تفكيك منظم

بلا حدود

سُجلت مؤخرا إعترافات من داخل قبة البرلمان ومن خلف كواليس الحكومة والنظام بجهاته الموالية بحجم الفساد الذي ضرب الدولة، وبعدم تناسب الرواتب مع تكلفة المعيشة، وأن الأجر في أحسن الأحوال لا يغطي ما نسبته 35% من تكلفة المعيشة، هذه التصريحات تنتهي بانتهاء اطلاقها، ولا تتجاوز سقف مكانها ولا جدرانها. ما يعني ان غياب النقابات تسبب بشكل مباشر في وصول العمال لهذه المرحلة.

ورغم تصريحاتهم التي خرجت ورأت النور اخيرا فهؤلاء المسؤولين تعتبر أوضاعهم أفضل عشرات المرات من العمال المطحونين والموظفين المغلوبين علي امرهم، من الذين فقدوا النقابات الحقيقية المدافعة عن حقوقهم والمنتزعة لها والتي لم يعد لها وجود الان.

فقد نجحت الإنقاذ بشكل كبير في (تفكيك) النقابات بتدميرها السلس للمشاريع الكبري وبالتالي(فركشة)نقاباتها والتي كانت تشكل أكبر هاجس للأنظمة المستبدة، لأنها كانت أساس التغيير الإيجابي بضغطها المتواصل والقوي علي الحكومة من خلال الإضرابات القوية والجادة والتي كانت تؤدي إلى العصيان المدني وبالتالي الحصول علي النتيجة الإيجابية، والتي تكون إما بالإستجابة إلى المطالب وإما بالإنتفاضة الشعبية كما حدث في انتفاضة 1985

نقابات النظام الحالي لا عمل لها سوي تنفيذ اجندته بدقة لضرب العمال في مقتل بغرض تحجيم مطالب العمال الشرعية ووأدها، والتغول علي حقوقهم وحرمانهم من أبسطها، والدليل علي ذلك الاحاديث السلبية من المسؤولين عن نقابات عمال السودان التي تؤكد بؤس العقليات التي تستهدفها الحكومة وصولا لأهدافها الخبيثة.

النقابات الحالية هدفها الاساسي الطبطبة علي ظهر النظام والدفاع عن سياسته وحمله علي كفوف الراحة، ولا يهمها إن جاع العامل أو تشرد أو ضاعت أسرته، ولا يعنيه كثيرا إضراب العمال أوتوقف الإنتاج، أو إنهيار الإقتصاد طالما انه يري إكتفاء العمال الذين يمثلهم بنسبة ال 35% تكلفة لمعيشتهم، ولا يهمه ان اتم العامل بقية شهره معتمدا على الرشوة او السرقة أو الشحدة أوممارسة اساليب ملتوية لتوفير لقمة العيش، لحين أن ترضي الحكومة عنهم وتمنحهم عطية المزين التي لا أحد غير الله يعلم متي تأتي.

مسؤولوا النقابات للأسف لم يسألوا انفسهم لماذا تفقر الحكومة الطبقة الكادحة والتي يقوم عليها بناء الوطن، لتمنح حقوقهم ومفاتيح الخزينة التي إمتلأت بعرق جبينهم (لاثرياء الغفلة) وسكان القصور من فقراء الأمس، ولم يسألوا انفسهم من اين لموظف دولة واحد فقط شراء فيلل وعمارات شاهقة بملايين الدولارات ولا من اين له باسطول سيارات، ومثله العشرات بل المئات من هذه الشاكلة، في الوقت الذي تقف فيه الدولة عاجزة عن تصريف منسوبي القطاع الصحي لمرتبات 3 اشهر، بخلاف إنعدام الأدوية والعلاج وغيرها من الأساسيات التي مللنا سردها، وملَ القارئ تكرارها

ما نخلص له، أن مثل حقوق العمال والموظفين وهم يمثلون غالبية الشعب السوداني لن يمثلها من ليس له علاقة بطبقة العمال، ولن يكون مدافعا عن حقوقهم في يوم من الأيام، والمطلوب من العمال والموظفين بالدولة اتباع اساليب اخري لنيل حقوقهم الضائعة والإلتفاف حول قضيتهم والضغط بشدة علي الحكومة لحين تحقيق مطالبهم وبالعدم عليهم باتباع الطريق الذي اتبعه اسلافهم في 1985.

[email][email protected][/email] الجريدة