الخرطوم: الراكوبة
طالب قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية، ونادى بضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وبحث القطاع خلال اجتماعه الذي انعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، اليوم “الثلاثاء” رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة، ووقف على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية،
ووافق القطاع على أهمية اتباع سياسات خارجية متوازنة، من أجل توسيع وجذب الشراكات والاستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد. وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية، وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.
“….ووقف على القضايا الاقتصادية والاجتماعية” وقف دي الضيعتنا ٣٠ سنه كل الوزراء الكيزان وقفوا علي الاوضاع والمحصله صفر …بطلوا الوقوف الكتير واعملوا وورونا بيان بالعمل…ماممكن لحدي هس ما قادرين ابسط حاجه تستوردو كم بص تفكو بيها الازمه…
اهم شئ لحكومة الثورة احصاء عدد السيارات الحكومية والغرض من استعمالها وهل هنالك حوجة لها ومن ثم وضع ضوابط صارمة وجهة مراقبة، لان المنصرفات الوهمية والخرافية لهذه السيارات من وقود وقطع غيار وصيانة بدون رقيب ولا حسيب في غياب مصلحة النقل الميكانيكي فتح بابا كبيرا للحرامية للارتزاق منه سواء أكانوا موظفين أو اصحاب ورش أو تجار قطع الغيار. من الضروري إعادة مصلحة النقل الميكانيكي.
الترشيد معمول به منذ أن نال السودان إستقلاله وكل حقبة سياسية تأتي تزيد تشديدا فيه حتى لم يعد هناك فسحة لترشيد جديد
لكن الذى يجب التشديد فيه أو حتى( الترشيد) فيه فهو السرقة والإختلاس وسؤ إدارة المال العام ||
شددوا التدقيق والرقابة على تلك النوافذ ولن تحتاجون أبدا لترشيد جديد في الإنفاق الحكومى لما خصص له أساسا في الميزانية …