التعديلات الدستورية.. تحالف التوافق الوطني يهدد بمقاطعة “حكومة الوفاق”

الخرطوم: الطيب محمد خير

تباينت مواقف القوى السياسية حيال وثيقة التعديلات الدستورية التي سيُدفع بها إلى البرلمان لإجازتها في بحر هذا الأسبوع. وتصاعدت حدة الخلافات حول الوثيقة ولا سيما داخل أحزاب الحوار نفسها، ذلك أن الوثيقة جاءت مصورة على أربعة مقترحات بخصوص حكومة الوفاق الوطني، واستحداث منصب رئيس وزراء، وتعديل عضوية البرلمان بشقيه الاتحادي والولائي، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.

وشكّل البرلمان لجنة برئاسة د.بدرية سليمان والتي شرعت – بدروها – في إجراء التعديلات، غير أن بعض أحزاب الحوار اعتبرت وثيقة التعديلات خاصة بالمؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه في الحكومة والحوار أن الوثيقة تعكف على تعديل مواد ثانوية، وتتعامى عن التعديلات في المواد المهمة. بينما يرى الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه أن وثيقة التعديلات المقدمة تتماشى مع متطلبات المرحلة وتجسد مشروع إصلاح الدولة المنشود وأنها كافية في هذه المرحلة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي أوصى بها الحوار مطلع العام الجديد.

حالة الخلاف بدأت عندما أعلنت بعض أحزاب الحوار أن التعديلات المتوقع إجراؤها تلبي أشواق المؤتمر الوطني وأحلافه، وتحديداً حينما قالت إن التعديلات الأساسية بالنسبة لها لا تزال خارج قبة البرلمان وهي القوانين المتعلقة بالحريات وقانون جهاز الأمن وترى هذه الأحزاب أن الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان ليست كافية لإدخال هذه البنود لإجازتها وتشير إلى أن ذلك الوضع يولد ثلاثة خيارات، أما إيداع التعديلات الخاصة بقانون جهاز الأمن والحريّات كملحق للتعديلات المودعة، والخيار الثاني أن يتم إرجاء إجازة التعديلات المودعة حتى تتم إجازتها جملة واحدة، والخيار الثالث أن يتمّ تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني.

وهدد تحالف قوى التوافق الوطني برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي المكوّن من (21) حزباً وحركة مسلحة، بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، حال عدم إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين المتعلقة بالأمن والحريات. ودفعت هذه الأحزاب بمقترح تعديل قانون الأمن وتعديل القوانين الخاصة بالحريات للجنة التنسيقية للحوار ورئاسة الجمهورية وسلمت منه نسخة للجنة البرلمانية المكلّفة بإجراء التعديلات لإلحاقها بمشروع التعديلات الذي شارف على الانتهاء.

ولكن اللجنة البرلمانية قالت إنها معنية فقط بإجراء تعديل على البنود الأربعة التي دفع بها رئيس الجمهورية رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار، والخاصة بحكومة الوفاق الوطني، واستحداث منصب رئيس وزراء، وتعديل عضوية البرلمان بشقيه الاتحادي والولائي، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل. وقال عن اللجنة الطارئة: إنها ليست معنية بما تمّ الاتفاق عليه في الحوار، وأنّ أيّ تعديلات لا بد أن يتم الدفع بها من رئيس الجمهورية رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار، وأن يمر عليها شهران في منضدة المجلس وقطعت اللجنة باستحالة إلحاق مقترحات تحالف أحزاب الحوار المعارضة.

وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين إن ما وصل إلى اللجنة الطارئة لتعديل الدستور من رئيس الجمهورية هو المقترحات الأربعة فقط، منوهاً في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن التعديلات فيها شارفت على الانتهاء وقال: إنه تمّ الاتفاق عليها في السمات العامة وأنّ اللجنة أعدت تقريرها حولها بذات الصياغة التي تفي بالغرض الذي أوصت به مخرجات الحوار الوطني.

ويرى محمد الحسن أن مطالب الأحزاب بأن تشمل هذه التعديلات بنوداً إضافية ينبغي أن يتمّ النقاش حولها مع رئيس المؤتمر الوطني رئيس اللجنة التنسقية العليا للحوار ولجنة (7+7)، بوصفها الجهات المختصة للإجابة على تساؤلات تلك الأحزاب مشدداً على أن اللجنة البرلمانية ليست معنية بالإجابة عليها، مؤكداً أنه من ناحية إجرائية يمكن إلحاق مقترح التعديلات التي تنادي بها الأحزاب المعارضة، وقال: يمكن اعتبارها جزءاً من التعديلات الموجودة، ويمكن إضافتها للتعديل الذي تمّ رفعه للرئيس إذا تمّ الاتفاق عليها باعتبارها جزء من مخرجات الحوار. غير أن الحسن عاد وقال إن مقترح التعديلات المطروحة من هذه الأحزاب يجب أن تكون متفق عليها، وأن تصل إلى اللجنة الطارئة لتعديل الدستور من رئيس الجمهورية بصفته رئيس للجنة التنسقية العليا للحوار.

من جانبه قال مسؤول الاتصال السياسي بتنظيم الإخوان المسلمين أمية يوسف أنهم كونوا تحالفاً جديداً من (21) حزباً وحركة مسلحة باسم قوى التوافق الوطني وأسندوا رئاسته للأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، وينوب عنه أمين بناني رئيس حزب العدالة القومي ومحمد بحر من حركة شهامة، وأشار أمية إلى أن الغرض من هذا التحالف حراسة مخرجات الحوار الوطني. وقال لـ(الصيحة): إن التعديلات الدستورية التي تم الدفع بها للبرلمان من رئيس الجمهورية رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار لم تشتمل على الحريات وقانون جهاز الأمن، وأنهم قدموا اقتراحا لرئيسة اللجنة البرلمانية لإلحاقها بالتعديلات. منوها إلى أنهم سلموا نسخة منها لرئيس الجمهورية باعتبارها تعديلات أساسية في تكوين حكومة الوفاق الوطني، وقطع بأنهم لن يشاركوا في حكومة الوفاق إلا بعد إجازة كل التعديلات الدستورية المتفق عليها في الحوار. وأشار أمية إلى أنهم طالبوا بإلحاقها بالتعديلات التي تمّ الدفع بها للبرلمان لتحاشي مكوثها فترة الشهرين في منضدة المجلس.

الصيحة