هل يتقدم المتعافي باستقالته ..؟!..بعد الإقرار بعدم وجود سياسات واضحة للزراعة

تقرير:صديق رمضان

« وصلنا مرحلة اصبح فيها كيلو الطماطم اغلى من كيلو اللحمة»، الجملة مابين الاقواس لم يطلقها قيادي بالقوي السياسية المعارضة للنظام الحاكم ،بل جهر بها الاول من امس نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد ،الذي يبدو انه قد اراد مواجهة الحقيقة مجردة ،بعيدا عن سياسة دفن الرؤوس في الرمال والتبرير الممجوج لاخطاء سياسات الحكومة المتمثلة في مشجب الاستهداف الخارجي.
وحديث القيادي النافذ بالانقاذ لامس عصب قضية ظلت تستحوذ علي اهتمام الرأي العام منذ شعار «نأكل مما نزرع» المتحور لاحقا الي مشروع النهضة الزراعية،الا ان نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية لم يوضح في اعترافه الشفاف الذي اقر في ثناياه بتدهور الزراعة ببلاد المائة وخمسين مليون فدان، الاسباب التي قادت الي ذلك ،هل بداعي خطأ سياسات الدولة، ام لفشل الوزير المناط به الارتقاء بالزراعة.
الاجابة علي التساؤل تبدو ملحه لانها مفتاحيه لمعرفة لماذا بات السودان مستوردا للخضر والفاكهة بعد ان كان يمثل سلة غذاء العالم ،والاجابة قد تذهب في اتجاهات مختلفة لتشعب وتقاطع قضية الزراعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،واذا تجاوزنا التساؤل والاجابه عليه ،واقتربنا من واقع الزراعة بالبلاد ،بالتركيز علي سياسات الدولة الكلية تجاه الحرفة التي يمتهنها 75 % من تعداد سكان البلاد ،واداء وزارة الزراعة الاتحادية،يتبدي التدهور جليا من خلال نسبة استغلال المساحة المتاحة للزراعة البالغة40 مليون فدان فقط ،من جملة 150 مليون فدان صالح للزراعة ،ويتضح كذلك من خلال استيراد السودان لخضر وفاكهة وقمح بما يعادل الاثنين مليار دولار سنويا،ويتكشف الواقع الذي وصت اليه الزراعة من تدهور بصورة واضحة في مشروع الجزيرة او فلنقل كل المشاريع الزراعية المروية بالبلاد التي تراجع انتاجها عما كان عليه في الماضي بنسبة 60 %،هذا بخلاف انخفاض انتاج الصمغ العربي بنسبة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة.
بالعودة الي الاسباب التي قادت الزراعة الي هذا التراجع ،يتفق الكثيرون بمن فيهم قيادات بالحكومة ان الدعم الموجه للزراعة من قبل خزانة الدولة متواضع وهو مايعادل نسبة 1 % من الموازنة العامة ،معتبرين ان اهمال الحكومة للزراعة خلال السنوات التي اعقبت ظهور البترول واعتماد الدولة عليه كمورد اساسي وعدم صرفها من اموال النفط علي ترقية البنيات التحتية للزراعة ،خطأ فادح وقعت فيه الحكومة،مؤكدين ان هناك تخبطا في سياسات الحكومة تجاه الزراعة، وعدم استقرار علي خارطة طريق واضحة للنهوض بها .
وقريبا من هذا الرأي اقر وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي امام البرلمان الاول من امس ،انه لا توجد سياسات واضحة للزراعة بالبلاد»، واكد ان التمويل للمزارعين يوظف لاغراض اخرى لكونه لا يكتمل إلا في شهر يوليو مما يجعل المزارعين معسرين،وقال ان حال الزراعة بالبلاد لن ينصلح إلا بزيادة التمويل، مشيرا الى ان تمويلها لا يتجاوز الـ (400) مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ (10) مليارات دولار،مطالبا بإعفاء المزارعين من الضرائب والرسوم، وفرض ضرائب على صادر السمسم وتوظيفها لصالح تمويل الزراعة ،واقر المتعافي بأن انتاج فدان الذرة لا يتجاوز (4) جوالات،وشدد بالحاجة الماسة لتمويل البنيات التحتية للقطاع المطري وايصال المدخلات الزراعية للمزارعين.
في وقت كشف نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، عدم وجود سياسات واضحة للحكومة تجاه الزراعة وصادراتها بسبب كثرة تغيير وزراء الزراعة ،وتأسف لعدم تطبيق قانون اصحاب الانتاج رغم اجازته قبل عامين واردف «وصلنا مرحلة اصبح فيها كيلو الطماطم اغلى من كيلو اللحمة «.
