مصداقية كبريتة البرلمان ، وبنزين الميزانية !ا

مصداقية كبريتة البرلمان ، وبنزين الميزانية !

محمد عبد الله برقاوي..
[email protected]

الكل الآن عينه على جالون البنزين ، الذي تتوقف على زيادته من عدمها أشياء كثيرة ، فبالنسبة لميزانية الحكومة فهو ( الدرب ) المنقذ لحياتها وهي تحتضر مسجاة في ممر الحوادث الرابط بين وزراة المالية والبرلمان !والأخير هو الان في محك لتأكيد مصداقيته أمام الشعب الذي يفترض انه انتخبه لينوب عنه في ملاواة الحكومة لاسيما في الأمور التي ترتبط بعيشته الطايرة !
طبعا لن نعمم ونقول أن كل المرافق الحكومية والخدمية ، تنتظر انفراج مسرحية الازمة ، ما بين الجهاز التشريعي والبرلماني ، حول زيادة اسعار المحروقات ، التي يحاول الطرفان أن يصورا لنا انها العقدة التي تعيق منشار الميزانية برمتها !
فالكل يعلم أن الحكومة وقبل كل شيء ، قد فرزت البنود الهامة لاوجه الصرف الأمني والدستورى والدفاعي ومخصصات الاربابات الكباروالذي منه ، ووضعتها في السحارة الخاصة بها ، أما بقية البنود المتصلة بحياة الناس على هزالها وهيافتها من مجموع تلك الميزانية ، فانها تظل رهنا ، بزيادات اسعار المحروقات ، والتي ان هي حدثت ، وستحدث لا محالة في النهاية بالعديلة او العوجاء، فانها سترفع حتي اسعار الكتاحة في الشوارع !
فالخبراء الاقتصاديون ،وفق تحليلاتهم يؤكدون أن لا مخرج للحكومة الا الرقص على اغنية
( دوّر بينا البلد داك ، نحرق الجازولين يابابور جاز ) وان أصر نوابنا الكرام على موقفهم الرافض لتلك الزيادات ، فالمؤشرات كلها تدل على أن الرئاسة ، ستقول لهم ، وهل انتم مصدقين أنكم نواب بجد ، اذهبوا في اجازاتكم وتفقدوا اولادكم ومصالحكم في دوائركم ان وجدتم لها زمنا فائضا ، وحينما تعودون ، ستجدون أن الرئاسة قد جنبتكم الاحراج ! وستقوم باللازم اصالة عن نفسها وانابة عنكم كنواب منتخبين من شعب ، لطالما رددتم أنكم لا تعارضون الزيادة خوفا منه ، لثقتكم الموصولة بثقتنا فيه كرئاسة وحكومة أنه شعب مستسلم لذلنا الى ما لانهاية ولن ينتفض ولو تضامن ، كبريت صمتكم مع بنزين أصرارنا على الزيادة الأتية ، في اشعال ماتبقى من جسده النحيل بالمزيد من طعنات الاسعار التي ستطال كل شيء ، وستسمعون صانع الازيار بدلا عن أن يقول
( هو في طين !) سيقلب الى مقولة
( هو في بنزين ؟)
فيا حكومة خاتم المنى ، ويا نواب الهنا ، المثل يقول ( كتلوك ولا جوك ) فلا داعي لتطويل المسرحية ، وافتعال المماحكات بين وزارة مالية مزنوقة في حيرتها ، وبرلمان موهوم بانه ممثل حقيقى لشعب صامت ! ففي النهاية القرار سيصدر شئتم أو ابيتم من المسجد الرئاسي ، وانتم جلوسا أمام خطبة الرئيس عقب صلاة جمعة ما ، ولن تملكوا خارج قبة برلمانكم الا التهليل والتكبير وقتها!مثلما صفقتم في المرة السابقة لوزير المالية وهو يضيف صخورا على صدر الشعب المنهك ، باعتباركم نوابا عنه ، وتملكون حق التصفيق للحكومة نيابة عنه ، من داخل قاعتكم المكيفة ، طالما أنه شعبكم الطيب الودود ولشدة ضعفه لا يستطيع حتى تحريك يديه للقيام بتلك المهمة ، وهو حل بشمس وجعته ، فيكم ، وجحيم صبره ، على طول محاولات انقاذه الفاشلة بواسطة حكومة ، ضاقت فرص انقاذها لذاتها ،وقد توقفت على جنيهات تضيفها على جالون بنزين ، فرطت فيه وفي أرضه الواسعة التي كانت ستسع الجميع بشرا ومواردا ، لو اتسعت الأفق ، ولم تضيق عند موقع الأرجل للذين أثروا البقاء في جغرافيا الحكم ، وباعوا الخلود في تاريخ الأمجاد ، وما أبخس الثمن ، وبئس المصير!
والله المستعان ..
وهو من وراء القصد..