موكب الأجسام النقابية يُحيل (برودة أجواء الخرطوم) الى درجة الغليان

(23) جسماً نقابياً في الموكب.. وهتفات تطالب باقالة رئيس القضاء (ابوسبيحة)

* النقابيون يدفعون بمذكرة شديدة اللهجة الى داخل المحكمة الدستورية

* مولانا اسماعيل التاج يكشف عن صياغة مذكرة قانونية تشدد على اعادة النظر في كل القرارات التي اعقبت الإنقلاب .

لم يكتف انقلاب 25 إكتوبر بالإطاحة بالفترة الانتقالية وزج قياداتها بالسجون وتلفيق التهم في مواجهتم وحسب ، بل تحركت قيادات الانقلاب بشكل متسارع من اجل شغل المناصب الفارغة التي خلفتها تلك الاستقالات التي دفع بها الرافضون للانقلاب، الانقلابيون الذين سعوا الى شرعنة حكومتهم لجأوا لسد الفراغات بتعيين افراد وجماعات ينتمون للنظام البائد، حيث شكلت عودة الاجهزة العدلية من قيادات الرموز البائد الى الواجهة (متاريس) أمام تحقيق العدالة الانتقالية، بل فتحت تلك الرموز مغالق الأبواب أمام النقابات وسعت الى شرعنتها لدرجة ان استرد الحزب البائد منصب رئيس القضاء وعدد من اللجان العدلية الأخرى فكان طبيعياً ان يصدر ريئس لجنة الاستئنافات الخاص بإزالة التمكين ذلك القرار الذي وضع دار نقابة المحامين على سطح صفيح ساخن، وكانت ردة فعل اصحاب الحق أقوى عندما تمسكوا بدارهم وتحركوا من اجل اجهاض المخطط مما أسفر عن اقالة رئيس لجنة الاستئنافات، ولم تكتف نقابة المحامين بتلك الخطوة بل شددت على ضرورة اقالة رئيس القضاء (أبوسبيحة) وهذا كان من أبرز المطالب التي دفعت بها الاجسام النقابة التي احالت برودة شتاء العاصمة الخرطوم الى براكين حامية بهتافاتها وموكبها المشهود الذي استقر على البوابة الغربية للمحكمة الدستورية لينفذ وقفة احتجاجية ويدفع بمطالبه الى السلطات الانقلابية .

الخرطوم: عبد الرحمن حنين- فدوى خزرجي

سير 23 جسما مهنيا موكبا أمس تحت شعار (الحرية النقابية)، على رأسها اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، نقابة أطباء السودان الشرعية، تجمع الحرفيين والعمال السودانيين، نقابة الصحافيين السودانيين، لجنة أطباء السودان المركزية، لجنة صيادلة السودان المركزية، تجمع مهنيي الأرصاد الجوي، تجمع المهندسين السودانيين، التحالف الديمقراطي للمحامين، تجمع العاملين بالسلطة القضائية، حيث بدأ الموكب من أمام مقر مسجل تنظيمات العمل بهتافات منددة لقرار المحكمة القومية العليا رئيس الدائرة د. محمد علي بابكر أبو سبيحة بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة بالرقم (3/2019) والقاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، وكما ردد المشاركون هتافات تجدد فيها تمسكها بالحرية النقابية وحق التنظيم والتنظيم وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من دولة السودان، ورفضا لقرار اعادة واجهات النظام البائد، ومشددة على ضرورة عدم شرعية اللجان المعينة بأوامر من مجلس السيادة الانقلابي وتحرك الموكب بشارع البلدية متوجها الى المحكمة الدستورية العليا بذات الهتافات رافعين الشعارات السلمية والالتزام بمسار اللجنة الميدانية .

صياغة مذكرة قانونية

وكشف عضو تجمع المهنيين السودانيين المحامي اسماعيل التاج في تصريح لـ”الجريدة” عن انه تم صياغة مذكرة قانونية بحتة لتقديمها للمحكمة العليا وسيتم ألحاقها بالمذكرة التي قدمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، وذكر بأن المذكرة شددت على ضرورة مراجعة كافة القرارات التي قضت باعادة النقابات السابقة وحل اللجان التسييرية، ولوح في ذات الوقت باستمرار التصعيد الثوري من المواكب وغيرها لمناهضة كافة قرارات الانقلابيين، كما كشف عن أنه تم التواصل مع المفوض السامي لمناقشة وضع النقابات والهجوم الذي تعرضت له من قبل الانقلابين، وأشار التاج الى أن النقابات والاتحادات المهنية المستقلة تعرضت لهجوم شرس من الانقلابيين بإصدار جملة من القرارات التي قضت باعادة النقابات والاتحادات وهيئات النظام السابق المباد ومنسوبي حزب “المؤتمر الوطني المحلول”، وقال: بالتالي يأتي تنظيم هذا الموكب من أجل إرسال رسالة الى الانقلابيين بأن النقابات لا يمكن تركيعها وانها حرة ومستقلة، مشدد بضرورة اقالة كل من تسبب وعمل باعادة واجهات نظام المؤتمر الوطني المحلول، وجزم بأن الشوارع لا تخون والمدنية هي خيار الشعب والسلطة سلطة شعب لجهة، وأردف: حتما انها ستكون دائما عصية وتعبر عن تطلعات ومشروعية المدنية وتحقيق المطالب للقواعد، وجزم بأن الموكب وصل رسالته الى الانقلابيين والى كل من اصدر قرار محاولة تركيع وكسر دور النقابات في البلاد.

مذكرة احتجاجية

دفعت الاجسام النقابية التي نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الدستورية بمذكرة الى الاجهزة العدلية طالبت فيها بإقالة د.محمد على بابكر (أبوسبيحة) رئيس القضاء بالمحكمة القومية العليا والذي وصفته المذكرة ب قاضي النظام السابق، كما شددت المذكرة على ضرورة اسقاط الانقلاب ورأت أنه المدخل لإصلاح اوضاع العاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص وحذرت من شرعنة الاتحادات المحلولة والمنتهية دورتها في العام 2019، وأكدت على موقفها السابق ضد تعيين اللجان التسيرية المعينة عبر توصية مجلس السيادة الانقلابي، واوضحت المذكرة رفض الاجسام النقابية تسيس السلطات العدلية.

الشارع الثوري

عضو مجلس نقابة الصحافيين الاستاذ مبارك (ود السما) رأى أن الحكومة الانقلابية سعت بكل قوتها من أجل عودة رموز وواجهات النظام البائد، واوضح في حديثه لـ(الجريدة) أن الأجهزة العدلية شرعت منذ انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر الى عودتها للواجهة من خلال تلك القرارات التي صدرت بعودة رموز نظام المخلوع من القضاة ووكلاء النيابات، وأردف مثلما كانت كل النقابات في قبضة النظام البائد سعت من أجل عودته لشرعنة تلك القرارات وهي في الحقيقة قرار من لا يملك لمن لا يستحق لذلك ان موكب اليوم الذي شاركت فيه كل الأجسام النقابة يمثل البداية الفعلية لطرد كل تلك الواجهات من المشهد السياسي وفقاً للشرعية الثورية ومضى، الشارع الثوري مازال يغلي وقطعاً لن يسمح بعودة الفلول وكذلك لن يصمت على تلك المخططات التي ظلت تستهدف ثورته المجيدة .

الجريدة