الإستخبارات الإسرائلية هل أصبحت علي مسافة قليلة من سواحلنا ؟.. صفقة جزيرة ( مقرسم ) المشبوهة خديعة للنظام أم خداع للشعب ؟

عمر موسي عمر – المحامي

يخاطب هذا المقال العقول المستنيرة من أبناء هذا الشعب وكل حادبٍ علي مصلحة هذا الوطن الذي يقوده هذا النظام إلي شفير الهاوية وموارد التهلكة والفناء كما أرجو أن تخاطب سطوره الكثيرين الذين تسائلوا لحد الإستياء لماذا إصراري علي الكتابة عن جزيرة (مقرسم) وهي جزيرة معزولة تعاني من الإهمال وإنعدام الخدمات الضرورية فيها وتكاد أن تكون مقفرة وساق الكثيرون أيضاً الحجج عن الفوائد التي تجنيها الولاية من تنمية هذه الجزيرة بعد أن تتحول إلي مشروع ما .. يسمي زوراً وبهتاناً بـ (قلب العالم) .. وقد يكون من المفيد سوق ذات المبررات لنجعلها حجتنا في ذلك الجدال وربما أصبح من أبسط الدلائل حول الشبهات التي تحوم حول هذا المشروع المولود من رحم المجهول بلا مقدمات أسباب قيام مليونير سعودي مجهول الأوصاف معدوم التاريخ الإقتصادي في محيطه الخليجي كـ ( الحصيني) علي دفع مبلغ أكثر من عشر مليارات من الدولارات في جزيرة بمعيار التقدير القيمي للأرض لا تساوي شيئاً فلا يوجد بها مصادر للمياه أو أراضٍ زراعية أو حتي سكان تعج بهم سواحلها ؟؟ وليس بحسب موقعها جزيرة إستوائية معتدلة المناخ ويكاد أن يكون موضعها علي خارطة العالم في مكانٍ ناءٍ لا حضارة فيه ؟؟ مبدا الإصرار علي تناول الصفقة أنها وبكل المقاييس صفقة تغالط المنطق وتحيط بها الشكوك وتكتنفها الشبهات .

ومن المفيد القول أن الصفقة (المشبوهة) لبيع تلك الجزيرة أو قل إستئجارها من المستثمر المذكور لمدة مائة عامٍ تدخلت فيه أيادٍ متنفذة من النظام لإنجاح الصفقة (وقد أشرنا لذلك في مقالٍ سابق) وإتمامها رغماً عن سبق إستئجارها من حكومة السودان بواسطة مواطن سوداني (دياب إبراهيم) وليس سراً أن المحاكم قد حكمت لصالح المواطن المذكور في مواجهة حكومة السودان و(الحصيني) وفي الوقت الذي إبتعد كل المستفيدين من الصفقة والعمولات التي قدرت بملياري دولار بالتمام والكمال عن واقع النزاع القانوني يجد المستثمر (الحصيني) نفسه في مأزق قانوني قام بتعطيل مشروع (قلب العالم) إلي أجل غير مسميً كما أنه ليس سراً أيضاً أن الذين يديرون المشروع من الجنسية السودانية لا يوجد بينهم من ينتمي للمنطقة أو الولاية وكلهم يمتون بصلة القرابة لشخصيات نافذة في النظام وتقتضي الأمانة الصحفية عدم ذكر تلك الأسماء قبل التأكد من المصادر عن أسماءهم ومدي تورطهم في ذلك المشروع وتلك الصفقة .

علي أن مانود التأكيد عليه مفاده أن النظام يبدو غارقاً حتي أذنيه في مستنقع هذه الصفقة الفاسدة وأن كل خطوات ذلك المشروع تتم بمباركة النظام وتحت سمعه وبصره وتبدو تلك المباركة في أعلي مستويات الجهاز التنفيذي للدولة وقد يبدو من المفيد لكل من إستفاد من هذه الصفقة (المريبة) الجلوس للتسوية والتفاوض مع المستأجر الأول (سوداني الجنسية) لضمان تنفيذ المشروع دون ضوضاء أو مطبات قانونية وظني أن تلك ستصبح سياستهم بعد أن أنصف القضاء السوداني المواطن المظلوم في حيدة ونزاهة منقطعة النظير .وحيث أن الجزيرة نائية ويقيم بها مجموعة سكانية قليلة من قبائل (الكرباب) لاحول لهم ولا قوة وينتمي زعمائهم للمؤتمر الوطني بالولاية تبدوا الجزيرة (يتيمة) الإنتماء منعدمة (الخصومة) وتهيأت الظروف لقطفها بلا جهد أو مسائلة .

ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو الأسباب التي جعلت الإستخبارات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي طرفاً في معادلة هذا المشروع ودلائل ذلك علي ضوء معطيات الواقع وتسلسل الأحداث ؟؟ ومن الواجب القول أن الجيش الإسرائيلي وإستخباراته لن تنقطع صلتهم بولاية البحر الأحمر ذلك أن تلك الولاية بعلم النظام أوبإنعدام الأمن قي ربوعه هي معبر لتجارة السلاح القادم من مصادر متنوعة متجهاً إلي (قطاع غزة) وإلي أيدي (حركة حماس) وليس من دليل لتوطد هذه الصلة ابلغ من قيام الطيران الإسرائيلي بأربع طلعات جوية وإعتداءات متكررة بواسطة طائراتها الحربية علي مناطق متعددة من الولاية ولم تستطع الدولة القيام بأي فعلٍ إيجابي لرد ذلك العدوان وأحجمت حتي عن تقديم شكوي جادة في مواجهة الكيان الإسرائيلي أمام مجلس الأمن أو حتي منظمة (اليونسيف) لرعاية الطفولة !!

ومن ثم فإن علينا أن نتبصر بعين ثاقبة واذهان منفتحة للعلاقات الدولية بالغة التعقيد والصعوبة والتوازنات متعددة المصالح التي أقحم هذا النظام بلادنا فيها بلا مقدرة علي الصمود ذلك أن رموز هذا النظام من جهة يبذلون كل جهدٍ نفيس من أجل تحسن طفيف في علاقاتهم مع الحكومة الأمريكية دون جدوي وحقاً من حيث لا يدري هذا النظام ولا يعلم يخفي عليه أسباب إصرار الولايات المتحدة علي الدعم غير المحدود للنظام كما يتسائل الكثيرمن المحللين السياسيين وغير خافٍ علي أحدٍ أن النظام قد ظل لفترة غير محدودة يدفع (فاتورة) باهظة التكاليف لينعم بذلك الجوار وقبض ثمناً لذلك الصمت المريب للولايات المتحدة والدول الأوربية إزاء المجازر والإبادات الجماعية التي إرتكبها النظام في حق شعبه حتي بلغت ضحاياهم مئات الآلاف ولم تقف تلك الدول مكتوفة الأيدي إزاء مذابح الصرب في دول البلقان في التسعينات من القرن الماضي رغم أن الضحايا من مسلمي البوسنة لم يقارب الأرقام المهولة للأرواح التي أزهقت في دارفور وجنوب كردفان وهنا فارق التقدير وإزدواج المعيار .وهم بتلك المفارقة الغريبة في فرحٍ غامر ولايعلمون إن الله لا يحب الفرحين وتغيب عن أذهانهم المعتوهة وأفقهم الضيق مرامي تلك المفارقة أو أبعاد تلك الإزدواجية .

وفي الوقت الذي تشير فيه مصادر غربية مطلعة وتقارير إستخبارتية وتتحدث عن معلومات مفادها سماح حكومة البشير وفي غاية من السرية للحكومة الشيعية الإيرانية لإنشاء قاعدة إيرانية علي سواحل البحر الأحمر ويتم إنشاءها لدعم حركة المقاومة في فلسطين المحتلة عبر مد حركات المقاومة بالسلاح ويتزامن ذلك مع الإستفادة من القاعدة العسكرية المشار إليها لدعم الجيش السوري وحكومة (الأسد) التي تمارس الإبادة ضد شعبها في كل يومٍ تشرق فيه الشمس تمضي الجهود المبذولة من الدولة وجهات أجنبية لإكمال المنشآت في مشروع (مقرسم) وإزاء تلك السياسات المتطرفة لن تقف دولة الكيان الصهيوني موقف المتفرج إزاء تلك المواقف التي تنتهجها الخرطوم وتهدد أمنها القومي ووجودها ولن يستغرب سكان ولاية البحر الأحمر كنتيجة حتمية لهذه السياسة الرعناء والهوجاء أن يتفضل الطيران الإسرائيلي بزيارة مدينة بورتسودان كما زار قلب الخرطوم من قبل وتكاد أن تتسق تلك المعلومات مع سعي النظام لتذليل كل العقبات التي تؤخر إتمام مشروع (قلب العالم) فوق جزيرة (مقرسم).

