رئاسة الجمهورية تتسبب في تأجيل النطق بالحكم على متهم بالقتل
بحري – إبتسام خالد
تسبب تأخر رد رئاسة الجمهورية في تأجيل النطق بالحكم في مواجهة متهم قتل أجنبيا داخل صالون حلاقة ببحري وكانت المحكمة قد خاطبت رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها بعد أن تعذر الوصول لأولياء الدم في جمهورية مصر العربية لأخذ رأيهم في المطالبة بالقصاص أو القبول بالدية بعد توصلها لإدانة المتهم بالقتل العمد, وتعود التفاصيل إلى أن بلاغاً تلقته الشرطة بأن المتهم سدد طعنة لأجنبي بسكين داخل صالون حلاقة ببحري وهرع فريق منها لمكان الحادثة وتوقيف المتهم فيما نقل المصاب إلى المستشفى بيد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه فدونت بلاغا بالقتل العمد وأخضعت المتهم للتحقيقات وأقر خلالها بقتله المجني عليه وأضاف بأنه سمع المجني عليه يتحدث بالهاتف مع أحد الأشخاص بأنهم يريدون تخديره وفي المساء تصنع النوم وشاهد المجني عليه يحمل مخدرا في منديل قادما إليه لكنه تركه ورجع إلا أنه عاد مرة مرة فنهض من فراشه وأخذ سكينا سدد له طعنة سقط على إثرها مغشياً عليه ثم اتصل بالشرطة وسجل المتهم اعترافا قضائيا بارتكابه الجريمة وبعد اكتمال التحريات وجهت إليه النيابة التهمة وقدمته للمحاكمة وتوصلت المحكمة لإدانته بتهمة القتل العمد وأحالت ملف القضية لرئاسة الجمهورية لأخذ رأيها
اليوم التالي
داخل صالون حلاقة ببحري …..مرة فنهض من فراشه وأخذ سكينا سدد له طعنة سقط على إثرها مغشياً عليه ثم اتصل بالشرطة وسجل المتهم اعترافا قضائيا بارتكابه الجريم……و الله القتل حصل وين ما قادر افهم فى صالون الحلاقة و لا لمن نهض فراشه .بعدين شنو اجنبى دى ما انت جبت اسم جمهورية مصر العربية ما تقول المقتول مصرى .ما هم لما يقبضوا سودانى بقولوا سودانى يتاجر فى المخدرات ولا ما قريتا…صحافة تقرف
خبر ذي كلام الطير في الباقير…وايش دخل رئاسة الجمهورية مادام المقتول اجتبي وحسب ماهو مفهوم من الخبر انه مصري فاذا تعزر الوصول الي ذويه فتخاطب المحكمة وزارة الخارجية وهي بدورها تخاطب سفارة الشخص المقتول لتتولي البحث عن اولياء الدم في بلده ..فرئاسة الجمهورية لا علاقة لها بهذا الامر.