عودة صفوف الخبز..من المسئول؟

  ولاية الخرطوم سكانها (8) ملايين نسمة، ليس غريباً أن تستهلك ما بين (450_500) مليون قطعة خبز يومياً، تنتج عبر (2200) مخبز تنتشر في محلياتها السبع.. نظم المركز السوداني لثقافة وحماية المستهلك ورشة (سياسات واستراتيجيات استيراد وتوزيع القمح والدقيق على المستهلك) بفندق السلام روتانا  استعرضت فيها ازمة الخبز في العاصمة وهذه ابرز القضايا التي تناولتها الورشة.  
كتبت: أسماء سليمان  

              لنا ابو القاسم   صفوف الخبز:عدت مديرة المركز، أم سلمة عبد الماجد، عودة ظاهرة الندرة وصفوف الخبز، بأنه أمر مقلق للغاية، نسبة لحساسيه سلعة الدقيق التي لا تحتمل أية مؤشرات لحدوث اي نوع من الندرة أو بوادر لأية أزمة، مؤكدة على ضرورة دراسة أسباب عودة تلك الظاهرة، وتحليل السياسات المتعلقه بانتاج الدقيق وتوزيعه، الى جانب معرفة آثار تلك  السياسات سواء الإيجابية أو السلبية منها من خلال الورشة.. وأشارت أم سلمة الى وفرة واستقرار الخبز خلال العامين الماضيين.البحث عن الوفرة:الاستهلاك العالي للخبز دفع الولاية الى الاهتمام بالسياسات المتعلقة باستيراد الدقيق والقمح، واعترف رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة المالية بالولاية بعودة صفوف الخبز، في وقت شدد فيه على ضرورة تحقيق وفرته بالعاصمة لأنها الأكثر استهلاكاً نسبة الكثافة السكانية العالية، وقال إن الولاية تستهلك ما بين (450_500) مليون قطعة خبز يومياً، تنتج عبر (2200) مخبز حول محلياتها السبع.. وانتقد حرص المواطنين على استهلاك الخبز الطازج في الوجبات الثلاث، وأكد أن الأمر يحتاج الى مدخلات صناعية أهمها الدقيق، مشدداً على ضرورة الاتجاه الى صناعة الخبز المخلوط بالذرة.كشف المستور: ممثل المطاحن يحيى حاج نور تساءل عن جدوى سياسة الدعم، معتبراً أن الأمر مربط الفرس، وتابع هل المواطن يحتاج الدعم وهل يصل إليه، وأكد أن طن القمح (222) دولار، وأن الأعلى جودة يبلغ سعره (280 دولار)، وأنه يصل البلاد بسعر يتراوح ما بين (414 _492 ) دولار. وكشف حاج نور الخبز الموجود لا يتجاوز وزنه 50 (جراماً) فقط، متهماً أصحاب المخابز بالربح من ذلك بنسب تصل الى (80%)، وقطع بأن تطبيق الوزن المطلوب (80) جراماً، يتطلب أن تقدم الدولة دعماً بنسبة (10%)هجوم وزارة الصناعة:وصف وزير الصناعة موسى كرامة القطاع الصناعي بالبلاد بأنه يعاني خللاً واضحاً، خاصة فيما يخص السياسات في وقت أكد فيه بأنهم في الوزارة سيعملون على تصحيحه، لجهة أن القطاع يمثل بنية تحتية للاقتصاد القومي، وقال خلال أمس، لايمكن أن يعفى السكر المستورد من الجمارك بينما تفرض ضرائب على المصنع منه محلياً، مما أدى الى عدم مقدرة المصانع على دفع مرتبات عامليها، وتساءل (هل هذا مقبول)، استيراد الدقيق والقمح أمر منوط به وزارة المالية، إلا أنه عاد ليؤكد أن سياسة الصناعات المرتبطة بالقمح هي ما يهم في الوزارة عبر رعاية تنميتها بالبلاد، وجزم بأن اهتمامه لن يكون بالسياسات الخاصة بصناعة الدقيق، وإنما السكر والجلود والنسيج والأسمنت، وكشف أن الفارق بين الدقيق المنتج محلياً والمستورد يصل الى (81) يورو لكل طن، وأن إجمالي خسارة الاقتصاد الكلي لهذا الفارق يقدر بـ(102) مليون دولار، ونصح بتوجيه هذا الفارق الى الاقتصاد القومي، قاطعاً بأن الجهات الفنية العاملة في مجال الاقتصاد تعلم حجم تسريب الدقيق الى دول الجوار، ووصفه بالأمر المقلق نسبة لأنه يتم جلبه بالدولار المدعوم بحسب وصفه.. وكشف عن مذكرة تم إيداعها منضدة مجلس الوزراء تختص بالسكر والدقيق والنسيج لتصيح  السياسات الخاصة بهم.تهريب الدقيق:أقر المدير السابق لإدارة المخزون الاستراتيجي، فيصل حسن محمد بتهريب  كميات من الدقيق الى دول الجوار، ووصفها بالكبيرة في العام 2016، وأكد أن عدم توفر الموارد المالية، الى جانب عمليات البيع العيني من جانب وزارة المالية من أهم العوامل التي على دور المخزون الاستراتيجي، وشكا جانب التشابك بين صلاحيات وزارة المالية والصناعة وإدارة المخزون الاستراتيجي القمح والدقيق بعد تحويله، الشراء عبر  العطاءات، مطالباً بتوحيد نافذة الاستيراد، والتزام المطاحن بالكميات المحددة وتخصيص الكمية المطحونة للخبز، وليس لاغراض أخرى، وتحديد سعر الخبز بواقع 2 قطعة بواحد جنيه.