انتقادات لنظام البشير لممارسة “القتل والتعذيب” ضد المتظاهرين
انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بممارسة الحكومة السودانية للقتل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقالت إنه طوال العامين الماضيين، شهد السودان نمطا مقلقا من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني إضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات التي اتسمت في مجملها بالسلمية.
وأشارت المنظمة إلى أن استخدام قوات الامن السودانية للرصاص الحي للتصدي للاحتجاجات أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
وطالبت المنظمة بضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وشهد السودان في سبتمبر/أيلول الماضي مظاهرات واسعة عقب زيادة الحكومة أسعار المواد البترولية بعد أن رفعت عنها الدعم بشكل جزئي في إطار إجراءات اقتصادية.
وقالت المنظمة إن 185 شخصا قتلوا في تلك الأحداث.
وكانت تلك المظاهرات أسوأ اضطرابات يشهدها السودان في مناطق حضرية طوال حكم الرئيس السوداني عمر البشير المستمر منذ أربعة وعشرين عاما.
وكالات
وليدات صغار وبنيات
الله ينتقم من القتلهم
في آي سوداني قلبه فيهوا زرة من الرحمة .0 بيصدر آمر بقتل هولاء الاطفال .. لعنكم الله دنيا وآخرا …
يا ناس جماعة العفو ديل مالهم صحوا هسي بس، الحاصل شنو، دم الشهداء داك سقط قبل سنة وديل جايين هسي يقولوا انتهاك، العملية كلها سياسة لعينة، والدليل أن استدعاء الحدث لم يكن بسبب تقرير ولا شيء، حاجة مش مفهومة كله كله، ملعون أبوها سياسة اللي تخبي دم الشهداء
ستظل ارواحكم معلقة في رقبة عمر البشير وكل الكلاب من حوله إلا يوم الدين قتلوا الطفولة والبراءة في بلدي أي قوم انتم بئس القوم انتم أيها القتلة الفجار إلا جهنم وبئس المصير عليكم لعنة الله
المجرم البشير لعنه الله حيا وميتا في اعتراف منه بجريمته قال استعملنا الخطه ب لقمع المتفلتين!!
لن تذهب دماء هؤلاء الشهداء سدا بإذن الله وسنقتص لهم بإذن الله من كل من شارك في قتلهم من اعلي السلطه لاصغر كلب امن وجانجويد
عشان كدا قلت ولا زلت اكرر القول ان قضية قتلى هؤلاء الشباب يجب ان تتحول الى قضية دينية في المقام الاول قضية يجب محاكمة المجرمين اذ لا حصانة لاحد في الحدود في الاسلام وعلى الدولة ان تدفع ديات وتحاكم محاكمة عادلة كل من استخدم الرصاص الحي لازهاق ارواح هؤلاء الاطفال والشباب الابرياء اذا ان المظاهرات حق كفله الدستور الذي وقعت عليه الحكومة والدستور عبارة عن عهد ملزم للدولة الوفاء به وبكل بنوده وبالتالي ان نكوث الدولة عن عهدها تجاه المواطنه يقابله نكوث الشعب ..
والحقيقة كما انها مشكلة دينية فهي ايضاً مشكلة دستورية لخرق الدولة الدستور ويجب ان تحاكم من قبل البرلمان (برلمان الحزب الواحد) وهي امانة في عنقهم لمحاسبة الجهاز التنفيذي على خروقاته للأنظمة والدساتير التي وقعت عليها الحكومة بنفسها كما انها مسئولية المحكمة الدستورية ووزارة العدل ومنظمات حقوق الانسان الحكومية فهي مسئولية مسئولية عظيمة عند الله وليس مناصب للأسترزاق منها
اذا دامت لغيرهم ماجاتهم ..وان شاء الله حا يكونوا مطاردين زى الكلاب