التظاهرات «مستمرة».. «لا لحكم العسكر» ودعوة إلى إسقاط المجلس السيادي

تستمر التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان، اليوم، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، حيث نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع مرة أخرى محتجين، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.
وقابلت قوات الأمن السودانية، المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بعد اقتراب المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة بوسط الخرطوم، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء نقلاً عن شهود عيان.
ويكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي، دعواتهم للاحتجاج بعد تصاعد العنف من قبل الأمن تجاه المتظاهرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 57 متظاهراً وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب، بحسب مراصد حقوقية.
وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، الذي كان البرهان قد أزاحه ضمن القرارات التي اتخذها للهيمنة على السلطة وإبعاد شركائه المدنيين منها في 25 تشرين الأول، ثم عاد إلى منصبه بعد أسابيع تحت الضغوط الدولية، هتف المتظاهرون في الخرطوم «لا لحكم العسكر» ودعوا إلى إسقاط المجلس السيادي الذي يترأسه البرهان.
كما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة بل امتدت خارجها، وتجمع عشرات المتظاهرين كذلك في مدينة أم درمان بعد انتشار دعوات، صباح اليوم، إلى التظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم «حتى يتحقق النصر».
وامتدت التظاهرات لمدينة بورتسودان أكبر المدن شرق البلاد، على البحر الأحمر، حيث أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع كذلك على المحتجين، لتتجدد التظاهرات بالمدينة الساحلية، بعد رفع حصار المتظاهرين عن الميناء الحيوي للبلاد.
ورغم تعهد البرهان، بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني، وهو ما اعتبره المتظاهرون «خيانة».
ومساء الأحد، أعلن حمدوك استقالته مؤكداً أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه «منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها» وأنه كان يسعى إلى تجنب «انزلاق السودان نحو الهاوية».
وفي السياق، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم أنه «يحترم» قرار حمدوك بالاستقالة، داعياً إلى «العمل على وجه السرعة» من أجل «الحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين». ومن جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن أسفه «لعدم التوصل إلى تفاهم سياسي يتيح التقدم إلى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان»، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.
وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان التقى، اليوم، القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان براين شوكان، وأكد له أن «أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة». وأضاف البيان أن ذلك «من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديموقراطي وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة».
كما التقى البرهان ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس، لبحث «الأوضاع الراهنة بالبلاد»، واتفقا على ضرورة «الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد»، وفق بيان لمجلس السيادة.
ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات، ولا يزال السودان يمر بمرحلة انتقالية هشة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019، بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.