تجمع المهنيين: تصريحات “السيادي” حول اقالة وزير الصحة خرق واختطاف لهياكل السطة المدنية
تجمع المهنيين السودانيين
# بيان
تابعنا باستغراب ما ورد مساء الأمس على الحسابات الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على موقعي تويتر والفيسبوك، وما فيه من تصريح غير مسؤول حول توصية الاجتماع الثلاثي بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير بإقالة وزير الصحة د. أكرم علي التوم من موقعه، نستنكر وندين هذا السلوك ونحذر من عواقبه بأوضح العبارات.
تقييم أداء الوزراء شأن يخص مجلس الوزراء وهو مسؤولية رئيس الوزراء والمجلس التشريعي في المقام الأول، وعليه فإن هذا التصريح المتهافت يضاف لسجل من التجاوزات والخروقات التي تسعى لاختطاف هياكل السلطة المدنية الانتقالية غير المكتملة حتى الآن وأجندتها المهمة لعملية التحول الديمقراطي في البلاد. ولئن كان هناك الكثير من عدم الرضى حول أداء السلطة الانتقالية في شتى مستوياتها، فمن المؤكد أن أداء وزارة الصحة ليس على رأس القائمة خصوصا في ظل التحدي الكبير وغير المسبوق الذي تواجهه الوزارة والبلاد إزاء جائحة الكورونا، وبقليل من البنية التحتية والعتاد تحت تصرف الوزارة كنتيجة لسياسات النظام المخلوع. ما تحتاجه وزارة الصحة حاليًا هو الدعم وتسخير الإمكانات لتخطي هذه الكارثة المحيقة بالوطن والمواطنين وليس الإجراءات الجزافية وتصفية الحسابات.
حتى إن جازت ضرورة إقالة أي من الوزراء فلن نقبل ولا يليق أن يأتي ذلك عبر منشور في وسائط التواصل يفتقر من نشروه لأبجديات النشر حتى أصبحت طريقة نشره مهزلة يتندر بها المواطنون، عدا الاضطراب بين النشر والحذف، في أسلوب غير لائق وتنعدم فيه أدنى درجات المسؤولية أو الاحترام سواء لشخص الوزير أو للرأي العام، حينما يتوجب، على أي حال، إقالة هذا الوزير أو ذاك، فهناك من الإجراءات الدستورية والقنوات ما ينسجم ويشبه روح هذه الثورة وحسها بالمسؤولية والجدية اللازمة.
نطالب مجلس السيادة وإعلامه بالتوضيح العاجل والوافي حول ما نُشر على منصاته الرسمية، وكشف ملابسات هذا التصريح الركيك والمستهجن، مع تجديد دعمنا لوزير الصحة وطاقم وزارته وخط دفاعنا الأول من العاملين في القطاع الصحي وتقديرنا الكبير لمجهوداتهم في هذه الأوقات العصيبة، فلهم كل التحية والإعزاز.
إعلام التجمع
14 مايو 2020
#حمايه_كوادرنا_الصحيه
#توفير_احتياجات_الاحياء
يا تجمع المهنيين ايقفوا تيك للمكون العسكري في مجلس السيادة وايقفوا تيك لنسبة ال 67% في المجلس التشريعي وايقفوا تيك لولد المهدي الحشاش يملأ شبكته.
يا أيها الثوار
إن الجنجويدي المجرم و الضابط الخائن و الآخر الكذوب لا يمكن الوثوق بهم، و يجب محاكمتهم فوراً، أليسوا هم و آخرين من قام بجريمة فض الإعتصام النكراء؟
و تلميع الجنجويدي المجرم الذي يحدث اليوم ما هو إلا وصمة عار علي وجه الثورة و الثوار لأننا نعلم أنه فاسد و سارق للمال العام، بل و قام جنوده بالسطو المسلح علي بنك السودان جهاراً نهاراً في مايو ٢٠١٩ حينما حاولوا كسر العصيان المدني الأول، هل نسينا ذلك؟ هل يريد الناس أن يكرروا تجربة البشير و أهله بفسادهم و بطشهم و إستبدال حلة حمد بكافوري؟
إن جرائم الجنجويد لن تمحي أو تسقط و إن جلبوا لنا النجم، و الرسول حذر من ترك القوي بلا حساب و عقاب الضعيف. و ما فائدة الممارسات الدينية المعلنة و المذاعة من صلاة و صوم وغيره إن تم تجاهل تحذيرات الرسول و تعليماته؟
هل هو تجمع المهنيين الذي قاد الثورة أم تجمع الشيوعيين الذي انقلب على تجمع المهنيين الذي نعرفه وعلى الاصم ورفاقه؟
يا جداد قحت الشعب لا يمكن خداعه!