والحديث عن هذه السياسة المتناقضة للنظام في تأطير علاقاتها الدولية يؤدي إلي حقيقة لا جدال فيها تؤكد أن سياسة النظام في التعامل مع القضايا الدولية لا تنظمها إستراتيجية واضحة وتنتشر الفوضي بين ملفاتها وليس من تفسير لتلك السياسة سوي رغبة النظام في إستخدام ملفات التحالف مع النظام الإيراني الشيعي ودعم النظام الدموي في سوريا وإستخدام معابر الدولة كخطوط للدعم اللوجستي لحركات المقاومة المسلحة في قطاع غزة كأوراق للضغط علي الحكومة الأمريكية لتطبيع علاقاتها مع النظام ومن حيث توقع النجاح سيكون الفشل لأن محصلة هذه السياسة هي التاثير والمساس المباشر للوجود الإسرائيلي وذلك الذي لن يسمح به الكيان الصهيوني وهنا مكمن الخطورة التي لن تجدي معها سياسة (الدفاع بالنظر) أو صفقة الدبابات الخاسرة أو (الإحتفاظ بحق الرد) لمجابهة أفعال لن تجدي معها المخابيء.

علي ان التساؤل المنطقي هنا هو لماذا يصر النظام علي التحالف مع أنظمة هي أصلاً انظمة متطرفة تثير حفيظة الدول العربية الصديقة لبلادنا أولاً وهي تدعم النظام (دون مبرر) دعما غير محدود رغم سوءاته قبل أن يثير ذلك حنق الحكومة الأمريكية وغضب الجيش الإسرائيلي إذا كان النظام حريصاً علي الدوران في فلك الإدارة الأمريكية ويبذل الجهد لإسترضائها ويعجز في ذات الوقت عن مقارعة الطيران الإسرائيلي ؟؟ ثم ما هي الفوائد التي يجنيها هذا النظام من إنشاء قاعدة أجنبية لدولة يكفي أنها دولة شيعية ويثير ذلك حفيظة قوة دولية غاشمة لها القدرة علي الوصول حتي إلي معقل النظام في ضواحي الخرطوم.

والآن لماذا وراء الأكمة ماورائها ويفرض مشروع قلب العالم أكثر من علامة إستفهام حول ظروف نشأته الغامضة وإنعدام شفافية الدولة في الإفصاح عن ذلك المشروع ؟؟ ولماذا يدافع عن هذا المشروع مجهول النسب لفيف من رموز هذا النظام ويعمل فيه أقربائهم وتزامن ذلك مع إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية دائمة في البلاد ؟؟ وليس من تفسير سوي وجود علاقة لذلك المستثمر مع جهات أجنبية تسعي إلي إيجاد موطيء قدم لها في سواحل بلادنا وأياً كانت هذه الجهة الأجنبية وهويتها فإن تواجدها في تلك الجزيرة لايمكن وصفة بالوجود البريء أو لصالح المواطن بالولاية أو يخدم المصلحة العليا للبلاد.. ولماذا يصر هذا النظام علي وضع إستقرار شعبه في واجهة المخاطر وهو يعجز عن التصدي للمواقف التي يصنعها بلا تعقل أو روية ثم تعلوا فوق خطابه السياسي نبرة (المؤامرات الخارجية ) التي تستهدق البلاد وهو من يصنعها ويعين علي تنفيذها بمواقفه المرتبكة وسياساته الهوجاء ؟؟

هذه السياسات غير المدروسة بعناية والخطوات المتعثرة لهذا النظام لا تخدم أمننا القومي ولا تساعد في نهضتنا الإقتصادية كما أن الطريق الذي يمضي فيه هذا النظام هو طريق مليء بالأشواك ويفوق قدراتهم العسكرية بمراحل شاسعة ولن يستطيع النظام إكمال هذا الطريق وفي هذا المشروع أيادٍ أجنبية خفية تسعي لإكماله وسواء كان ذلك المشروع تقف من خلفه دولة أجنبية بعلم النظام أو بجهله وإن المدعو (أحمد الحصيني ) واجهة تتعامل مع النظام فإن الأيام ستثبت صدق هذه الوقائع وحجم الكارثة وتكشف ما إستتر عن الشعب من خفاياه وأسراره وإن غداً لناظره قريب.

عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]