الماء خدمة أم سلعة؟

من الذي سيشتري الكهرباء مقدما ثم الماء مقدما ثم الايجار مقدما وبعد ذلك يفكر في الاكل . لقد استمرأ المسئولون الاخذ من المواطن حتى اعتبروا ذلك حقا . وهذا خطأ جسيم ارجو ان لا يصبح عادة للادارات في بلادنا . فاتورة الكهرباء يجب ان تمنح الساكن فترة لا تقل عن شهرين لسدادها أما الماء فلايجب حجبه عن اي انسان أو حيوان خاصة في البلاد ذات الجو الحار. فان كانت الدولة عاجزة عن توفير هاتين الخدمتين الضروريتين في عاصمة البلد فعليها ان تعترف بفشلها .

الأخ محمد المصطفى كان عليك أن تقول على الحكومة إعفاء المواطن من رسوم الماء إلا للأغراض التجارية لأن المسلمون شركاء في الماء والكلأ والنار .

أها دي من اختراعاتك … وبتفتش على الوزارة .. بفكرتك دي خلاص نسبتك بتدخلك الوزارة …

والمواطن بيشكر وزير الأفكار الحضارية على زيادة معاناته …

والله أحسن تكون وزير وعلى رأي المثل … التركي ولا المتورك ….

الدفع المقدم فكرة كويسة بس الاستغلال الذي تمارسه الهيئة هو المشكلة، الدفع " كاش " له ميزات تفضيلية في كل الاسواق، يعني اقله تحصل على السلعة بسعر اقل من الدفع المؤجل فما بالك بالدفع المقدم؟ المشكلة في ارتفاع تعرفة الكهرباء و التي لا يوجد لها مثيل الا ربما في الدول الاسكندنافية و الدول ذات الدخول المرتفعة جدا حيث النسبة محفوظة بين اسعار الخدمة و مستوى دخل الفرد اذ لا يعقل لا دينا و لا عقلا ان تدفع معظم راتبك مقابل خدمات الكهرباء فقط، الاسوأ هو الاستغلال الذي يمارس على المواطن الذي يدفع بضع ملايين ل " شراء " العداد ثم يوقع على عقد مجحف يجعل العداد الذي دفع ثمنه المواطن ملكا للهيئة ثم زيادة على ذلك يدفع المواطن ايجار شهري على العداد الذي اشتراه مرغما و تنازل عنه مرغما! حتى حكم اب تكو ارحم من ممارسات دولة شريعة قدقدو و مؤسساتها!
اما الماء فهو اساس الحياة سواء كان سلعة او خدمة، و توفر المياه الصالحة هو احد المكونات الاساسية للرعاية الصحية الاولية لارتباطه الوثيق مع الصحة الشخصية و الصحة العامة، الدولة الجابية في السودان تريد ان تحلبخ البقرة دون ان تطعمها، لذلك لم تستثمر في المياه تطويرا و توفيرا و تحسينا بل تريد من المواطن ان يدفع حتى للبنيات الاساسية و التطوير و ليس فقط مقابل الخدمة او السلعة، لذلك فشلت في تكوير انتاج المياه و توفيرها بصورة دائمة و جيدة رغم النيلين الذان يشقان السودان من اقصاه لادناه و الاف الكيلومترات من قنوات الري – في الجزيرة – و مخزون هائل من المياه الجوفية… الحكومة التي لا تفكر سوى في سلب المواطن لتضمن امتيازات جيوش الوزراء و الدستوريين و المتنفذين و امن النظام لا تريد ان ترد قليل مما تاخذه للمواطن بل تريد حليبا بلا علف.

يا أستاذ أحمد المصطفى ………..صح النوم …….خلاص الوزاره تشكلت !!!!!

مشكلتك إنك مسلّم بالوضع خاصة أسعار المويه ……هل تدرى إنو سعر المياه فى السودان من أغلى الأسعار فى العالم؟؟؟و المليارات مديونيات البتقول فيها دى حقت مويه و الا حقت وسكى و العياذ بالله ؟؟؟ مع إنو بلادنا تعتبر من أكثر البلدان التى حباها الله بالماء و بدون مشاكل تذكر و الدليل كل إتفاقيات تقاسم مياه النيل نحن نقبل بالجزء الأقل لتنوع و وفرة المياه عندنا …. و هل تعلم بأن سعر قارورة المويه المعدنيه زادت خلال الاسابيع الماضيه بنسبة 25 % ( من 8 ألف إلى 10 ألف بالقديم ) كأنو توفر المياه ذات علاقه بالدولار أو كأنو المويه بتاعتها دى مستورده من منابع كاليفورنيا !!!

وبعدين الناس رغم هذا السعر الفاحش للمياه تشكو من سوء تقديم خدمة المياه ……..فالإمداد متعسر فى معظم الأوقات و ونوعية المياه رديئة للغاية ( دايما تحتوى على ترسيبات مجهولة و ديدان !!!) و بالنسبة للمقترح بتاعك و الإنت تفاخر به فحق أريد به باطل !! فلماذا يربط تحصيل الماء بتحصيل الكهرباء ؟؟ و ليه ناس الموي ما يعملوا تحصيلهم كذلك براهم مثل ناس المويه ؟؟؟ تعرف ليه ؟؟؟ لأنو لو عملوا تحصيلهم براهم حيحاسبوا المستهلك على كل عداد منفرد و طبعا كل مسكن هنا عندو عداد واحد و لكن فى مساكن خاصة متعددة الشقق كل شقه فيها عداد كهرباء يعنى المبنى كلو عندو عداد مويه واحده و عدد من عدادات الكهرباء و لما يتحصلوا ناس الكهرباء حيحاسبو للمويه برضو كل شقه بحساب عداد ……. شفت الفهلوة و الإستكراد فى فكرتك الغبيانه ديك يا أستاذ ؟؟؟ و برضو تحلم تكون وزير ؟؟؟؟