ويبقى السؤال : ( المبيد الفاسد ده حق منو ) …؟ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

ويبقى السؤال : ( المبيد الفاسد ده حق منو ) …؟ا

** الجناة في قضية المبيد الفاسد تحولوا ? بقدرة قادر ? إلي مظلومين ، وشرعوا في فتح بلاغات ضد الأقلام التي كتبت عن مبيدهم الفاسد، أوالمنتهية الصلاحية كما يسمونه..نصيبي من تلك البلاغات – حتى ضحى البارحة – بلاغين ، أحدهما فتحته وزارة الزراعة بتوجيه من وكيلها والآخر تقدمت به شركة الأقطان بتوجيه من مديرها ..كلاهما يطالب الصحيفة بمائة مليون جنيه، نظير سمعتهما التي أشينت، أو كما يزعما..وبالمناسبة ، بعيدا عنهما وقريبا منهما، ما سر المائة مليون التي يطالب بها كل فاسد تفتح الصحف ملف فساده ؟..لا أعرف مطالب الآخرين الذين يقاضون زملائي، ولكن ما من شاك فتح بلاغا ضدي وإلا طالب بهذا المبلغ ، وكأن هناك إتفاقية سرية فيما بينهم قدرت ? بواسطة خبرائهم – بأن قيمة سمعتهم في أسواق بلادي تساوي مائة مليون جنيه..في تقديري هذا المبلغ قليل جدا – وتافه جدا جدا – في حال أن تكون السمعة الشاكية نزيهة وبريئة من تهمة نهب أموال الناس أو تبديدها ، لذلك إقترح كل أموال الدنيا كقيمة لتلك السمعة الطيبة ، بشرط أن يستلمها صاحبها بعد إكتمال كل مراحل التقاضي حتى تنطق منصة العدالة بحكمها ، وهو حكم محل احترام وتقدير..ولكن المزعج هو أن تفتح جهة ما بلاغا وتطالب بالمائة مليون جنيه ثم ? فجأة كدة ? يأتيك حظرا بالنشر من نيابة الصحافة والمطبوعات، لحين إكتمال التحري ، فننتظر إكتمال التحري وتموت القضية في محطة الإنتظار..هذا فعل غير حميد ويتنافى مع قيم العدالة والشفافية ، فالحظر يجب أن يكون قضائيا وليس نيابيا يا ولاة أمر العدالة، كما الحال في بلاد الدنيا والعالمين..و …نأمل ألا تزج وزارة الزراعة وشركة الأقطان بقضية المبيد الفاسد في دولاب ( حظر النشر النيابي ) ..!!
** وبالمناسبة ، أين لجنة التحقيق التي شكلتها سلطات البلد العليا لتتقصى الحقائق في قضية المبيد الفاسد ، أو كما قالت الصحف ذات يوم فرايحي؟..من رئيسها ومن مقررها وأين ومتى إجتمعت وتقصت وأين توصياتها ؟ ..كلها أسئلة مشروعة إجابتها بكل أسف هي : ليست هناك لجنة تحقيق إتحادية ولا يحزنون حتى ضحى اليوم..فقط هناك لجنة ذكر مدير مشروع الجزيرة بأن سيادته شكلها لتقصي الحقائق ، ولا أدري لمن شكل المدير هذه اللجنة ، علما بأن سيادته ? حسب موقعه الإداري ? طرف في هذه القضية ..؟..نعم إدارة مشروع الجزيرة من أطراف القضية التي يجب التحقيق معها حول هذا المبيد الفاسد ، والحقول التي إختنقت بالمبيد الفاسد حقول ينبت قطنها تحت إدارة وإشراف إدارة مشروع الجزيرة ، فكيف تحقق هي في قضية هي فيها متهمة بالفساد ..؟.. ولذلك ، يا سادة يا كرام ، إن أردتم عدلا ، يجب أن تشكل رئاسة الجمهورية لجنة تحقيق تحقق مع السادة : وزير الزراعة بإعتباره مشكل لجان طرح وفرز عطاءات مدخلات الزراعة ? بما فيها المبيدات – بالمشاريع الإتحادية ، وكيل وزارة الزراعة بإعتباره رئيس لجنة طرح وفرز العطاءات، مدير إدارة الوقاية بالوزارة باعتباره عضو أصيل ومسؤول عن فرز الجوانب الفنية ? فاسدة كانت أو صالحة ? للعطاءات ، ومدير مشروع الجزيرة بإعتباره الجهة التي تنفذ توزيع المبيدات على حقول المشروع ، وهيئة البحوث الزراعية باعتبارها جهة رسمية مناط بها حماية القطن وغيره من المبيد الفاسد وغيره ، ثم شركة الأقطان التي تحملت مسؤولية تمويل هذا الموسم..تلك هى الجهات المسؤولة وكلها جهات إتحادية ، ولهذا يجب محاسبتها بواسطة لجنة تشكلها سلطات البلد العليا ، وليس مدير مشروع الجزيرة ..لجنة هذا المدير ينطبق عليها مثلنا الشعبي ( حاميها فاسدها ) ..!!
