(الراكوبة) تنشر مقترح احزاب الحوار للتعديلات الدستورية – وثائق

الراكوبة – عبدالوهاب همت
تصاعدت حدة الخلافات بين حزب البشير وبين الاحزاب المشاركة في حوار الوثبة؛ وذلك بعدما اجاز برلمان حزب البشير التعديلات الدستورية دون ان يتم تعديل المواد المتعلقة بالحريات وقانون جهاز الأمن. في وقت رفضت فيه اللجنة الطارئة لتعديل الدستور برئاسة بدرية سليمان المفترحات التي دفعت بها احزاب الوثبة.
وتحصلت (الراكوبة) على المقترحات المتعلقه بالتعديلات الدستورية المرفوعه من قبل أحزاب (وثبة البشير) وهي محل خلاف كبير بينها والمؤتمر الوطني. وأول الأمس الثلاثاء 27 ديسمبر تم تأجيل اجتماع لجنة 7+7 بعد أن فشلوا في الوصول إلى أرضية مشتركة. وفي الوقت نفسه اضطرت الحكومة إلى تمديد فترة عمل البرلمان إلى ثلاثة أسابيع أخرى حيث كان من المفترض أن تبدأ عطلة البرلمان بنهاية هذا الشهر. وفي جلسة أول الأمس تمت إجازة منصب رئيس الوزراء وإضافة أعضاء معينين للبرلمان وتغيير اسم الحكومة لتأخذ اسم حكومة الوفاق الوطني وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وسوف يتم حسم هذه المواضيع في مرحلة القراءة الثالثة . الأوراق المرفقة ووفقا لرؤية الاحزاب (الواثبة)كان المفترض تضمينها في التعديلات الدستورية وهي في غاية الأهمية لانها تتعلق بموضوع الحريات , وهناك تخوفات حقيقية من عدم ادخالها من قبل المؤتمر الوطني وبالتالي فان ذلك يعتبر محاولة واضحه للنكوص والتراجع حول واحدة من أهم القضايا ,لكن أعين حزب المؤتمر الوطني الماكرة لديها رأي في ذلك والتي تعتقد أن كل هذه النقاط ليست بالهامة وفي مقدورها أن تلجأ للحيل والالاعيب التي تجيدها ومنها الترغيب والترهيب واللعب على عامل الزمن الامر الذي قد يحدث الكثير من الانشقاقات واختلاف الرؤى . . وأكدت مصادرنا أن مصداقية الحكومة ستكون على المحك حال عدم تنفيذها لما وعدت به (جماعة الوثبة) وأضافت المصادر أن هناك حالات استقطاب حادة يقوم بها المؤتمر الوطني لاستمالة بعض المجموعات من قبل أحزاب الحوار وعلى رأسها المؤتمر الشعبي والذي بدأت داخل صفوفه مجموعه ترى ضرورة أن ينفض الحزب يده عن موضوع الحوار وهذه يقودها تيار الشباب. بينما ترى بعض القيادات ضرورة الاستمرار في الحوار إلى نهايته إلى حين التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف حتى لو اقتضى الأمر تقديم المزيد من التنازلات للحكومة.
[CENTER]

[/CENTER]