الراكوبة: رشا حسن
قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، محمد بدر الدين، إن الوثيقة الدستورية فقدت صلاحيتها وتُعتبر ملغاة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأضاف أن البلاد تُدار بواسطة السلطة الانقلابية، وأن كل القرارات التي صدرت لا سند لها ولا مرجعية دستورية.
وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ”الراكوبة” أن الحديث عن إلغائها أو تعديلها لا يعدو كونه مجرد استهلاك سياسي ومزايدة وملهاة، وأشار إلى أن المشهد السياسي سيتحدد بناءً على ما ستؤول إليه الحرب الدائرة حاليًا.
موضحًا أنه في حال حُسمت الحرب عسكريًا لصالح أحد الفصيلين المتقاتلين، فسيترتب على ذلك مشهد سياسي ذو سيناريوهات وآليات وهيكل مختلف، مقارنةً بما إذا توقفت الحرب عبر حوار واتفاق سياسي، وهو خيار لا تزال تفاصيله ومن يقف وراءه غير واضحة، مما يجعل من الصعب تصور الهيكل السياسي القادم.
وقال إن الحديث عن صياغة اتفاق سياسي الآن يعتمد على من هم الأطراف التي ستقوم بصياغته، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا هو اتفاق يوقف الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تصريحات اليوم، إلى أنهم أجروا بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية.
كما صرّح مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، لقناة العربية، بأنهم يعملون على إلغاء الوثيقة الدستورية في السودان.
فى الجزء الخاص بأنتصار احد الفريقين فيبدو أن هناك فهما مغلوطا لدى بعض السياسيين حول ما يدور..
فمنذ المبادرة التركية لرأب الصدع بين السودان ودول الاقليم , توقف الدعم عن السريع حتى بات جنوده يشترون الرصاص من الشارع حسب ما أوردته بعض صفحاتهم.
عليه , هناك محاولة توازن مدارة من قبل الداعمين لفرض التفاوض الذى حان وقته فى (رمضان) , وهو ما يفسر خطاب المخابرات المصرية الذى تلاه البرهان.
أما عن الوثيقة , فمنذ متى كان للوثائق شأن فى التاريخ السودانى ^_^ .
الشراكة العسكرية السياسية _ الخاضعة للنسب_ هى اقرب السيناريوهات , و النسب نفسها تخضع لدول الشراكة.