة لشركات وذر رماد على عيوننا ) وهي بذلك مليارات من دم عرق مال الشعب المسروق تهدر في الشوارع بدم ميت كما جاء تعبيرك الناطق القوي… ارجو ان تجتهد ومن معك لتعريتها وكشفها…
وزير المالية لم ينسى للمراجع العام كشفه للفساد فى شركة الاقطان حينما كان نائب محافظ بنك السودان و المسئول الاول عن التلاعب الكبير فى قضية الاقطان والمحالج التى تم فيها التلاعب بقرض البنك الاسلامى للتنمية والبالغة قيمتة 55 مليون دولار لتشييد 10 محالج لم ينفذ منها الى الان الا اثنين فقط . والقضية الان امام المحاكم يجرى الترتيب لدفنها بفقه التحلل بعد ان منعت الصحف من النشر حولها .
الان ها هو المراجع العام يطارد فسادك مرة اخرى فى وزارة المالية وبدلا من ان تقوم بالتحقيق فى هذه التجاوزات تتوجه الى شركائك فى الفساد فى رئاسة الجمهورية للتغطية وتمييع القضية .
وقال سيادة وزير الغفلة ان المراجعة ليس هدفها التجريم منو القال كدة يا روح امك انت درست شنو بالله فى جامعة الخرطوم؟ المراجعة هدفها كشف المجرميين والمعندين على المال العام وتجريمهم وتقديمهم للمحاكمة واسترداد المال العام منهم وانت بصفتك وزير للمالية مسئول عن الحفاظ على المال العام وليس الطبطبة على سارقيه .