دوافع الاستيراد:وفيما يخص الأسباب التي دفعت الدولة للاتجاه الى الاستيراد الدقيق بدلاً عن القمح في عام (2015)، أجملها فيصل  في  تعسر استيراد القمح، سيما أن كمية  القمح المتاح للاستيراد في العالم لا يتجاوز 18% من حجم الإنتاج في العالم، نسبة لأن البلدان المنتجة تهتم بتوفير مخزون استراتيجي خاص بها، بجانب عزوف بعض المطاحن عن الطحن بعد رفع قيمة الدولار من 2الى 4 جنيهات، واعتبر أن استيراد  دقيق يعمل سريعاً على سد الفجوة لسهولة اجراءاته في الدول الموردة، وتابع أن صعوبة التمويل أدت الى وجود شركتين فقط تعمل في استيراد الدقيق،، وأبان  المخزون الاستراتيجي يوزع (500) طن من الدقيق يومياً، وتخوف في الوقت ذاته من دخول البلاد في أزمة دقيق حال توقف استيراد الدقيق، الى جانب فقدان شركات استثمارية كبرى.تلاعب بالاوزان:الجهاز المركزي للاحصاء أكد أن الفقراء هم الأكثر استهلاكاً للخبز، وقال مدير مكتب الاحصاء بالولاية عبد القادر محمد أحمد في آخر دراسة قام بها المكتب في العام (2008)، وأقر بوجود فجوة بين الكميات المنتجة والمستلمة من الدقيق، وقال جملة الجوالات المستلمة بالولاية بلغ ( 28104) جوال، بينما المنتجة كانت (54328)، وأن إجمالي المخابز التي تتنج خبز زنة (80) جراما بلغ (2041) مخبز،  وأكد أن معظمها أصبح ينتج خبز زنة (70_75) جرام، في إشارة الى التلاعب بأوزانه وكشف أن (69%) من مخابز الولاية تتلاعب بأوزان الخبز، وقال  إن الولاية بها (2860) مخبزاً منها (1725) مخابز قديمة وأن الجديدة لا يتجاوز عددها (463) مخبز، فيما بلغ عدد المتوقف منها (666)، وأن متوسط استهلاك الأسرة الشهري لدقيق الخبز (60) كيلو شهرياً، وهنا يقفز الى البال سؤال إن كانت هذه الأرقام منذ سنوات سابقة فكيف هو الوضع الآن؟انتقادات البرلمان:رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان سر الختم دفع الله، انتقد تطبيق نظام التحرير بنظام الصدمة، أدى الى الخصخصة بأسعار زهيدة، وأكد أن النمو الاقتصادي بالبلاد لم يكن بسبب التحرير وإنما بسبب البترول في تلك الفترة، وهاجم القطاع الخاص لاستغلاله لعملية التحرير في تحقيق الربح السريع، منتقداً في ذات الوقت الحكومة التي لم تستطع تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بالصورة السليمة، الى جانب وضع البنوك فائدة تصل الى (14%) من التمويل، واعتبر تعدد أسعار الصرف من قبل بنك السودان أدى الى تشوه في الاقتصاد، وأكد أن دعم القمح والدقيق لم يتم توجيهه الى المواطنين وإنما استفاد به أصحاب المطاحن.تعديل السياسات: تخوف الاقتصادي د. محمد الناير من ما اسماه التعديل المستمر في السياسات المتعلقة بالقمح والدقيق، وقال إن كثرة التعديل تزعج المستثمر،  منتقداً تلك التغيرات المفاجئة التي تطرأ على الموازنة، إضافة الى الجمارك وغيرها، منادياً بضرورة استقرارها الى جانب القوانين واللوائح كافة، واعتبره أحد الشروط التي من شأنها أن تفضي الى رفع العقوبات عن البلاد..  وأضاف الناير أن تذبذب السياسات سيؤثر سلباً على المستهلك عبر انتشار ظاهرة  تكدس المواطنين أمام المخابز، وعودة مظاهر أزمة في الثمانينات، وإهدار للوقت للمستهلك بدلاً عن استغلاله في الإنتاج، وإحساس المواطن بعدم توفر الخبز قد يؤدي الى مفاجأة في الطلب وبالتالي تحدث أزمة فعلية.مخاوف التحرير واشترط  الناير أن يكون تحرير سلعتي القمح والدقيق  تدريجياً، ويرى خلال تقديمه ورقة علمية بالورشة أمس أنه طالما أن الدولة تمنح استيراد القمح والدقيق سعر صرف خاص،  لابد أن يكون لها دور فاعل في الاستيراد وتوزيع الدقيق على المخابز، واعتبر الناير أن تجربة  استيراد المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق أدت الى خفض معدل استيراد القمح والدقيق الى 1.7مليون طن. وطالب الخبير بالعمل على زيادة معدلات إنتاج القمح والاستفادة من البحث العلمي، لإنتاج أصناف متميزة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، والاسراع في تطبيق تجربة الخبز المخلوط على مستوى المركز والولايات، وتوجيه قدر من الدعم لكميات الذرة التي سيتم خلطها.
آخر لحظة.