قال مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأميركية، برايان هانت خلال جلسة للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان خصصت للانقلاب في السودان، إن الولايات المتحدة تعتقد أن اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني وعودة حمدوك لقيادة العملية الانتقالية هو أفضل الحلول للسودان، بالرغم من أوجه القصور التي شابته.
وأضاف هانت أن الولايات المتحدة أكدت للسلطات المصرية أن القيادة العسكرية للسودان لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في البلاد.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن تفهمه لإحباط المتظاهرين السودانيين وموقفهم من الاتفاق السياسي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قوله إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش وبالتوافق بين القوى السياسية.
من جانب آخر، أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بإعفاء وكلاء وزارات سابقين تم تعيينهم من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وشمل القرار الذي أصدره حمدوك تعيين 20 وكيلا جديدا للوزارات، أبرزها وزارات الخارجية والنفط والصناعة والتجارة والري.
وكان حمدوك قد خرج من الإقامة الجبرية واستعاد منصبه بموجب الاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي خرجت رفضا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة ضد قرارات البرهان والاتفاق السياسي الموقع مع حمدوك، وقد أطلقت قوات الأمن السودانية الثلاثاء قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.
المصدر : وكالات