** ولمن فاتتهم قراءة الزاوية التي أغضبتهم ، نعيد منها الفقرة التالية : ( .. وزيرالزراعة شكل لجنتين لفرز العطاءات ، إحداها فنية مناط بها مهام فرز الجوانب الفنية للعطاء ، وهي مدى صلاحية المبيد والسماد والتقاوى وغيرها ، وأخرى مشتركة مناط بها مهام فرزالجوانب المالية والقانونية وغيرها..هاتين اللجنتين يتم تشكيلها بأمروتوجيه من وزير الزراعة كل عام..أهم أعضائها ، بل قادتها هم : وكيل أول وزارة الزراعة ، بصفة رئيس المجلس القومي للمبيدات، ومدير عام الوقاية بالوزارة، بصفة المسجل العام للمجلس القومي للمبيدات ، ومدراء المشاريع الزراعية المستهدفة وهيئة البحوث الزراعية ثم شركة الأقطان التي عليها مهمة إستلام توصيات اللجنتين وتنفيذها ( كجهة ممولة )..هكذا الدروب التى تسرب عبرها هذا المبيد الفاسد – المنتهية الصلاحية – إلي حقول القطن ..معالمها واضحة ، لمن يريد تقصي الحقائق والمحاسبة .. ) ..هكذا كتبت ، أعدتها بالنص ، عسى ولعل تحرك من يهمهم أمر الناس والبلد نحو تشكيل لجنة تحقيق إتحادية ، أو عسى ولعلك تصلح تلك الإعادة بحيث تكون للمفسدين بلاغا ثالثا ورابعا ..!!
** وبالمناسبة ، وهذا ما يحيرني ، لم تنف أية جهة إستجلاب المبيد الفاسد لحقول قطن الجزيرة ، بل كلهم يؤكدون بأن المبيد ليس بفاسد ولكنه منتهية الصلاحية، وأخر تصريح موثق لمشروع الجزيرة يقول نصا : المبيدات المنتهية الصلاحية تخص شركة الأقطان..هكذا يقول المشروع ، ردا على قول شركة الأقطان التي قالت نصا : المبيدات منتهية الصلاحية تخص مشروع الجزيرة..هذا السجال ليس سجالا سريا ، بل يتساجلان تحت سمع وبصر الرأي العام وسلطات البلد العليا ..كلاهما ينسب المبيد الفاسد للآخر..وهنا تذكرت الرائع يحى فضل الله ، وإحدى قصصه الرائعة وبطلها النور حميدة ..أحكيها بتصرف..( النور حميدة ظل يسأل الناس : ده سروال منو ؟ ..ولم يجد لسؤاله إجابة ، فبدأ يتوتر وصار يلطم وجوه المارة بالسروال سائلا : ده سروال منو ؟.. فتدخلت الشرطة وصادرت السروال ، ومع ذلك لم يتوقف النور حميدة عن السؤال : السروال كان حق منو ؟.. إلي أن فقد عقله ، لم يعرف النور حميدة صاحب السروال وكذلك لم يعرف أهل القرية سر السروال .. فقط النور حميدة هو الوحيد الذي كان يعرف بأن الرجل الذي خطف زوجته وغادر بها تجاه الشمال هو صاحب هذا السروال ..)..قصة رائعة كما كل روائع يحى فضل الله ، ولو تأنى يحى قليلا وعاش حدثا يتساجل فيه مشروع الجزيرة وشركة الأقطان حول مبيد فاسد، لكتب قصته هذه على لسان النور حميده سائلا الناس والحياة : المبيد الفاسد ده حق منو ؟..علما بأن صاحبه ليس مجهولا كما صاحب ذاك السروال ، ومع ذلك ننتظر لجنة التحقيق وكذلك ننتظر يوما يفر فيه المرء من أخييه ، حتى ولو كان هذا الأخ نافذا في دنياه ..مؤلم جدا أن ينام البعض جائعا، بيد أن فئة تعيث في أموالهم فسادا لا شك فيه ..!!