اذا وزير الزراعة ونائب رئيس البرلمان اقرا بفشل سياسات الحكومة تجاه الزراعة ،وهو اعتراف له قيمته لجهة ان الاقرار بالاخفاق يبدو امرا غير مألوف علي حكم الانقاذ ،ولكن هناك من يؤكد بأن الحكومة لاتتحمل المسؤولية كاملة ،ويحملون وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي اسباب التدهور الذي الت اليه الزراعة «وذلك باعترافه» ،ويعتبرون ان السياسة التي ينتهجها في ملف الزراعة من الاسباب المابشرة للتردي الذي اصابها علي الاصعدة كافة.
ويرتكز هولاء علي جملة من الاسانيد التي يعضضون بها طرحهم ،مشيرين الي نماذج لتجارب تم تطبيقها في عهد المتعافي اهدرت فيها اموال عامة ،ضاربين امثلة لذلك بالقطن المحور ،وتجربة كنانة بمشروع الرهد ،واحدي الشركات بالنيل الابيض ،والتقاوي الفاسدة ،وغيرها من نماذج يعتبرون انها ادلة علي فشل سياسات وزير الزراعة ،بل ان اصحاب هذا الرأي ابدوا تعجبهم من ابقاء الحكومة عليه وعدم محاسبته علي ما اقترفه من اخطاء بحق الزراعة في عهده الذي يقترب من الاربع سنوات.
ويعتقد نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال ان الكيفية التي يدير بها المتعافي ملف الزراعة هي اس البلاء،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الي ان وزارة الزراعة تدار بعقلية التاجر الذي يهدف الي جني الارباح سريعا ،وقال:الزراعة تحتاج لخطط وبرامج بعيدة المدي ،و»لنفس طويل»،وطريقة المتعافي الحالية خاطئة وهي لن تقود الي تطور الزراعة ،بل الي تدهورها ،ولابد من العودة الي خطط النهضة الزراعية وانزالها علي ارض الواقع ،لافتا الي ان وزير الزراعة يعتبر جزءا اساسيا من ازمة الزراعة بالبلاد.
فيما يري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بابكر محمد توم ان الخطط التي تضعها الدولة للنهوض بالزراعة لاتتنزل علي ارض الواقع،ويصفها في حديث ل(الصحافة) بالفوقية والصفوية ،ضاربا المثل ببرنامج النهضة الزراعية الذي قال ان المزارعين بل حتي وزراء الزراعة بالولايات لايعرفون عنه شيئا ،وقال ان تطور الزراعة لايتأتي بالاحاديث داخل القاعات ،بل بالعمل الميداني ،الذي اكد عدم وجوده.
وقال رئيس اللجنة الزراعية ان الحكم علي نجاح الدول يتمثل في قدرتها علي توفير الامن الغذائي لمواطنيها عبر الانتاج المحلي،الا انه يبدي اسفه من اعتماد السودان علي استيراد الغذاء لسد حاجته ،وقال ان وزارة الزراعة تشكو من ضعف التمويل ،الا انها لم تجتهد لتقديم خطط لحل هذه المعضلة ،معتبرا عدم وجود مصانع للسماد وتجميع الجرارات دليلا علي عدم وجود خطط واضحة للنهوض بالزراعة .
ويعود نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال ليشير الي ان اهتمام الحكومة بالزراعة ضعيف ،معتبرا الدعم المخصص لها لايرقي الي المستوي المطوب ،وهذا ذات ما اشار اليه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الذي اكد علي ضرورة توفير المعينات المطلوبة لوزارة الزراعة حتي تقيل عثرة الحرفة الاولي بالبلاد،الا انه يري ان عدم وجود خطط واضحة من قبل وزارة الزراعة امر قد يهزم سياسات الدولة ويضر بالمزارع.
ويشير المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين الي ان سياسة الدولة هي السبب المباشر في تدهور الزراعة بالبلاد،وقال في حديث ل(الصحافة) ان الزراعة لاتحظي بالتمويل اللازم ،بل وتفرض عليها رسوم كثيرة اقعدت بها ،لافتا الي ان وجود مشاكل في الري وغيره يوضح ان الزراعة تعاني ،معتبرا ان الهدف من وراء فكرة النهضة الزراعية سياسي وان المزارع لم يستفد منها واهدرت فيها اموال عامة .
ويبدي زين العابدين تعجبه من تدهور الزراعة في ظل وجود انقاذي نافذ علي قمتها ،ويري ان الموقف الذي يفترض ان يتخذه وزير الزراعة هو الاستقالة ،وذلك لانه لم يمارس ضغطا علي الحكومة لتقوم بتمويل الزراعة ،وهذا يعني ان استمراره في المنصب لن يفيد الزراعة في ظل عدم اهتمام الحكومة بالزراعة،واردف»علي المتعافي ان يسجل موقفا يحسب له، يتمثل في تقديم استقالته».

الصحافة