بإخضاع تقرير المراجع العام للدراسة.. البرلمان يُسائل متورطين في إنتاج حديد مخالف للمواصفات

يتجه البرلمان لمساءلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بشأن شركة -لم يسمها- تورطت في إنتاج حديد غير مطابق للمواصفات وتوزيعه في منافذ التسويق.

وقال رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان، عمر الشيخ بدر، في تصريح أمس إن لجنته ستستوضح المواصفات التابعة لمجلس الوزراء، بخطاب رسمي، بشأن تورط شركة في إنتاج حديد غير مطابق للمواصفات وتوزيعه في الأسواق. وأوضح أن لجنته ستوجه الهيئة بمراجعة عمل الشركة حال تم التأكد من مخالفتها للمقاييس.

وكشفت النيابة في وقت سابق عن تدوين بلاغات جنائية في مواجهة مصانع الحديد المخالفة للمواصفات، عقب حملة نفذتها النيابة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم.

وكانت الحكومة أقرت بمخالفة مصانع حديد محلية للمواصفات، وقالت نيابة حماية المستهلك إن 90% من مصانع حديد التسليح بالبلاد لا تلتزم بالمواصفات المطلوبة، وأشارت إلى أن آثارها السالبة قد بدأت تظهر على سوق البناء والتشييد.

إلى ذلك وجَّه رئيس البرلمان البرفيسور إبراهيم أحمد عمر، بإخضاع 11 مشروع قانون تم إيدعهما أخيراً للدراسة على رأسها قانون النيابة العامة والقانون الجنائي. بجانب دارسة التقرير الذي قدمه المراجع العام للبرلمان مؤخراً.

وشدَّد عمر خلال اجتماع هيئة قيادة المجلس الوطني، أمس، على اللجان الدائمة القيام بمسئولياتها الرقابية في دراسة تقرير المراجع العام وإعداد تقرير بشأنه الاسبوع المقبل، يتضمن مخالفات المؤسسات الحكومية والأجهزة التي رفضت تقديم حساباتها الختامية للمراجعة.

من جانبه أعلن عمر الشيخ بدر، عقب الاجتماع، عن تنظيم جلسة سماع لدراسة مشروع قانون الخدمة المدنية، بغرض إزالة كافة الخلافات تمهيدا لعرضه أمام المجلس، في مرحلة السمات العامة، وتابع: “سنسعى لإجازة المشروع الذي تأخر كثيراً، وهو الآن داخل مجلس الوزراء”.

كما أعلن رئيس لجنة الزراعة عبد الله مسار، عن تشكيل لجنة أخرى لدراسة تقرير مجلس الوزراء حول موقف تنفيذ توصيات البرلمان، وقال إن اجتماع هيئة قيادة المجلس وجه نظر اللجان لمشروعات القوانين التي لم يتمكن المجلس من تمريرها في الدورة السابقة
الصيحة