قضايا الوطن تحل بالحوار لا بالحكم الآحادي
قضايا الوطن تحل بالحوار لا بالحكم الآحادي
من الله عبد الوهاب
المطرقة
التشريد بكل أشكاله التي أفرزت نتيجة للسياسات الاقتصادية أن كان عن طريق الخصخصة أو الفصل للصالح العام، أو تلك الكتل البشرية التي شُرِّدت عن طريق قانون العمل وضحايا الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ذلك التراكم البشري نتيجة للنزوح وقلة الخدمات بالولايات والمدن ذات الكثافة، بالإضافة للفاقد التربوي الذي تفرزه سياسات القبول بالمؤسسات التعليمية وجيش العطالة الحائر بعد التخرج من الجامعات إلى آخر ما تراه العين من تكدس لا إنساني في تلك المستودعات البشرية التي احاطت بالعاصمة القومية وبعض ولايات السودان. كل ذلك كانت نتيجته احباط للجماهير ويأس عام لإهمال القضايا الأساسية للجماهير.
هضم حقوق العاملين وعدم إيفائهم مستحقاتهم وتراكم مطالبهم .. ارتفاع الأسعار دون رابط ولا رقيب..تعسر وسائل كسب العيش ..الضغط على المواطنين المساكين بمطاردتهم يومياً، بحثاً عن جمع الرسوم والأتوات التي ستنبطها المحليات .. السياسة المتبعة في استيعاب القوى العاملة ? الفرز الاجتماعي الذي انتهجته الإنقاذ.. سياستها بعدم المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كل هذا وذاك جعل الجماهير مشحونة بغضب الفروقات التي أسس لها النظام بسلوكه في الأداء السياسي العام فصار لنا مجتمعين أحدهم في تلك الأسواق المترفة والمعارض المخملية والسكن الفاخر الذي تطاولت بنيانه بخدمها وحشمها وكمالياتها وديكوراتها واكسسواراتها، وفي المقابل هنالك آخر حيث مستودعات البشر ذات الأسواق المتهالكة والبضائع الرخيصة والمضروبة، والتي انعدمت فيها الرقابة عن قصد أو لضعف المؤسسات الرقابية ومناطق سكنية منعدمة للخدمات من كهرباء ومياه صحية تصلح لشرب البشر ولا إشراف صحي ولا إصحاح بيئي ولكل ما تشاء من أمثلة من هذا القبيل تحيط تلك المستودعات التي افرزتها سياسة النظام.
الحل لهذه التعقيدات ليس آحاديا وليس بالتبريرات عبر التصريحات والاحتفالات الصورية برغد العيش للجماهير وأن تلك القضايا عارضة وليس لها جذور. في تقديرنا أن كل تلك (الفعائل )خاطئة ولا تلامس جذور المشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . عليه يبقى من الأفضل وضع الأمر على طاولة التشريح بداية بضرورة مشاركة كل فعاليات القوى السياسية في حل المشكل وليس الإنفراد أحاديا، وبالتالي يتهيأ المجتمع بتمثيله في المعالجات ومن ثم تأتي الحلول الجذريه، خاصة ونحن مقدمين على وضع دستور جديد يجب أن تشارك فيه كل الفعاليات لتعبر عن مكنون مطالبها ومقترحاتها وثوابت الديمقراطية والحرية وذلك في الهواء الطلق للتصحيح، والرجوع لإنصاف القوى المنتجة والمهمشه في زوايا المدن ومجتمعات العوز الفكري والفاقة التي شكلها الفرز الاجتماعي والاقتصادي والسلوك السياسي المتعالي، وإعادة كل الحقوق المستحقة أن كان في الخدمات أو المطالب وبغيرها نمهد لمجتمعات مطمئنة.
الميدان