كااااااك!!
لمعلوماتك الخاصة – إذا كان أولئك الذين يأخذون زمام المبادرة الآن ، كانوا في مكان الاصم ورفاقه لما كان هناك اتفاق مساومة مع الجيش.
تانى ما حتكون عندى شَغَله غير التنبيه للمخطط الجارى لافشال مجلس الوزراء ثم الانقضاض على النظام والما شايف التخطيط ده يبقى عديم البصر والبصيره والعمل ده قايما بيهو عدة اطراف اولاً اولئك الذين اوهمونا بانهم فى المعتقلات (الحبس) وديل البيضعوا الخطط من داخل محبسهم ثانياً المكون العسكرى داخل مجلس السياده (المنبثق) من اللجنه الامنيه للنظام البائد وولائهم مازال للمؤتمر الوطنى وليس لعمر البشير وإنضم اليهم الآن الصادق المهدى الذى لم يعترف اصلاً بقوى الحريه والتغير وتجمع المهنين وهو شايفهم (شفع صغار) وغير مؤهلين لقيادة البلاد وإستخدمهم فقط كجنود شآنهم شآن بسطاء الانصار الذين ضحوا بارواحهم كى يحكم آل المهدى، وآكيد كلكم متذكرين عقب نجاح الثوره كان بيتكلم عن احقيته فى تسليمه السلطه التى كان هو نفسه سبباً فى فقدانها ومقولته الممجوجه أنه كان آخر رئيس وزراء منتخب معتقداً ان اللجنه الآمنيه ستسلمه السلطه فوراً والآن بعد ما إكتشف وتيقن تماماً ان اللجنه الآمنيه هى الوجه الآخر للكيزان جناح على عثمان ونافع بعد إجتماعه مع احمد عبد الرحمن القال ليهو فى الاجتماع (حيلك يا فرده) ثم قدم له العرض الذى سال له لعابه وطلب منه الانضمام اليهم بدل تضييع الوقت مع شوية شفع ليس لهم باع فى السياسه فوافق فوراً وقفز بشكل علنى من سفينة قوى الحريه والتغيير والصفقه كما هو واضح لا علاقة لها بمستقبل الوطن إنما تبادل (حماية مصالح) وهذا واضح من خلال جهدهم الدوؤب لإزالة( لجنة إزالة التمكين) وعدم الاعتراف غير المباشر بكل قراراتها وهذا واضح من خلال عدم إجراء اصلاحات حقيقيه داخل الهيئه القضائيه التى ستنتهى اليها كافة القرارات كى تظل قيد التنفيذ والبات ، كذلك الاصرار على بقاء وزير الداخليه ولا اقول بسبب فشله إنما بسبب إصرار اللجنه الآمنيه على بقائه وزيراً للداخليه لانه جزء من المخطط ودوره الذى يقوم به بكل هِمَ ونشاط مرسوم له سلفاً كما الفت النظر الى ان الاحداث الآخيره فى مناطق مختلفه من البلاد ما هى إلا تمهيد من اللجنه الآمنيه للتنصل من الاتفاق المبرم القاضى لتسلم الجانب المدنى لرئاسة المجلس السيادى لبقية المرحله وهذه كانت سياسات النظام الذى إعتقدنا أن الثوار ازالوه ولم يك يهم مجرميهم الاباده والحرق والتشريد من آجل البقاء فى السلطه وليس امامهم الآن غير إستخدام كافة مخططاتهم الاجراميه الدنيئه !!.